يعتبر مؤشر قيم التداولات من المؤشرات الأساسية التي ينظر إليها المحلل الفني عندما يقوم بالنظر وتحليل أي رسم بياني حيث إن لتلك التداولات دلالات كبيرة كونها تعكس أفعال المتعاملين وليس أقوالهم أو إعلاناتهم ... ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك حيلا كثيرة يتبعها البعض للتشويش على المتعاملين ودفعهم للدخول عند مستويات مرتفعة أو التخلص من أسهمهم عند مستويات منخفضة وهذا يمكن أن يتفاداه المتعامل من خلال التحديد المسبق لمناطق الدخول والخروج بناء على أسس مالية وفنية وليس بناء على معلومة تتناقلها الألسن دون أدنى مسؤولية . المؤشر العام حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث ارتفع بما مقداره 103 نقاط وهو ما نسبته 1.3% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 7667 نقطة والتي انطلق منها ليحقق في أول جلستين فقط مكاسب بلغت ما يقارب المئة وثمانية وثلاثين نقطة، ولكن ما تعرض له في الجلسة الثالثة وتحديدا حين وصل إلى مستويات 7825 نقطة وهي أعلى نقطة وصلها خلال تداولات الأسبوع الماضي من عمليات بيع كبحت صعوده المتواصل ودفعته للتراجع في الجلسات الثلاث اللاحقة بما قيمته خمس وثلاثون نقطة فقط ولينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 7770 الواقعة بأي حال دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى بين مناطق 7944 نقطة والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة السابقة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي ارتد منها المؤشر إلى مستويات 6423 نقطة قبل أن يعاود الصعود مجددا ليختبر المناطق المذكورة أعلاه وبين مناطق 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي لا أعتقد أن يتراجع المؤشر قبل أن يختبر هذه المستويات من المقاومة وبناء على ردود أفعال المتعاملين حين وصول المؤشر إلى تلك المستويات سوف يتم تقييم الوضع مجددا بناء على تلك الردود فإن كانت شرسة للغاية ونتج عنها ارتدادات عنيفة تكون علامة واضحة على ترجيح دخول المؤشر في موجة تصحيحية من هذه المستويات أما إن كان الارتداد عبارة عن بضع نقاط فقط مع البقاء عند مستويات المقاومة لفترة طويلة فهذا يرجح عملية اختراق تلك المقاومة حيث إن سلوكه حينها يعني سيطرة قوى الشراء على الأمر ويحد من صعودهم بعض البائعين الذين يكبحوا ولو بشكل بسيط انطلاق المؤشر إلى أعلى ولكن بمجرد تراجع كميات العروض حتى يبدأ الطلب بالتزايد أكثر فأكثر فتنطلق الأسعار صعودا ويحدث بما يسمى الانفلات السعري ... إن ما أود الإشارة إليه أنه وعلى الرغم من وجودنا في شهر رمضان المبارك وفي فصل الصيف والتي تهبط بها قيم التداولات بشكل واضح أسبوعا بعد آخر إلا أن قيم تداولات سوق الأسهم السعودية ارتفعت من مستويات 21.4 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات ال 24.8 مليار ريال في الأسبوع الماضي أي بزيادة تبلغ قيمتها 3.3 مليار ريال وهو ما نسبته 15.7% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق ، وقد يقول البعض أن كبار المتعاملين قد قاموا برفع السوق في أول يومين ومن ثم بدأوا البيع عند مستويات مرتفعة لبيع أكبر كمية أسهم ممكنة قبل الوصول لمناطق الحسم المذكورة أعلاه وهنا قد أوافق بالرأي بناء على أننا دون مستويات مقاومة شرسة والشراء بأي حال عند هذه المستويات وبناء على المؤشر العام فقط يعتبر خطأ تداوليا كبيرا وما يجب فعله هو الانتظار ريثما تصبح الصورة أوضح مما هي عليه الآن خصوصا بعد سلوكه في اختبارات المقاومة القادمة. قطاع الصناعات البتروكيماوية كما نعلم أن الشركات المدرجة تحت مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية هي أربع عشرة شركة ومن خلال مراجعتنا لنتائج أرباح الشركات نجد أن أربع شركات فقط هي من حققت نموا في الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي بينما حققت ست شركات تراجعا بالأرباح فضلا عن ثلاث شركات زادت خسائرها خلال الفترة المذكورة وشركة واحدة قلصت خسائرها واثنتان ازدادت خسائرها في ذات الفترة إلا أن اللافت في الأمر أن الشركة الوحيدة التي لم يحدث بها تغيير عن النصف الأول من العام يصل لواحد في المائة هي شركة سابك والتي تعتبر المؤثر الأكبر في قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة وهذا ما حافظ على التوازن في القطاع ودفع رغم الإعلانات غير المريحة إلى صعود مؤشر القطاع خلال تداولات الأسبوع الماضي 56 نقطة وهو ما نسبته 0.9% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 6069 نقطة والتي انطلق منها صعودا ليستمر في ذلك لأول ثلاث جلسات كسب فيها ما يقارب الخمس وستين نقطة ومن ثم تراجع بما يقارب الثماني عشرة نقطة إلا أنه ختم جلساته بصعود بلغ تسع نقاط لينهي مؤشر القطاع تعاملاته عند مستويات 6125 نقطة والتي تعتبر دون مستويات المقاومة الرئيسية المتمثلة مبدئيا بمناطق 6305 نقاط الواقعة على مناطق الضلع العلوي للمسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا ويليه قريبا مستويات 6339 نقطة والواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق والتي إن اخترقها فسوف تدفع به لاستهداف مستويات المقاومة الرئيسية التالية لهذه المستويات والتي تقع عند قمة الموجة الأخيرة الصاعدة والواقعة على مناطق 7506 نقاط والتي بأي حال لا أعتقد أن تصلها قيم المؤشر خلال شهر من الآن على أفضل تقدير وإن كنا في غاية التفاؤل... إن تراجع قيم تداول القطاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي كانت محط تركيز البعض من المتعاملين حيث إن قيم التداولات كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 3.5 مليار ريال وانخفضت في الأسبوع الماضي إلى مستويات 2.8 مليار أي بتراجع قيمته تحديدا 656 مليون ريال وهو ما نسبته 18.5% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق ولكن بأي حال فعلى الرغم من ذلك فقد استحوذت تداولات هذا القطاع على 11.6% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي. مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد ارتفعت قيم تداولات قطاع شركات الاستثمار المتعدد بشكل لافت خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث ارتفعت من مستويات 262 مليون ريال إلى مستويات 715 مليون ريال أي بزيادة بلغت قيمتها 453 مليون ريال وهو ما نسبته 172% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وترافق هذا الصعود الكبير في نسبة ارتفاع قيم التداولات مع ارتفاع في قيمة المؤشر خلال الفترة ذاتها حيث حقق مكاسبا بلغت قيمتها 65 نقطة وهو ما نسبته 1.8% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 3492 نقطة صعودا لأربع جلسات متتالية إلا أن الجلسة الأخيرة خالفت المسار وتراجعت بعشرين نقطة لينهي المؤشر تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 3558 نقطة والواقعة دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 3612 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق والتي تقع أيضا في وسط مسار جانبي يسير داخل مثلث سعري يأتي ضلعه العلوي عند مستويات 3929 نقطة والذي يعتبر المقاومة الأشرس أمام الاتجاه الصاعد للمؤشر ... إن ما تجدر الإشارة إليه نتائج النصف الأول من العام الحالي مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي تعتبر من الناحية العامة جيدة حيث حققت أربع شركات من أصل سبع نموا في الأرباح وشركتان حققتا تراجعا بالأرباح وشركة واحدة متوقفة عن التداول.
