مستثمرون: تأخر تصحيح وضع العمالة جعل العمال والسائقين يتحكمون فينا

قال مستثمرون في قطاع المنتجات الإسمنتية ان هناك الكثير من المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية للمواطنين متعطلة بسبب قلة عدد السائقين والعمال المختصين والإرباكات الناتجة عن بعض الاجراءات الحكومية ومنها تسوية أوضاع العمالة النظامية، والتي أحدثت سوقاً سوداء خاصة في السائقين الذين بات بعضهم يضع شروطا ويطالب بأمور قد تتجاوز الحد، ولكن الكثير من الشركات توافق على ذلك مضطرة تحت ضغط خسائر الفرص الناتجة عن تعطل الكثير من السيارات التابعة لها، والحاح الزبائن المستحق على سرعة تقديم الخدمة لهم بعد تأخر انجاز مشاريعهم المختلفة، لافتين الى أن مشاريع الطرق المعطلة والتحويلات المستمرة على مدى سنوات ما زالت تشكل هي الأخرى إحدى اهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في الخرسانة حيث ان من المعروف أن الاسمنت المستخدم للخرسانة الجاهزة والذي تضاف له بعض المواد الاخرى تكون له مدة محددة قبل ان يتعرض للتلف وعدم الصلاحية، وبحيث تكون في استخدامه بعد ذلك مخاطر جدية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق والمستثمر في الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية عبدالعزيز التريكي الى أن المستثمرين يعانون من الكثير من المشكلات التي تواجههم، والتي تربك عملهم، وقد أضيفت أخيراً مشكلة جديدة تتمثل في النقص الحاد في عدد العمالة بحيث أصبح السائقون يتحكمون في الشركات والمؤسسات التي تشغلهم ويهددونها، فإما تنفذ مطالبهم، والتي أغلبها يكون غير مقبول في الأوضاع العادية، أو الانتقال الى شركات ومؤسسات اخرى تنفذ هذه المطالب، مشيرا الى أن استعداد بعض الشركات لدفع مبالغ كبيرة للسائق مقابل ترك العمل في شركته والالتحاق بها أدى الى تفاقم المشكلة، بحيث أصبح بعض هؤلاء السائقين يتنقل من شركة لأخرى بحسب من يدفع اكثر، لافتاً الى ان هذا الوضع يمثل مشكلة خطيرة يجب تداركها، حيث لن يتم مستقبلا السيطرة على السائقين الذين سيطالبون على الدوام بالمزيد من المال، ودعا التريكي الى سرعة إنهاء تصحيح أوضاع العمالة، ومراقبة السوق لوقف التلاعب الذي يأتي من بعض العمال وكفلائهم أو المتسترين عليهم.
أما المستثمر حمود المهاشير الخالدي (مستثمر في صناعة الطابوق) فيشدد على أن اوضاع قطاع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية لا يسر في ظل تحكم بعض السائقين والعمال التنفيذيين ونحن قمنا بزيادة رواتب العمال والسائقين 50 بالمائة ومع ذلك ما زلنا نعاني حيث صار البعض منهم يتغيب عن العمل بدعوى أنه مريض ثم نكتشف أنه عقد صفقة مع شركة أخرى لقيادة حاوية الاسمنت الى مكان ما بالمنطقة الشرقية، وهذا الامر أصبح للأسف يحدث بكثرة في ظل الفوضى التي حدثت نتيجة إجراءات تصحيح العمالة، وعدم إيجاد نظام مؤقت يعمل على تلافي الوقوع في عمليات الاستغلال التي يقوم بعض العمال والجهات التي تستفيد منهم أو تتستر عليهم نظير الحصول على المال.
اما عبدالله المنصور فهو أحد المواطنين من أصحاب المشاريع السكنية المعطلة، فيقول انه اتفق مع المقاول على تسلم المسكن خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا، الا أنه مضى الآن سنتان وأربعة أشهر ولم يتسلم المشروع، بسبب مشاكل تتعلق بالخرسانة الجاهزة وتنقل المقاول من مشروع سكني لآخر، ويدعو المواطن الجهات المختصة الى التدخل لسحب الذرائع –كما قال– ممن يتسبب في التأخر في تسليم المشاريع.