احموا أطفالهن أو امنعوهن من الزواج !

لدينا حسب تقارير وزارة الخدمة المدنية 302 ألف موظفة حكومية بنهاية عام 2011 بزيادة 7 بالمائة عن عام 2010 ، وهذا غير العاملات في القطاع الخاص اللاتي يزددن بنسب كبيرة وواضحة خلال الفترة الماضية، وهؤلاء الموظفات يتركن بيوتهن مدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً بالنسبة للعاملات في القطاع الحكومي، أما العاملات في القطاع الخاص فحدث ولا حرج!
السؤال: ماذا تفعل الموظفات الأمهات -والبقية على الطريق- بأولادهن وبعضهم في سن الرضاعة، خلال هذه المدة الطويلة التي يقضينها بعيداً عن بيوتهن وغريزة الأمومة عند المرأة أقوى الغرائز؟!
الحلول الواقعية المتبعة في هذا الوقت، أن أمامهن واحدا من ثلاثة أمور:
- ترك الابن عند الشغالة! وهو الأغلب!
- أخذ إجازة رعاية بربع الراتب!
- ترك الوظيفة والتفرغ للابن!
وكلها حلول أحلاها مر فترك الطفل عند الشغالة أصبح أمراً مرعباً مع حوادث القتل التي حصلت من بعض الشغالات والشائعات التي تنشر عن البقية، ولا يحتاج الأمر إلى طويل نقاش فوقف الاستقدام من أثيوبيا ومنها معظم الشغالات قطع قول كل خطيب!
أما أخذ إجازة بربع الراتب فهذا حل ممكن ومنطقي إذا كان الراتب الأساسي يكفي الحاجة، ولكن إذا كنا نعلم أن هذا الراتب بأكمله بالكاد يكفي، فكيف بربعه؟! وموظفة راتبها الأساسي 3000 سيكون ربعه 750 ريالا فقط (أقل من راتب شغالتها)!
بقي الحل الأخير وهو متبع من كثير من الموظفات واحصائية وزارة الخدمة المدنية التي بدأت بها هذا المقال تتكلم عن ارتفاع ترك النساء الخدمة في أعمالهن الحكومية حيث وصل إلى 5298 موظفة، مقارنة 4380 موظفة تركن الخدمة خلال العام المالي 1431-1432ه.
إذن نحن أمام مشكلة والحلول التي ذكرتها سابقاً حلول لا نريدها، ولذلك فلابد من البحث عن حل رابع وقد وجدته من خلال صرخات بعض الموظفات (أنا موظفة إذاً أنا بحاجة لحاضنات في عملي)!
وبالتالي لماذا لا نعمل على توفير حاضنات -حتى ولو كانت بأسعار رمزية- في كل إدارة نسائية؟ وبذلك نضمن انتاجية الموظفة وعدم تشتت ذهنها، ونشوء أولاد أصحاء بلا عقد ولا مصائب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للتربويات من خريجات رياض الأطفال ومن في حكمهن!
هذا الحل جميل وممكن تطبيقه إذا ملكنا الإرادة وإلا فليس أمامنا إلا أن نمنع زواج المرأة الموظفة، وستكون الخسارة بالأخير علينا!
تويتر : @shlash2020