دراسة: قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة الأعلى نمواً في العالم

أكدت دراسة عالمية حديثة أجرتها «شركة دويتشة بوست دي اتش إل» على احتياجات العملاء حتى عام 2020، أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة حل في مرتبة متقدمة عالميا, لافتة الى أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة هو الأعلى في معدلات النمو بين دول العالم.
وتوقعت الدراسة تحقيق نمو كبير ومتصاعد في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة بنهاية العام الجاري بسبب التطور الهائل في اقتصاديات المملكة وتحريرها لسياسة الإنفاق وموقعها الجغرافي المميز الذي يعتبر حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ونجاح حكومة المملكة في تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر واستثمارها لعناصر القوة التي تتميز بها السعودية باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم.
وأشارت الدراسة الى أن كافة التقارير السوقية تؤكد نمو حلول الخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة الإمداد ومشاريع النقل في سوق المملكة خلال المرحلة المقبلة في ظل الاستثمارات الحكومية والجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل, مؤكدة أن المملكة ستحافظ على مكانتها كدولة رئيسية لنمو سوق عقود الخدمات اللوجيستية في المنطقة, بصفتها إحدى الأسواق العالمية المتسارعة النمو في الخدمات اللوجستية خاصة في ظل المشاريع والاستثمارات الضخمة, بالإضافة إلى سهولة تطويع التوسع الاقتصادي الذي يدفع في هذا الاتجاه بشكل متوازن ومستدام.
من جانبهم اشار عدد من المستثمرين في قطاع النقل البري أن نتائج الدراسة تتوافق مع النتائج التي وصلت اليها دراسات قامت بها شركاتهم الا أنهم أشاروا الى ان النمو المتوقع هو نمو طبيعي غير مخطط وغير مدروس أو (فوضوي)- إن صح التعبير- وهو ناتج عن التطور الهائل لحجم الأعمال وكميات البضائع الهائلة التي تصل الى المملكة من مختلف المنافذ بالاضافة الى تضاعف أحجام التصدير مشددين على أن هذا التطور في حجم أعمال النقل واالخدمات اللوجستية لا تستفيد منه المملكة بالشكل المطلوب، وكذلك شركات النقل التي لا زالت تعاني من مشكلات متعددة في مقدمتها قلة السائقين لدرجة مطالبة بعض هؤلاء بمالغ كبيرة للعمل وميزات إضافية، والا سيتركون العمل ويلتحقون بشركات اخرى تحقق لهم مطالبهم، لافتين الى ان إجراءات بعض الجهات الحكومية التي تم تطبيقها مؤخراً- إجراءات وزارة العمل المتعلقة بالعمالة- أحدثت إرباكا في قطاع النقل البري، كما أن عدم استشارة العاملين في القطاع عند البدء بتطبيق نظام جديد مؤثر، كما هو الحال مع تطبيق توقيت دخول الشاحنات الى المدن الذي نفذته إدارة المرور الذي يحدث الكثير من المشكلات للقطاع.
وشدد عضو اللجنة الوطنية للنقل والرئيس السابق للجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان على ان الفوضى التي يعيشها القطاع تحتاج بشكل ملح الى هيئة عامة للنقل تحمل على عاتقها مهمة تنظيم القطاع ووضع التشريعات المناسبة التي تجعل من قطاع النقل بالمملكة أكثر تنظيما، لافتا الى ان العاملين في القطاع بحت اصواتهم وهم يطالبون بهذه الهيئة التي تنظم عملهم ولكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على الاستجابة رغم أهمية تنظيم قطاع النقل الذي ستكون فوائده كبيرة للاقتصاد الوطني.
واشار العطيشان الى أن قطاع النقل في الدول المتقدمة هو في مقدمة القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، ولذلك فهو يحظى بدعم كبير وتسهيلات مختلفة وتكون مواقع الشركات مخصصة قرب المدن الصناعية، بينما لا يوجد للأسف لشركات النقل في بلادنا مقرات ومواقع رسمية دائمة، ولذلك نجد الانتقالات المستمرة للشركات والمضايقات التي تجدها من جهات مختلفة، بالاضافة الى وجود بعض المستثمرين ممن لا يملكون مقرات ومواقع خاصة يوقفون شاحناتهم وآلياتهم في الأحياء السكنية.
من جانبه أشار عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالله الراجحي الى أن قطاع النقل رغم ضخامته وإمكانياته الكبيرة التي يمكن ان تدعم الاقتصاد الوطني الا أننا لا نستفيد من ذلك بل تتسبب بعض الإجراءات في إرباك القطاع بدون أدنى فائدة ترجى، لافتاً الى ان إجراءات وزارة العمل الخاصة بالعمالة أعطت نتائج سلبية، خاصة وأننا نعلم ان هناك شحاً في وجود العمالة السعودية التي تقبل بالعمل كسائقين يتنقلون بين المناطق بعيدين عن الأهل، وهذا الأمر استغله السائقون الأجانب وبعض تجار العمالة في رفع التكاليف ورفع رواتب وميزات السائقين الأجانب الى مستويات مرتفعة، ووجدنا السائق الأجنبي يضع الشروط للعمل والشركات توافق عليها، ما كسر هيبة هذه الشركات.
أما عضو لجنة النقل البري والمستثمر احمد المقبل فقد شدد على أهمية وجود هيئة خاصة تنظم عمل قطاع النقل البري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها في الوقت الحاضر، مشددا على أن إيجاد مثل هذه الهيئة وإعطائها الصلاحيات المناسبة، بما في ذلك ما يتعلق بالعمالة المطلوبة للعمل لدى الشركات سيحدث أثراً إيجابيا، كما أن اشراك العاملين والمستثمرين في الأنظمة والقرارات سيؤدي الى تحسين أداء القطاع ومستوى ما يرفده للاقتصاد الوطني.