كيف تساهم المنشآت في تفعيل السعودة؟

تعاني أغلب منشآت القطاع الخاص من صعوبة التأقلم مع المتغيرات العديدة التي تطرأ على سوق العمل في الوقت الحالي وخصوصاً في ايجاد حلول للمحافظة على نسبة السعودة المطلوبة في برنامج نطاقات وزارة العمل للمحافظة على موقعها في البرنامج، وايضا في الطريقة الصحيحة لاستقطاب ايد عاملة وطنية تستمر معها لسنوات وتساهم في نجاح المنشآة.
بداية لا ننكر الجهود التي تبذلها الدولة في قضية البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، ولا ننكر أن تلك المرحلة ليست بالمرحلة السهلة خصوصا وان العديد من منشآت القطاع الخاص تفتقر لمهارة مواكبة ثقافة التغيير، فمن يظن بأن مسألة التغيير سهلة فهو لا يدرك معنى النقلة النوعية التي يشهدها سوق العمل لدينا بغض النظر عن ايجابيات او سلبيات البرامج التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي، والأهم من ذلك هو ان يكون لدينا استعداد والقدرة على التفكير خارج الصندوق كي نصل لحلول منطقية على المدى القصير والبعيد.
من اهم التحديات في الوقت الحالي والتي تواجهها أغلب منشآت القطاع الخاص مسألة الحفاظ على نطاقها في برنامج نطاقات ومسألة الوصول الى نطاق أعلى في البرنامج، وكلتا المسألتين مرتبطتان في نسبة السعودة مقارنة بالعدد الاجمالي للموارد البشرية في المنشأة، والمتغيرات تعتمد على الدوران الوظيفي وكيفية الحفاظ على الايدي العاملة المحلية والتي لا يتقن التعامل معها العديد من المنشآت في القطاع الخاص، وكما ذكرت في المقال السابق بأن بيئة العمل في القطاع الخاص تعتبر من اهم العوامل التي قد تساعد في حل العديد من التعقيدات التي تواجهها اغلب المنشآت اذا تمكنت من توفير بيئة عمل جذابة للباحثين والباحثات عن عمل اضافة الى المحافظة على الكوادر المحلية الحالية.
ما يردده أغلب اصحاب المنشآت في القطاع الخاص أن سوق العمل لا يوجد فيه ايد عاملة محلية مؤهلة يعتبر حجة ضعيفة وتهربا من المسؤولية الوطنية، فلو فرضنا أن السوق لا يوجد به كوادر مؤهلة فلما لا تبادر تلك المنشآت الى تأهيلهم وتطويرهم؟ المسألة لا تحتاج لأكثر من برنامجين يتم تفعيلهما بطريقة متقنة، برنامج مختص بتطوير بيئة العمل، وبرنامج تدرج وظيفي متقن يطبق بالشكل الصحيح ويتم اعتماده من قبل وزارة العمل ومن خلاله يتم تأهيل المشاركين في البرنامج للحصول على المهارات المطلوبة لأداء الوظيفة المستقبلية ويتم بعد ذلك توظيف من انهى البرنامج بنجاح في المنشأة، ومن خلال البرنامج يحصل المشارك على مكافأة شهرية اضافة الى المميزات الاخرى كالعناية الطبية وغيرها، وتعتبر مدة البرنامج جزءا من الخدمة المستمرة لدى المنشأة ويسجل فيها المشترك في التأمينات الاجتماعية ويحسب في نسبة السعودة، وانا شخصيا كنت افضل ان يتم تطبيق برنامج التدرج الوظيفي بدلاً من برنامج حافز حتى يتم التفرقة بين الجاد وغير الجاد ممن يبحثون عن الوظائف ويتم المساهمة في تطوير ابناء الوطن لإحلالهم مستقبلاً.
حلول منطقية عديدة موجودة ولكن ينقصنا المبادرة الوطنية الفعالة من الجميع، ولا اعتقد أن قضية البطالة ستحل من طرف واحد اذا لم يتكاتف جميع اطراف العمل بالمساهمة في حلها.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh