فرص عمل مناسبة أو تقليل مستفيدي حافز ؟

انتقد البنك الدولي في دراسته التي أجريت مؤخرا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط برنامجي (حافز) و (نطاقات)، وتطرقت الدراسة الى ان برنامج (حافز) لعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص جعل بعض المستفيدين يتركون العمل ، ومن جهة اخرى انتقدت الدراسة برنامج نطاقات بسبب خلقه ما تم ذكره بالسعودة الوهمية حيث تم من خلاله اجبار الشركات على توظيف موظفين سعوديين غير مرغوبين وبدون عمل فعلي مع عدم مراعاته على نوعية الوظائف ويركز فقط على الجانب الكمي.
انتقاد البنك الدولي لبرامج وزارة العمل منطقي جداً ولا غبار عليه ، فوزارة العمل بدأت بوضع استراتيجيات معينة متسلسلة للقضاء على مشكلة البطالة ، ووصلت المرحلة إلى أن وزارة العمل نفسها دخلت في دوامة لم ولن تستطيع الخروج منها بسبب عدم ترابط العديد من برامجها وعدم جدوى العديد من البرامج معتقدة بأن تعدد البرامج هو الحل لمعالجة ظاهرة البطالة متناسية المبدأ الاهم وهو نوعية البرامج، ومنطقياً بتحليل توجهات وزارة العمل فإننا نلاحظ بأنها تركز على الدفع بأكبر عدد من العاطلين والعاطلات الى العمل في اي وظيفة مهما كانت طبيعتها ، والسؤال الاهم هل الهدف من ماتقوم به وزارة العمل بمنهجيتها الحالية هو توفير فرص عمل مناسبة للباحثين والباحثات عن عمل ام تقليل اعداد المستفيدين من حافز؟
من الموارد عن غيرنا من الدول المجاورة شيء ، ويجب ان ندرك من خلال ما مررنا به في الفترة السابقة ان وزارة العمل غير قادرة او بمعنى اصح فشلت في المرحلة الاولى من مكافحة البطالة وبناء على ذلك حان الوقت لرجال الأعمال واصحاب المنشآت بالبدء في دعم الاقتصاد المحلي بقرارات حقيقية
دورة العمل اصبحت واضحة للجميع وتبدأ بالتسجيل في حافز والاستفادة من مكافئته حتى يتم توفير فرصة عمل ، وان تم توفير فرصة العمل ينصدم الباحث عن العمل بطبيعة العمل والتي تختلف جذريا عن مؤهلاته الدراسية وينصدم ايضاً بالأجر الشهري الذي سيتقاضاه منها ، ثم يقوم بتقديم استقالته ويبدأ مرحلة البطالة من جديد، ووزارة العمل يقف دورها وانجازها فقط عند توظيف الباحث عن العمل بغض النظر عن طبيعة الوظيفة او استمرار الموظف فيها متجاهلة للأساسات التي يحتاجها الباحث أو الباحثة عن العمل قبل الحصول على أي وظيفة من تطوير مهارات تعزز من فرصته للحصول على وظيفة والاستمرار فيها، ومن هنا يتضح بان هدف الوزارة هو فقط التقليل من اعداد المستفيدين من برنامج حافز فقط وليس توفير فرص عمل مناسبة. ومن جانب اخر برنامج نطاقات وزارة العمل طبق بالطريقة الخاطئة ، فطريقة اجبار الشركات على نسب توطين معينة دون مراعاة طبيعة الوظائف والاعتماد فقط على الجانب الكمي في كل قطاع كان له الاثر الكبير في فشل البرنامج وتوجه العديد من المنشآت للتلاعب وخلق مايسمى بالسعودة الوهمية ، وبدلاً من معالجة هذه المشكلة توجهت وزارة العمل الى التباهي اعلامياً بأعداد الذين تم توظيفهم (فعلياً ووهمياً) من خلال البرنامج مقارنة بالسنوات التي مضت لإقتناعها بأنه لن يتم محاسبتهم عن صحة الارقام من عدمها.
لا ينقصنا من الموارد عن غيرنا من الدول المجاورة شيء ، ويجب ان ندرك من خلال ما مررنا به في الفترة السابقة ان وزارة العمل غير قادرة او بمعنى اصح فشلت في المرحلة الاولى من مكافحة البطالة وبناء على ذلك حان الوقت لرجال الأعمال واصحاب المنشآت بالبدء في دعم الاقتصاد المحلي بقرارات حقيقية في منشآتهم لها معنى وتأثير في مكافحة البطالة.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh