استعداد القطاع الخاص للمرحلة المقبلة

في المقال السابق تحدثت عن تحليل تشخيصي لحال القطاع الخاص وسوق العمل خلال 3 سنوات مقبلة بناء على المعطيات الحالية للسوق من وجهة نظر شخصية.
وفي هذا المقال سأتطرق لبعض الحلول التي من الممكن ان تساعد في تعزيز العلاقة بين اطراف الانتاج في سوق العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة وتقليل الحواجز التي قد تعيق من التغلب على العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وكيفية استعداد القطاع الخاص لتلك المرحلة.
في بداية المرحلة على اصحاب الاعمال ان يعوا بأنهم شركاء في التكاليف بما انهم شركاء في التنمية ، وما يتم دفعه من تكاليف فهو ينعكس ايجابيا على سوق العمل وعلى اطراف الانتاج في سوق العمل بالكامل سواء على المدى القصير او البعيد. والاستعداد للمتغيرات التي سوف تطرأ على سوق العمل خلال تلك المرحلة ليست بتلك الصعوبة التي قد يتخيلها ملاك المنشآت في القطاع الخاص ، وانما هي مساهمة منهم يدفعونها للاقتصاد المحلي كأقل تقدير والمسألة تحتاج فقط الى اعادة هيكلة منشآتهم تنظيمياً والبدء في التخطيط لمبدأ تخفيض التكاليف التشغيلية الاخرى بعيدا عن الموارد البشرية المحلية.
في بداية المرحلة على اصحاب الاعمال ان يعوا بأنهم شركاء في التكاليف بما انهم شركاء في التنمية ، وما يتم دفعه من تكاليف فهو ينعكس ايجابيا على سوق العمل وعلى اطراف الانتاج في سوق العمل بالكامل سواء على المدى القصير او البعيد.بالاضافة الى ذلك ، اهم الحلول التي على ملاك منشآت القطاع الخاص ان يدركوها هي مسألة تفضيل العمالة الاجنبية على الايدي العاملة المحلية بحجة ارتفاع التكاليف على المنشآة مما سيقلل من هامش الربح ، ولو تم التمعن في اغلب قرارات وزارة العمل خلال المرحلة السابقة والقرارات التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة فنجد انها تستهدف من رفع تكلفة العامل الاجنبي وتقليل اعدادهم على المدى القصير مما ينبغي على ملاك المنشآت الخاصة الاستعداد بتطبيق مبدأ (التعاقب الوظيفي) للوظائف التي يشغرها الاجانب حاليا وذلك بتطبيق برامج داخلية لتدريب وتجهيز الصف الثاني من الموظفين السعوديين في المنشآة ليحلوا بدلا من الاجانب وخصوصا في المناصب العليا مما سينعكس ذلك ايجابيا على ارتفاع نسبة السعودة في تلك المنشآت بعد تتابع مبدأ سعودة الوظائف من الملاك الى مدراء الاقسام مع اعطاء الثقة للايدي العاملة السعودية والتي يفتقدها اغلب الموظفين السعوديين ، وبذلك ستكون المنشآة مستعدة لفقدان وظائف الايدي العاملة الاجنبية بدلا من فرص توظيف المواطنين بما ان سوق العمل متجه لفقدان العديد من الفرص الوظيفية فيه.
التعاون مطلب اساسي بين اطراف الانتاج خلال تلك الفترة، واذا وضع ملاك منشآت القطاع الخاص مفهوم السعودة كواجب وطني وهدف من اهداف منشآتهم التي يعملون لتحقيقها سنويا ًفسيتحقق ذلك دون الحاجة لتعجيزات برامج وزارة العمل والتي اصبح التعامل معها بأسلوب فيه نوع من القوة الجبرية بحجة عدم التعاون من ملاك المنشآت مع قرارات وبرامج الوزارة والتي لا يعكس اغلبها اي من الايجابيات التي قد تطرأ على سوق العمل بسبب انها صممت من قبل مستشارين غير سعوديين، وعلى وزارة العمل ان تدرك مبدأ التحفيز والذي سينعكس ايجابيا على تقبل برامجها المستقبلية.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh