تدمير المنشآت الصغيرة

ستبدأ وزارة العمل بإدراج المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ اجمالي العاملين فيها عن 9 عمال فأقل في برنامج نطاقات مع إلزام كل منشآة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وأجاز القرار احتساب صاحب العمل أو أحد الشركاء كموظف بشرط ألا يكون مسجلا في نسبة التوطين لدى أي منشآة أخرى.
كما ذكرت سابقاً أن برامج وزارة العمل التي بدأت الوزارة تطبيقها التي سوف تبدأ تطبيقها على جميع المنشآت في سوق العمل تميل الى الفشل ولا أتوقع لها أي تأثير حقيقي على المديين القريب أو البعيد ، والمشكلة الأساسية في ان وزارة العمل بدأت ومازالت مقتنعة بأن المرحلة الاولى من معالجة مشكلة البطالة من خلال برامج تدفع وتجبر المنشآت بغض النظر عن احجامها وطبيعة عملها على توظيف الباحثين عن عمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، متجاهلة أن حل تلك المشكلة يجب ان يبدأ من هيكلة سوق العمل الحالي الذي يحتاج الى اعادة هيكلة بالكامل حتى يكون داعما لاستيعاب فرص وظيفية حقيقية وليست وهمية كما هو الآن.
وزارة العمل دائماً تتهجم على ملاك تلك المنشآت (جميعاً) بأنهم متسترون ، واستخدام وزارة العمل المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ اجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل لمعالجة البطالة وبحجة انها مصدر للتستر ومصدر لارتفاع الحوالات الخارجية هو استخدام خاطىء واضراره ستبدأ الظهور عاجلاً او آجلاً
وزارة العمل دائماً تتهجم على ملاك تلك المنشآت (جميعاً) بأنهم متسترون ، واستخدام وزارة العمل المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ اجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل لمعالجة البطالة وبحجة انها مصدر للتستر ومصدر لارتفاع الحوالات الخارجية هو استخدام خاطىء واضراره ستبدأ الظهور عاجلاً او آجلاً ، وستقود قاعدة المنشآت الصغيرة جداً الى الدمار ، وسترفع أعداد العاطلين بعد فترة من تطبيقه، فتلك المنشآت لا تملك القدرة على ارضاء وزارة العمل في توجهاتها غير المنطقية ، وسيتجه أغلبها الى إغلاق أنشطتها بسبب تلك القرارات التي ستؤثر بشكل مباشر على امكاناتها المالية، وسيصبح الناتج النهائي في سوق العمل عاطلين من ( اصحاب تلك المنشآت ) اضافة الى العاطلين في الوقت الحالي، والخاسر في النهاية هو المواطن !
اذا كانت المسألة التقليل من الحوالات المالية الخارجية للأجانب ، فمن الأولى معالجة تلك المسألة بطريقة التفكير خارج الصندوق ولا تحتاج الى ذكاء، فعلى سبيل المثال في قطاع التأمين الذي تسيطر عليه نسبة كبيرة من الاجانب في مهنة مندوبي المبيعات تتراوح عمولات البيع بين 8 -10 بالمائة من بوليصات التأمين التي يتم توقيعها، وبإمكان وزارة العمل تكثيف برامجها لتطوير السعوديين لشغر تلك الوظائف تدريجياً ، فمبيعات التأمين خلال عام 2012م تجاوزت ال « 20» مليار ريال والنصيب الأكبر من العمولات حصل عليه مندوبو المبيعات الاجانب، ودون أدنى شك تحولت تلك العمولات الى خارج البلاد ، وتأهيل مندوبي مبيعات سعوديين لشغر تلك الوظائف ليس أمرا صعبا كما يتخيله العديد ، وهذا حل من الحلول المنطقية البسيطة لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة بدلاً من قصر ارتفاع الحوالات الخارجية على المنشآت الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 عمال.
المنشآت الصغيرة تحتاج الى دعم من الجميع للنمو والتوسع بما انها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والتعامل معها بتلك المنهجية سيؤدي الى تدميرها وتدمير من يتكل عليها بعد الله.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh