بضائع مهربة إلى السعودية..!

لفت نظري قبل أيام ما نشرته الصحف السعودية حول تصدر المملكة العربية السعودية دول العالم في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية للعام الماضي طبقاً لكمية المضبوطات التي وصلت إلى 36.5% من مجموع مضبوطات الجمارك في 179 دولة من دول العالم...!
هذا الخبر بقدر ما يوضح أن رجال الجمارك يبذلون جهوداً كبيرة في المنافذ إلا أنه يشير إلى عدة احتمالات لا يجب تجاهلها منها أن كثرة ما يتم ضبطه ربما لا يمثل إلا جزءا يسيرا من كميات هائلة من المواد المحظورة تمر إلى البلاد سواء كانت مواد غير آمنة أو محظورة دوليًا أو خمورًا أو مخدرات أو مصنوعات مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية إلخ.
صحيح أن تصدر المملكة أي مؤشر دولي من هذا النوع يشير إلى عمل يستحق الشكر لكن سعادتي ستكون أكبر بكثير لو تصدرت المملكة أسواق العالم في خلوها من المواد المغشوشة والممنوعة والخطرة على الصحة والبيئة والمجتمع، والمقلدة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وتمثل تهديداً للاقتصاد.وفي الوقت الذي تعج فيه الأسواق بالملابس والمصنوعات المقلدة أو غير واضحة المصدر بصورة تفوق في بعض الأحيان عدد المواد الأصلية بكثير، تتصدر المملكة دول العالم في حجم المضبوطات للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت المملكة أيضا المركز الأول في العام 2011م متقدمة على بعض دول العالم، والتي لا تكاد تجد مصنوعات مقلدة في أسواقها أو مخالفة للمواصفات والمقاييس الدولية أو الخاصة بتلك الدول، مما يثير تساؤلات عن حجم البضائع المهربة.
صحيح أن تصدر المملكة أي مؤشر دولي من هذا النوع يشير إلى عمل يستحق الشكر لكن سعادتي ستكون أكبر بكثير لو تصدرت المملكة أسواق العالم في خلوها من المواد المغشوشة والممنوعة والخطرة على الصحة والبيئة والمجتمع، والمقلدة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وتمثل تهديداً للاقتصاد.
أمر آخر أتفق فيه مع ما صرح به وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وهو أن أرقام السلع المغشوشة والمقلَّدة التي ضُبطت تشير إلى أن السوق السعودية مستهدفة، وهو أمر يستدعي من الجهات المسؤولة تعزيز الحملات التوعوية، واستغلال مثل هذا الشهر الفضيل لتنفيذ برامج تستهدف رفع وعي ومناعة الشباب خصوصاً، والمجتمع عموماً فيما يتعلق بالممنوعات وضررها، وكذلك إتاحة أكبر قدر من المعلومات حول السلع مجهولة المصدر أو المقلدة وخطورتها على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني.
ما حققته الجمارك من تقدم في الآونة الأخيرة لا يمنع - في رأيي - من إعادة النظر في الطرق المتبعة لفسح البضائع فربما كانت الطرق اليدوية التقليدية التي تتبع في منافذ المملكة، أسفرت عن ضبط الجمارك السعودية لأكثر من ثلث مضبوطات التهريب في العالم - برغم ما تسببه من تعطيل كبير في تسلم البضائع المستوردة -، أو العكس فلا تزال بعض الآراء تشير إلى أن نسب ما يتم ضبطه سيرتفع لو تم التوسع في استخدام التقنية في الكشف على البضائع في كافة المنافذ ال35 للجمارك.
(بعض تجار الاستيراد يعتقدون بأن اعتماد كثير من موظفي الجمارك على فحص يدوي للمواد المستوردة يتسبب في التأخر في تسليمها لهم، على عكس ما يتم في الخارج حيث يتم استخدام المسح الإشعاعي والوسائل التقنية الأخرى ثم اعتماد آلية الفحص العشوائي نظراً لحرص الجمارك على عدم تأخير البضائع في الموانئ أو الإضرار بالتاجر الذي سبق له أن تورط فيما يثير الاشتباه به).
ولنكن منصفين فإن حالة الجمارك في السعودية كحالة حارس المرمى الذي يتقدمه خط دفاع ضعيف غير منظم وقليل العدد، فلكي تحكم الجمارك قبضتها على البضائع المغشوشة لابد وأن تفعّل الجهات الأخرى، وعلى رأسها وزارة التجارة دورها في الرقابة على الأسواق، فما يحدث لدينا من بيع مصنوعات مقلدة ومغشوشة (على عينك يا تاجر) أمام مرأى ومسمع الجميع، ودون محاسبة يشجع المهربين على استهداف المملكة إذ أن تخطي عقبة الجمارك كاف لتحقيق أهدافهم في الإتجار بالسلع المغشوشة والمقلدة والمحظورة دوليا.. وكل عام وأنتم بخير،،
Twitter: @mesharyafaliq