الشورى ولجنة التخطيط العمراني

في 2011م كان من توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد مناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية بمجلس الشورى تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة قبل 11 سنة خاصة الهدف الذي ينص على توجيه ودعم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة ودعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية، وإيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الازدحام المروري.
وبعد مناقشة مجلس الشورى قبل أيام تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية السنوي للعام المالي 1432/1433ه نشر بالصحف المحلية موافقة مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والثلاثين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك،
أقترح أن يناقش مجلس الشورى إيجاد لجنة بالمجلس مختصة بالتخطيط العمراني لتساهم في ربط قضايا قطاعات التنمية التي تعرض للمناقشة بالمجلس بإطار الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية بالمناطق بشمولية
والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة الحادية والثلاثين من نظام البلديات والقرى المتعلقة بشرطة البلديات، وشدد المجلس على تقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، وطالب بالإسراع في الإلزام ووافق على توصيات إضافية تتمثل في تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة، ووضع إستراتيجية وطنية للإصحاح البيئي في المملكة، و تسريع إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية.
توصيات لا شك جميعها مهمة تساهم في إيجاد بيئة مدن وقرى مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً كونها تؤكد على أهمية التخطيط العمراني بشكل عام وتخطيط استعمالات الأرض وتنميتها بشكل خاص الذي يلعب دوراً أساسياً في المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات وتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة. فالتخطيط العمراني المتميز الشامل المستدام يوجه التنمية ويضبط استعمالات الأراضي وأنظمة البناء والأولويات في توفير المرافق والخدمات. توصيات المجلس لا شك جميعها مهمة تساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وتبقى مرحلة قياس الانجاز والترابط مع توصيات المجلس على تقارير القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والاجتماعية والتعليمية وهذه من النقاط المهمة التي لا تقل أهمية عن التوصيات ووضع خطط تنفيذها.
وأخيرا وليس بآخر اقترح أن يناقش مجلس الشورى إيجاد لجنة بالمجلس مختصة بالتخطيط العمراني لتساهم في ربط قضايا قطاعات التنمية التي تعرض للمناقشة بالمجلس بإطار الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية بالمناطق بشمولية كونها الموجه لتنفيذ خطط التنمية الوطنية مكانياً وقياس مدى الإنجاز في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
faezalshihri@yahoo.com