فيما ينتظر المصريون، اسم رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني، وسط تظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، تأييداً لعزل مرسي، أشارت أنباء ل(اليوم) إلى أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، يدرس حلاً وسطاً لإنهاء الانقسام الراهن في الشارع، مفاده إمكانية إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل سحب مؤيديه من الشوارع. وبينما قال الرئيس المؤقت في تغريدة له عبر صفحة التواصل الاجتماعي ب"تويتر" أمس، إنه يدرسُ "عرضاً من المرشد العام بسحب مؤيديهم من الميادين مقابل الإفراج عن الرئيس السابق وتقديمه للاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية الشهر القادم"، كشفت مصادر رفيعة ل(اليوم) أن العرض حمله وسطاء، رجح أنهم من حزب النور وشخصيات إسلامية معتدلة، التقوا الرئيس منصور حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وأشارت إلى أن منصور، يناقش العرض باستفاضة مع القوات المسلحة وشخصيات ثورية ومعارضة لحكم الرئيس المخلوع. مرجحة الوصول لاتفاق ربما يمكن إعلانه في الساعات القليلة المقبلة. غموض وتحفظ وبينما لا يزال الغموض يسود الموقف السياسي، خاصة عقب إعلان حزب النور السلفي، تحفظه على تكليف القيادي بجبهة الإنقاذ محمد البرادعي، بتشكيل الحكومة، إلا أن المستشار الإعلامي للرئاسة، أعلن قبيل منتصف الليلة قبل الماضية أن المشاورات لا تزال جارية. من جهته، قال بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور ل"اليوم"، إن السبب الرئيسي لرفض البرادعي هو أن تعيينه سوف يساعد في زيادة حالة الاستقطاب في مصر، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تحتاج لشخصية محايدة لا تنتمي لأي فصيل سياسي، والبرادعي رئيس لحزب له توجهاته وأفكاره التي هي ضد هوية الدولة المصرية. دور الإخوان وأثار موقف حزب النور، حفيظة القوى السياسية، التي كانت تأمل بتخلي الحزب عن أجندته الدينية في هذه اللحظة والاصطفاف مع القوى الوطنية. وسرت مخاوف من أن يلعب حزب النور دور الإخوان في المرحلة الانتقالية، اذ قال محمد عبدالعزيز مسؤول الاتصال السياسي بحملة "تمرد"، إن مؤسسة الرئاسة أخبرت الحملة بتعيين البرادعي رسميا رئيسا للوزراء، ولكن الحملة فوجئت بإعلان المستشار الإعلامي للرئيس بأن الرئاسة لم تحدد شخصية بعينها، مشيرا إلى أن تراجع الرئاسة عن تعيين البرادعي بسبب رفض حزب النور. وتابع: "حزب النور قد يلعب دور الإخوان في المرحلة الانتقالية ويتحالف مع المجلس العسكري إن أراد الجيش حكم البلاد، وهو ما نحذر منه لأن الثورة هي التي ستحكم هذه المرة وليس الجيش". من جهته، أبدى رئيس المكتب السياسي لجبهة ثوار مصر، محمد الفرماوي، اندهاشه من موقف حزب النور الذى يرفض تشكيل حكومة كفاءات، ويصر على تأسيسها طبقا لمبدأ التوافقية ما بين الاحزاب السياسية رغم فشل هذا المبدأ تاريخيا وحتى الآن، مؤكدا ان حزب النور ليس له الحق في التحدث عن الثورة اطلاقا فهو شارك وبقوة في ازدياد الاحتقان السياسي في الشارع المصري بسبب مواقفه المؤيدة لنظام مرسي وجماعته على طول الخط سواء في مواقف الاعلان الدستوري او سن القوانين في مجلس الشورى، ثم تخلى عنه عندما وجد ان شعبية الاخوان في الحضيض. رفض وتحذير في ذات السياق، وبينما رأى خبراء عسكريون، أن ما تقوم به الجماعة من تصعيد في الشارع، ليس إلا مجرد حيلة من أجل الخروج الآمن، مشيرين إلى جهود تبذل، لإقناع الجماعة بخطورة مواجهتهم للجيش. انتشرت في القاهرة، أمس، أنباء عن وساطات لتفاوض جماعة الإخوان، مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لكن مصادر مسؤولة، كشفت رفض السيسي القاطع، خاصة عقب موجة العنف والإرهاب التي تنفذها «الجماعة» وأتباعها، والتي تستهدف فيها المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة وممتلكات الشعب. وقالت أنباء، إن الفريق السيسي، حمّل الوسطاء، رسالة حازمة لقيادات الإخوان بوقف نزيف الدم في الشوارع، وحذرهم صراحة، من أنهم حال عدم استجابتهم «سيرون الوجه الغاضب للجيش». مؤكداً ان "أمريكا لن تنفعهم، لأن الجيش لن يسمح بإراقة الدماء مهما حدث، وأنه مع أي تظاهر سلمي، لكنه لن يرضى بالخروج عن القانون". وأضاف: القوات المسلحة سمحت بتحرك بعض القيادات الإخوانية ومنهم المرشد محمد بديع، ظناً منها أنه سيقوم بتهدئة الأمور، ويراعى حرمة الدم المصري، لكنه زاد الأمور اشتعالاً، الأمر الذي لن يسكت عنه الجيش مرة أخرى. ووفق صحيفة "الوطن" أمس، فإن السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون حاولت التواصل مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالتحاور مع قيادات الإخوان وتقديم بعض التنازلات لهم، إلا أن «السيسي» رد عليها بجملة واحدة «لا تتدخلوا في شئوننا، لأن الشعب المصري أدرى بمصلحته». احتقان وتهديد وسادت حالة من الاحتقان الشارع المصري، خاصة عقب انتشار لقطات لعناصر من الإخوان ومتطرفين تابعين حاملين علم تنظيم القاعدة، وهم يلقون بصبية من أسطح عمارات لاذوا إليها، في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، قبل يومين، خلال مناوشات بين المؤيدين والمعارضين، وراح ضحيتها 17 قتيلاً وقرابة 300 مصاب.. وسط تصاعد دعوات شعبية باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً. تظاهرات وغضب ميدانياً، تقاطر مئات الآلاف إلى الميادين الكبرى بالمحافظات، في مليونيات "الشرعية للشعب" التي دعت إليها حركة تمرد والقوى الثورية التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد مرسي. شهد طريق صلاح سالم المؤدى إلى دار الحرس الجمهوري حالة من الشلل المروري، حيث تجمع قرابة 5 آلاف من مؤيدي الرئيس المعزول، وقطعوا الطريق من الاتجاهين، وأقاموا حواجز خشبية، إضافة لتفتيش المتظاهرين الوافدين. ما دعا قوات المنطقة المركزية التابعة للقوات المسلحة لإغلاق بعض الشوارع الرئيسية المجاورة للحرس، وتمركزت عدة مدرعات بطول الطرق مما أدى الى حدوث تكدس شديد لسيارات المارة بالمنطقة. حذر بالتحرير أما في ميدان التحرير، سادت حالة من الهدوء قبيل إغلاق جميع مداخل الميدان بمتاريس حديد وساتر من الجوالات الرملية.. فيما علقت لافتات "أوباما يدعم الإرهاب". وانتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان لتفتيش القادمين للميدان تحسبا للأنباء التي ترددت حول محاولة اقتحام مؤيدي مرسي، لميدان التحرير.
