التأمين التكافلي المكوّن الاقتصادي القادم

مع أن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية مستمرة في ضبابيتها، إلا أن ثمة مكونا اقتصاديا إسلاميا لا يزال يفرض نفسه ويزاحم نظيراته في المجتمع الاقتصادي العالمي، ألا وهو التأمين التكافلي بجانب منتجي الوقف والزكاة واللذين أحدثا بجانب منتج التكافل، حراكا متناميا بشكل يدفع مسيرة النمو في قطاع التمويل الإسلامي بشكل لافت على الصعيد الإقليمي والعالمي، وعلى مرأى ومسمع من عيون الخبراء الدوليين.
وبالعودة للحديث عن منتج التأمين التكافلي، فإنه من البديهي اللفت إلى أن ابتعاد هذا المنتج عن أسباب المخاطرة التي وقع فيها التأمين التجاري في بلاد العالم الآخر بما فيها دول أوروبا وأمريكا، جعله في مأمن عن الأزمات الاقتصادية المتحركة في اتجاه متشعب
وهناك عدد من التقارير الاقتصادية التي تؤكد أن هناك ثلاث دول لا تزال تتربع على عرش الصدارة في مجال صناعة التأمين التعاوني، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمتها بجانب ماليزيا والإمارات باعتبارها أكبر ثلاثة أسواق للتكافل، مع توقعات بأن تستمر كل من السودان وبنغلادش وباكستان ومصر بوتيرة نمو متسارعة في هذا المجال على مدى الأعوام القادمة.
وبالعودة للحديث عن منتج التأمين التكافلي، فإنه من البديهي اللفت إلى أن ابتعاد هذا المنتج عن أسباب المخاطرة التي وقع فيها التأمين التجاري في بلاد العالم الآخر بما فيها دول أوروبا وأمريكا، جعله في مأمن عن الأزمات الاقتصادية المتحركة في اتجاه متشعب، الأمر الذي دفع ببعض المؤسسات والمراكز البحيثة والاقتصادية والتمويلية تحاول دراسة هذا المنتج بشكل عملي وتطبقه في مسارات عملها المختلفة في ظل تأكيدات بأن مستقبل هذه الصناعة سيظل سيد الموقف في الأعوام القادمة بلا منازع.
ولكن بالمقابل لابد من الاهتمام بدراسة التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي بشكل جدي من قبل المؤسسات والجهات المعنية بذلك، وذلك لبحث كيفية إيجاد سبيل تقني لحوسبة العمليات التأمينية وفق الشريعة الإسلامية، شريطة أن تستوعب كافة المستجدات الاقتصادية في عالم يتغير على مدار الساعة، في ظل ندرة العاملين الأكفاء والمدربين في هذا المجال في بلاد المسلمين عامة وفي البلاد الخليجية بشكل خاص..
وتستدعي الضرورة العمل على التواثق والتوافق حول معايير وآليات موحدة ذات مرجعية إسلامية موحدة، من حيث الناحية الشرعية والناحية الرقابية من قبل الجهات المعنية، مع أهمية خلق نوع من التوأمة التي تعتمدها معايير المحاسبة والمراجعة، لتوسيع هذه التجربة وتطويرها، لتشمل اكثر من بلد إسلامي في ظل تقارير تتحدث عن أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال ازداد من شركتين في عام 1979 إلى 173 شركة حتى عام 2008، فيما بلغ عدد الدول التي اعتمدت نظام التأمين الإسلامي تجاوز ال 25 دولة حتى الآن.