مبادرة لتأسيس منصة معلوماتية خليجية

كشف مسؤولون خليجيون في قطاع المعلومات عن مبادرة لتأسيس منصة معلوماتية تنقل تجربة دول مجلس التعاون لمختلف دول العالم وتعزز علاقتها بالمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش منتدى الأمم المتحدة 2013م، الذي استضافته مملكة البحرين، وأعلن خلاله عن توصيات ورشة العمل التي نظمتها الحكومات الإلكترونية الخليجية.
وحضر المؤتمر كل من القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين محمد علي، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور زكريا الخاجة، والمدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية «يسّر» بالمملكة المهندس علي بن صالح آل صمع ،والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم بن سلطان الزريقي، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت عبد اللطيف سريع السريع، والأمين العام المساعد للمشاريع الحكومية بدولة قطر حسن جاسم السيد، ومدير إدارة التطوير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة سالم محمد الحوسني.
وأشار القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين خلال المؤتمر إلى وجود جملة من المبادرات والمشاريع في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية ستسهم في تقديم خدمات عامة مستدامة من أجل تطور ونماء دول المجلس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية في مختلف المجالات، كما بين أن دول المجلس بصدد تأسيس منصة متخصصة ستكون متاحة بصورة عامة لخدمة أكثر من 100 دولة للاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون وخبراتها في مجال تقنية المعلومات وبناء القدرات، لافتاً إلى أن الرسالة الرئيسة من هذه الورشة أن دول مجلس التعاون عبارة عن منظومة واحدة بكل مؤسساتها، مؤكداً أن المنتدى أثبت أن كل الدول الخليجية تسير معاً نحو التقدم كمنظومة واحدة، وأن الإستراتيجية الخليجية الإسترشادية التي نوقشت في السابق تؤكد تحرك دول مجلس التعاون كمنظومة خليجية بما يعكس نتائج أكثر فعالية للعمل.
من جهته بين الدكتور سالم الزريقي أن الورشة عرضت 20 تجربة خليجية في مجال الخدمة العامة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات مختلفة من بينها منصة الخدمات الحكومية المشتركة، وتطبيقات الحكومة الذكية، ونظم الشكاوى والاقتراحات ومتابعة أداء المؤسسات إضافة إلى أمن المعلومات وحماية المستخدمين، مشيراً إلى أن الورشة أكدت على ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول المجلس لدول العالم المختلفة، لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية، خاصة وأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة بهذا الشأن.
كما أكد المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية « يسّر « أهمية الشراكة مع القطاع الخاص, وقال: « نحن في دول مجلس التعاون نعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، وهو أحد المستفيدين من مشاريع الحكومة الإلكترونية، وهنا نماذج خليجية لمشاريع ناجحة أسندت جزءاً من خدماتها للقطاع الخاص في سبيل مساعدة الجهات الحكومية لتقديم خدمة راقية للمواطنين والمقيمين، نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات وإمكانيات «.