توجه لإنشاء منصة معلوماتية خليجية

كشف مسؤولون خليجيون عن مبادرة لتأسيس منصة معلوماتية تنقل تجربة دول مجلس التعاون لمختلف دول العالم، وتعزز علاقتها بالمنظمات الدولية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش منتدى الأمم المتحدة 2013م الذي استضافته مملكة البحرين، حيث تم خلال المؤتمر الإعلان عن توصيات ورشة العمل التي نظمتها الحكومات الإلكترونية الخليجية.
وحضر المؤتمر محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية (يسّر) بالمملكة، والدكتور سالم بن سلطان الزريقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات سلطنة عمان، وعبداللطيف سريع السريع المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، وحسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للمشاريع الحكومية بدولة قطر، وسالم محمد الحوسني مدير إدارة التطوير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه لفت محمد القائد إلى وجود جملة من المبادرات والمشاريع في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية ستسهم في تقديم خدمات عامة مستدامة من أجل تطور ونماء دول المجلس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية في مختلف
المجالات، كما بين أن دول المجلس بصدد تأسيس منصة متخصصة ستكون متاحة بصورة عامة لخدمة أكثر من 100 دولة، للاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون وخبراتها في مجال تقنية المعلومات وبناء القدرات، لافتاً إلى أن الرسالة
الرئيسة من هذه الورشة أن دول مجلس التعاون عبارة عن منظومة واحدة بكل مؤسساتها، مؤكداً أن المنتدى أثبت أن كل الدول الخليجية تسير معاً نحو التقدم كمنظومة واحدة، وأن الإستراتيجية الخليجية الإسترشادية التي تم مناقشها في السابق تؤكد تحرك دول مجلس التعاون كمنظومة خليجية بما يعكس نتائج أكثر فعالية للعمل.
ومن جانبه ذكر الزريقي أن الورشة عرضت 20 تجربة خليجية في مجال الخدمة العامة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات مختلفة من بينها منصة الخدمات الحكومية المشتركة، وتطبيقات الحكومة الذكية، ونظم الشكاوى والاقتراحات ومتابعة أداء المؤسسات إضافة إلى أمن المعلومات وحماية المستخدمين، مشيراً إلى أن الورشة أكدت على ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول المجلس لدول العالم المختلفة لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية، خاصة وأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة بهذا الشأن.
ومن جهته أكد المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الحكومية (يسّر) على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وقال: "نحن في دول مجلس التعاون نعتبر القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وهو أحد المستفيدين من مشاريع الحكومة الإلكترونية وهناك نماذج خليجية لمشاريع ناجحة اسندت جزءا من خدماتها للقطاع الخاص في سبيل مساعدة الجهات الحكومية لتقديم خدمة راقية للمواطنين والمقيمين نظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات وإمكانيات".