أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن الصندوق السعودي للتنمية واصل جهوده ومساهماته التنموية خلال العام الماضي 2012، وقدم تمويلات ل24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزة 4111 مليون ريال ليصبح إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالي قاربت 40000 مليون ريال، وقال في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012م إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم كأزمة الغذاء و ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان وانتشار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الشعبية إلا ان الصندوق قام بدوره. وتضمن التقرير السنوي للصندوق رصداً لمساهمات الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية ودعمه للصادرات الوطنية غير النفط الخام للمملكة استمراراً لدوره المتمثل بمساعدة حكومات و شعوب تلك الدول من أجل الارتقاء بمستوى معيشتها ورخائها من ناحية ومن أجل تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة من ناحية أخرى. وفي الوقت نفسه واصل الصندوق عمله على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي اعتمد خلال العام الماضي ب13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1909 مليون ريال، إضافة لإصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2947 مليون ريال ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية هذا العام 168 عملية و صلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 25700 مليون ريال. وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول والتي بلغت قيمتها في العام 2012 م 4111.75 مليون ريال للمساهمة في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 17دولة، من بينها تمويلات بقيمة 3503.25 مليون ريال لتمويل 19 مشروعاً في 13 دولة إفريقية، وتمويلات بقيمة 541 مليون ريال لتمويل 4 مشاريع في 3 دول آسيوية، إضافة لتمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال. وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على عدة قطاعات من بينها قطاع البنية الاجتماعية من خلال تمويل 9 مشاريع تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها في كل من ملاوي وموزامبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول. كما توسع الصندوق طبقا للتقرير في تمويل قطاع النقل والاتصالات من خلال تمويله 8 مشروعات حيوية في كل من المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل 4 مشروعات في كل من موريتانيا وتونس وبنجلاديش، إضافة إلى مساهمته في تمويل 3 مشاريع في قطاع الزراعة في كل من السودان ومصر. واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشاريع الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية حيث مول 8 مشروعات من بين 24 مشروعا اعتمدت في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1338.50 مليون ريال بنسبة 32.55 بالمائة من إجمالي المساهمات، تلاه قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل 4 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1062.50 مليون ريال بنسبة 25.84 بالمائة، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1012.50 مليون ريال تمثل 24.63% من إجمالي قيمة المشاريع. وحسب التقرير فإن عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الإجتماعية بلغت 9 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98 بالمائة من إجمالي المساهمات من بينها 4 في قطاع التعليم و3 في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع واحد في قطاع الصحة وآخر في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. كما قام الصندوق خلال العام الماضي بالتمويل المشترك للقروض مع ممولين آخرين والتي بلغت 19 مشروعاً في 15 دولة نامية وبلغ مجموع مساهمة الصندوق في تمويلها 3403.25 مليون ريال. وحول برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أشار التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات السعودية غير النفط الخام منذ انطلاقه في العام المالي 1421- 1422 ه في تقديم خدمات التمويل للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لسلع سعودية وأطلاق خدمة الضمان في نهاية العام 2003 م كتسهيل آخر يقدمه البرنامج للمصدرين السعوديين. وتلقى الصندوق ممثلا في برنامج الصادرات السعودية في العام الماضي 2012م مجموعة من طلبات التمويل لعمليات تصديرية لسلع وطنية واعتمد الصندوق منها تمويل 13 عملية تصديرية لسلع غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1908.75 مليون ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ انطلاق البرنامج 115 طلباً بقيمة بلغت 9691.54 مليون ريال سعودي بعد حذف العمليات المعتمدة الملغاة، فيما يوجد لدى البرنامج مجموعة من طلبات التمويل تحت الدراسة. وتتعلق العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من تركيا ومصر وباكستان واليمن وشملت الصادرات إلى هذه الدول أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وبتروكيماويات إضافة إلى فتح وزيادة مبالغ تسعة خطوط تمويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة في كل من تركيا والأردن وأذربيجان.
