احترافية (الأحوال المدنية).. وفوضى الجوازات!

قبل أيام قرأت عن بدء الأحوال المدنية تقديم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبحسب الأخبار التي نشرتها الصحف وعلقت عليها وسائل الإعلام والتواصل المختلفة بأنه سيكون بمقدور ذوي الإعاقة وكبار السن إنجاز المهام المتعلقة بهم في منازلهم من خلال حضور مندوبين من الأحوال لهذا الغرض.
خبر رائع وكم هو مبشر بأن تعكس الجهات الحكومية جانب التحضر في خدماتها، وقيم الدين الذي يحث على الإحسان للضعفاء وكبار السن، وتفريج هموم وكرب الناس.
وتدليلاً على هذه الحقيقة المتمثلة في أن قيم المجتمع ظلت سنوات طويلة متقدمة كثيراً على نظم وتطبيقات المرافق الخدمية في الدولة، لا زلت أتذكر التعامل الراقي الذي كان يبادر به بعض من مروا على إدارة أحوال الأحساء والشرقية والمتمثل في القيام بأنفسهم بمعونة كبار السن والمعاقين متجاوزين عقبة النظام القديم الذي لم يكن ليفرق بين كبير السن والشاب وبين خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
جميل أن يتمتع أصحاب المسؤولية بروح المبادرة وأن يتحملوا واجباتهم الدينية والأخلاقية تجاه مجتمعهم وأن يتعاملوا بروح القانون وقيم الدستور المبني على كلام الله، إن لم ينص المشرع على هذا الواجب.
لكن الأجمل أن تتم مراجعة النظم خاصة المتعلقة بالخدمات لينص بعناية ووضوح على تعليمات صارمة وصريحة في خدمة بعض شرائح المجتمع التائهين وسط زحام الدوائر الحكومية والبيروقراطية المملة، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء.
هذا الفرج الذي جاء من وزارة الخدمة المدنية والأحوال المدنية تحديداً إمتداد لموجة التحديث التي تشهدها الوزارة، وقبل أيام قُدر لي زيارة إدارة الأحوال المدنية في الخبر لمراجعة خاصة، وخرجت سعيداً بسرعة الإنجاز والراحة وعدم الزحام بل الذي جاء نتيجة تطبيق حجز المواعيد الإلكترونية، و لأول مرة استمع لإشادات من المراجعين بأداء جهة خدمية محلية.
إذن تمكنت جهة حكومية أن تتجاوز زحام الطوابير و المباني المهترئة، والبيروقراطية في أدائها و آثار الواسطة أو المحسوبية و السؤال الشهير (فين تشتغل؟)، لتقديم عمل احترافي و حضاري بشيء من الإرادة والتخطيط وربما قراءة تجارب الدول المتقدمة أو المجاورة والتي وصلت إلى مراحل من التقدم الحكومي التقني ما جعلها محل إشادة داخليا وخارجياً.
وللأمانة حينما سمعت بمبادرة الأحوال المدنية في إرسال مندوبي لخدمة ذوي الحاجة في منازلهم تساءلت عن سبب عدم التقدم خطوة بإتجاه نظم بعض الدول المجاورة المتمثل في إتاحة إرسال واستلام المعاملات عبر الموقع الإلكتروني والبريد بحيث يتم إرسال الطلب إلكترونيا واستلام الوثائق بالبريد.
ملفات خضراء وأوراق وزحام وتحايل لأخذ المعلومة من الموظفين ، بينما يتم إصدار الجواز وإرساله عبر البريد في الدول المجاورة دون أن يضطر المواطن حتى لزيارة مقر الجوازات، وهذه الحالة للانصاف لا تختص بإدارة واحدة فغالبية الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين تعمل بعقلية القرن الماضي، لهذا لابد وأن نشكر الأحوال المدنية على هذا التحول الحضاري، داعين الله أن تثير شيئاً من غيرة الجهات الحكومية الأخرى.
لكن إذا كنا نطمع في إضافة بعض التحسينات على أداء الأحوال المدنية التي وصلت إلى مستوى رفيع من الخدمة وسرعة عالية في الإنجاز، ماذا يمكن أن نقول عن جهات خدمية أخرى لا تزال بعيدة حتى الدخول للقرن الواحد والعشرين؟
ألسنا بحاجة مثلاً في إدارات الجوازات أن نستغني عن متطلبات إصدار أو تجديد الجوازات المشبعة بالبيروقراطية، وفي آخر زيارة لي لإدارة الجوازات كان أمامي أعمال شاقة مثل البحث عن النماذج الورقية المنثورة في أماكن متعددة من صالة سفر السعوديين ثم البحث عن أحد الواقفين لسؤاله عن النماذج المطلوبة، ثم التوجه للقرطاسيات المجاورة للبحث عن ملف أخضر علاقي ثم إحضار صور جديدة في كل مرة حتى لو كان الجواز يصدر للمرة العاشرة!
ملفات خضراء وأوراق وزحام وتحايل لأخذ المعلومة من الموظفين، بينما يتم إصدار الجواز وإرساله عبر البريد في الدول المجاورة دون أن يضطر المواطن حتى لزيارة مقر الجوازات، وهذه الحالة للإنصاف لا تختص بإدارة واحد فغالبية الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين تعمل بعقلية القرن الماضي، لهذا لا بد وان نشكر الأحوال المدنية على هذا التحول الحضاري، داعين الله أن تثير شيئاً من غيرة الجهات الحكومية الأخرى..تحياتي،،
@mesharyafaliq