وزراء مالية اليورو يبحثون إنقاذ المصارف والوضع في الدول المتأزمة

اجتمع وزراء مالية منطقة اليورو أمس لاجراء مشاورات في لوكسمبورج حول الوضع في الدول المتأزمة بالمنطقة.
وتتناول مشاورات وزراء المنطقة (17 دولة) الأزمة السياسية القائمة حاليا في اليونان
ويعتزم الوزراء الأوروبيون التوافق من حيث المبدأ على قواعد تتعلق بضخ مساعدات مالية مباشرة من صندوق آلية انقاذ اليورو (إي إس إم) للمصارف المتعثرة.
ومن المقرر أن يصادق الوزراء على قبول لاتفيا داخل المجموعة اعتبارا من مطلع يناير 2014 لتصبح العضو رقم 18 في المجموعة.
يذكر أن مجموعة اليورو ترفض مقترح الرئيس الصربي نيكوس اناستادياديس الداعي إلى إعادة التفاوض حول برنامج الإنقاذ الأوروبي المقرر للجزيرة المتوسطية.
من جهة أخرى أكدت الحكومة القبرصية أن الجزيرة المتوسطية لا تطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن خطة الإنقاذ لكنها تطلب مساعدة لتطبيقها.
وتأتي هذه التصريحات بعدما انتقد الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس بشدة بنود خطة الإنقاذ الأوروبية التي فرضت على بلاده في مارس الماضي وذلك في رسالة وجهها الأسبوع الماضي الى قادة منطقة اليورو طلب فيها المساعدة للحفاظ على اكبر مصرف في الجزيرة.
وقال خريستوس ستيليانيديس المتحدث باسم الحكومة “بالنسبة الى الحكومة من غير الوارد إعادة التفاوض بشأن خطة” المساعدة, موضحا أن رسالة الرئيس “لا تشير الى هذا الأمر”.
وأضاف “المهم بالنسبة الى الحكومة هو التطبيق المتماسك والمنظم للاتفاق”. وتابع “الإشارة الى بعض الصعوبات في التطبيق والبحث عن حلول جماعية مع شركائنا ضمن المؤسسات الأوروبية لا يعنيان في أي حال من الأحوال رفض تطبيق الخطة”.
وأوضح أن قبرص تحتاج الى الحلول نفسها التي قدمتها الهيئات الأوروبية لليونان وأيرلندا والبرتغال من دون أن يعطي تفاصيل عن طبيعة المساعدة التي تحتاج اليها قبرص.
ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اضطرت الجزيرة الى قبول تقليص قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة اكبر مصارفها ( بنك قبرص ) وتصفية بنك لايكي ثاني مصارفها وفرضت ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في المصرفين.
أظهر مسح أمس أن وتيرة انكماش أنشطة القطاع الخاص في منطقة اليورو هدأت أكثر من المتوقع هذا الشهر لكن استمرار تراجع الطلبيات الجديدة يشير إلى أن الانتعاش الكامل مازال بعيدا
وفي رسالته اكد الرئيس المحافظ أن هذا الإجراء غير المسبوق في منطقة اليورو “طبق من دون تحضير جدي”.
وأضاف “لم يتم التمييز بين الإيداعات طويلة الأجل التي تدر فوائد كبيرة والأموال المودعة في الحسابات الجارية مثل أموال الشركات”، مشيرا الى ان ذلك “ألحق خسائر كبيرة” نتيجة تعطيل سير عمل المؤسسات.
وانتقد الرئيس القبرصي أيضا خطة الإنقاذ لان بنك قبرص سيرزح تحت ديون بنك لايكي بعد تصفيته وهذا يهدد دوره كأول مصرف في الجزيرة.
وقال أيضا إن القيود على تدفق الرساميل التي فرضت في مارس لتحاشي هروب الأموال والذي ما زال جاريا بالرغم من الإجراءات التخفيفية المهمة “اضر كثيرا بالشركات”.
وأشار الى أن “إجراءات اصطناعية مثل القيود على سحب الرساميل قد تبدو من اجل الحؤول دون حصول ذعر مصرفي على المدى القصير ولكنها ستؤثر على المودعين في حال استمرت”.
وقال أيضا “بدل أن تخلق الثقة في النظام المصرفي. فهي تزيد من تآكله يوميا”.
وعلى جانب اخر أظهر مسح امس أن وتيرة انكماش أنشطة القطاع الخاص في منطقة اليورو هدأت أكثر من المتوقع هذا الشهر لكن استمرار تراجع الطلبيات الجديدة يشير إلى أن الانتعاش الكامل مازال بعيدا.
وتمثل هذه البيانات خبرا سارا للبنك المركزي الأوروبي لأن وتيرة الهبوط هدأت في شتى أنحاء المنطقة التي تضم 17 دولة.
وارتفع مؤشر ماركت الأولي لمديري المشتريات في منطقة اليورو - الذي يشكل نحو 85 بالمئة من القراءة النهائية ويعتبر مؤشرا مهما لنمو اقتصاد المنطقة - إلى 48.9 في يونيو حزيران من 47.7 في مايو.
وهذا أعلى مستوى له منذ مارس 2012 ويتجاوز توقعات 23 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم وكانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 48.1 . لكن المؤشر ظل دون حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في الأشهر الاثنين والعشرين الأخيرة عدا شهر واحد.
من جانب اخر نفى البرلمان الأوروبي امس التوصل لاتفاق يمثل انفراجة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2014 - 2020 ليصب الماء البارد على تأكيدات صادرة من حكومات الاتحاد بعد يومين من مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي إيمون جيلمور الذي يمثل حكومات الاتحاد السبع والعشرين في المفاوضات مع البرلمان منذ تولي بلاده الرئاسة الدورية للتكتل أنه تم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية السنوات السبع.
ويتعرض الجانبان لضغوط للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن لضمان أن يتم البدء في توزيع أموال ميزانية 2014 - 2020 في موعدها.
ويتعين على وزراء الشؤون الأوروبية للاتحاد الأوروبي المصادقة على أي اتفاق في اجتماعهم الأخير قبل القمة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء القادم.
ووفقا لجيليور، تم وضع جدول زمني للمفاوضات بشأن قيام الاتحاد الأوروبي مباشرة بزيادة موارد الميزانية ويتضمن فقرة للمراجعة بشكل ملزم في عام 2016 لاعتماد الميزانية وفقا لتغير الظروف الاقتصادية إذا ما احتاج الأمر لذلك ما يبدو أنه يلبي بعض المطالب الرئيسية للبرلمان.
لكن سوبودا انتقد حكومات الاتحاد الأوروبي لأنها "لم تحرز تقدما كافيا" بشأن تحقيق "مرونة حقيقية" في الميزانية وتقديم أموال كافية بالنسبة لمحاربة البطالة بين الشباب.
ويتعين أن تتم المصادقة رسميا من جانب البرلمان بأكمله وحكومات الاتحاد الأوروبي وهو إجراء شكلي في العادة على أي اتفاق يتم التوصل إليه من جانب المفاوضين.