الخرجي: علامة الجودة تحقق حماية المستهلك ومراقبة المنتجات المرخص لها

أوضح مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محمد الخرجي عدم اهتمام المؤسسات والشركات بالحصول على علامة الجودة، وارجع ذلك إلى عدم إلمام الكثير من المؤسسات بأهمية هذه العلامة في الترويج للمنتجات وما تحققه لها من ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى حصول 260 مصنعاً في المملكة على علامة الجودة من بينها 218 مصنعاً حصلت عليها داخل المملكة و 42 مصنعاً حصلت عليها من الخارج .
وأشار الخرجي في محاضرته بعنوان «مقدمة لأنظمة تقويم المطابقة مثال تطبيقي علاقة الجودة» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن لدى الهيئة أهدافا تسعى لتحقيقها من خلال رؤيتها في أن تكون الهيئة جهازاً مرجعياً متميزاً في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقال إن رسالة الهيئة هي حماية المستهلك والمحافظة على السلامة والصحة العامة، وحماية البيئة وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها، مؤكداً عزم الهيئة على تكثيف حملات التوعية وسط القطاعات التجارية والصناعية لإيضاح الفوائد والمميزات التي تجنيها في حال حصولها على علامة الجودة.
وأضاف أن علامة الجودة شعار يوضع على المنتجات المرخص لها من الهيئة ويدل على مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها وغيرها من المواصفات القياسية ذات العلاقة والشروط الواردة في لائحة علامة الجودة، مبيناً أن شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة تتمثل في توفر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية للمنتج ومطابقة السلعة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
وأكد الخرجي أن تطبيق علامة الجودة يحقق العديد من الفوائد للمنشآت والشركات من بينها كسب ثقة المستهلك بوضع العلامة على المنتجات وزيادة فرص رواج المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية , إضافة إلى الإلمام بالأساليب العلمية الحديثة لمراقبة الجودة وضبطها بجانب الاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون وإيجاد أسس ملائمة وسهلة لعقد اتفاقيات التصدير.
ولفت النظر إلى أن النمو الكبير في الصناعات الوطنية والتوجه لتصدير المنتجات للخارج استدعى أن تكون السلع المصدرة على قدر من الجودة لتتمكن من المنافسة والحفاظ على سمعة المنتجات السعودية مما أدى إلى الاهتمام بشهادات الصلاحية لتصدير المنتجات الغذائية وتم وضع نظام لتسجيل المنشآت الغذائية المؤهلة للتصدير ليمكن تحديد المنشآت الراغبة في تصدير إنتاجها إلى خارج المملكة , مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة حتى الفترة الحالية بلغ 650 منشأة .