مستقبل الغذاء والمتغيرات الاقتصادية

سيظل القلق يلف العالم ردحا من الزمان، فيما يتعلق بمستقبل الغذاء من حيث الحجم وتقلّب الأسعار في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وللأسف فإن كل المؤشرات الاقتصادية،
لا تدل على أن الوضع في صالح تأمين الغذاء عالميا، في ظل ظروف اقتصادية صعبة ليس أولها انعكاسات الأزمة المالية العالمية والديون السيادية الأوروبية وليس آخرها الظروف البيئية والمناخية المتقلبة. وبطبيعة الحال فإن شحّ الأمطار في بعض أنحاء العالم، وغذارتها المؤذية في انحاء أخرى ترتفع من المخاطر المحدقة بهذا القطاع، ما من شأنه الغموض الذي يلفّ مستقبل قطاع الزراعة والغذاء في العالم. ومع احترامي للرأي الاقتصادي الذي يعزي أزمة الوضع الغذائي وغموض مستقبله على مستوى العالم،
لا أشك أن أبرز المخاطر التي تنجم عن ضبابية مستقبل الغذاء، تتمثل في التعرّض إلى الأسواق الخارجية، والضغط على الهوامش الناتج عن تضخم أسعار الأغذية عالميا، وأتفق إلى حد ما مع الرأي الذي يذهب إلى أنه تبقى تقلبات أسعار الاغذية عالميا، من أهم المخاطر على شركات الأغذية السعودية
إلا أنني لا يجب النظر إلى أن أبرز أسبابه تعود لتقلّب أسعار الأغذية، والاعتماد على الواردات في ظل ضعف القوة التسعيرية فقط وإنما لابد من الأخذ بأسباب أخرى والتي من شأنها تنظيم الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال رسم خطط استراتيجية تؤمن الغذاء من حيث الكم والنوع وتخلق وفرة فيه ومن بعد ذلك يمكن اعتبار الأسباب الأخرى والتي من بينها تقلّب الأسعار.
ومع كل ذلك لا أشك أن أبرز المخاطر التي تنجم عن ضبابية مستقبل الغذاء، تتمثل في التعرّض إلى الأسواق الخارجية، والضغط على الهوامش الناتج عن تضخم أسعار الأغذية عالميا، وأتفق إلى حد ما مع الرأي الذي يذهب إلى أنه تبقى تقلبات أسعار الاغذية عالميا، من أهم المخاطر على شركات الأغذية السعودية.
ولكن تبقى المشكلة الأساسية في هذا الوضع على مستوى السعودي والشركات السعودية، نابعة من كونها تستورد معظم المواد الخام المعنية بالصناعات الغذائية، إلى جانب محدودية القوة التسعيرية، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الهوامش. وعموما هناك توقعات بأن يستمر الركود في 2013 نتيجة لتباطؤ نمو الإيرادات، أكثر من المتوقع وتأخر بعض قطاعات الأغذية في التحول إلى الربحية وضغوط الهوامش الناتجة عن تكاليف التوسع، غير أنه بالمقابل ستستمر احتمالية النمو على المدى البعيد، مع التوسع في الأعمال الحالية والدخول في أعمال جديدة. أعود فأقول إن ما يثير القلق بجانب المخاطر التنفيذية ومحدودية القوة التسعيرية، هو كيفية بحث أهم نقاط قوة الشركات السعودية في قطاع الأغذية، المبنية على توقعات نمو عدد المتاجر وهوامش الربحية في تجارة التجزئة والطاقة الانتاجية للأغذية، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة توفير بيئة استثمارية زراعية لإنتاج الغذاء ولو كان خارج المملكة.