ماذا ينتظر المواطن من تصحيح أوضاع العمالة؟

أيام قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بينما لا تزال الجوازات ومكاتب العمل تتزاحم بطوابير المقيمين وهم الذين ظلوا لسنوات طويلة بعيداً عن الخضوع لقوانين الإقامة والعمل في بلد هي محور الاقتصاد في المنطقة.
لم يعد الوقت كافياً الآن لنتساءل عن سبب تأخر وزارة العمل والجهات الأخرى في التصدي لهذه الظواهر سنوات طوال حتى سيطرت بعض الجنسيات على السوق بل وقامت بمحاصصة الأسواق فيما بينها بعيداً عن خطط التنمية وأهداف التوطين، وضرورات الأمن القومي الوطني الغذائي والعام.
في جميع الأحوال لا يوجد مواطن أو مقيم نظامي لا يؤيد حملات التصحيح التي تجري حالياً، ومع هذا تحتاج الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات كبيرة وربما خطوات تدريجية لتحقيق الهدف بما يخدم توجهات السعودة بأقل فاتورة ممكنة يتحملها المواطن.
آمل بأن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة بتصحيح أوضاع الإقامة وعمل الوافدين في المملكة درست ما سيترتب على هذه الخطوة (غير المتدرجة) وكم من الوقت والجهد والثمن ستدفعه وسيدفعه المواطن لتصحيح أوضاع سوق العمل بعد مباشرة تلك الجهات دورها في هذا الصدد.
فمن المعلوم أن اقتصادنا الوطني قائم على الكيانات الصغيرة جداً والتي تمثل النسبة الأكبر في استقدام وتشغيل العمالة وهي أيضا أكثر المتسترين على العمالة التي تسيطر على الأسواق مقابل ريالات قليلة تدفع لصاحب العمل أو (الكفيل) مقابل شراء اسمه، وسكوته.
وإذ قرأنا توجهات وزارة العمل في الكشف عن الرواتب الفعلية التي تصرف للوافدين ومن ثم التقدم خطوة لمقارنتها بالتغير في أرصدة المقيمين في المملكة أو التحويلات للخارج فإن نسبة قد تصل إلى 80% من الكيانات الصغيرة ستخلى من الوافدين وستسلم إلى الكفيل الذي من البديهي استنتاج أن غالبيتهم لا يديرون فعليا محلاتهم وليس بمقدورهم التصدي فجأة لهذا العمل.
ليس أمامي دراسة حقيقية لنوعية المستثمرين في هذا النوع من العمل وكم نسبة من يعتمدون في دخلهم على جباية بدل الكفالة؟ ومدى تأثرهم من ذلك، والأهم من هذا كله مدى تأثير إغلاق عدد كبير من المحلات على الاقتصاد والمواطن خاصة وأن بعض المحلات التجارية الصغيرة والمراكز الخدمية المعتمدة على مهارات حرفية تحتكرها جنسيات معينة.
وإذا ما تجاوزنا هذه الزاوية، فإن كثيرا من المواطنين يتوقعون أن ينتج عن هذه الحملة فرص عمل كبيرة لكن إذا ما صدقت قراءة القريبين من قطاع الأعمال في أن أغلب العمالة غير المنضبطة بعقد عمل وملتزمة بأنظمة العمل في المملكة والإقامة هي من العاملين في فئة محلات (الخضار، البقالات، الخردة، خدمات الكهرباء المنزلية والسباك، والحلاقة إلخ) من المهن التي لا يطمع المواطن في العمل فيها إلا نادراً وكصاحب عمل أو شريك.
هذه الحالة قد تمثل فرصة لأصحاب الأعمال الكبيرة في ممارسة احتكار القلة في حال سيطرت على الأسواق مقابل خروج صغار المستثمرين وهو ما قد يسهم أيضاً في رفع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة بسبب تصفية عدد كبير من المنافسين من جهة وزيادة تكاليف العمل الذي تتحملها الشركات الكبيرة (إيجارات عالية وإدارات وأنظمة محاسبية ووظائف إلخ)، مقابل تخصيص نسبة من وظائفها لتغطية السعودة وبوظائف لا يمكن بحال من الأحوال أن تزيد عن الحد الأدنى من الرواتب.
أما السيناريو الآخر والذي لا يقل خطورةً وهو أن تغض وزارة العمل الطرف عن المنشآت الصغيرة وتقبل بالسكوت عنها وهي التي تمثل 80% على الأقل من مواقع التستر والتي تضخ للخارج التحويلات الضخمة، مقابل الانشغال بالمنشآت الكبيرة إلى حين الوصول إلى حل، أو القناعة بضرورة التدرج في فرض الحلول الجذرية.
وفي جميع الأحوال لا يوجد مواطن أو مقيم نظامي لا يؤيد حملات التصحيح التي تجري حالياً، ومع هذا تحتاج الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات كبيرة وربما خطوات تدريجية لتحقيق الهدف بما يخدم توجهات السعودة بأقل فاتورة ممكنة يتحملها المواطن.. تحياتي،،
Twitter: @mesharyafaliq