قدمت البديلات المستثنيات عريضة إلى لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى مع تضمين حيثيات القضية التي طالت السنوات الثلاث الماضية وإبداء أبرز المطالب والحلول. جاء هذا بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان والعرائض، حيث استمعت الدكتورة نورة المبارك ووفاء طيبة، بالإضافة إلى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نورة العجلان للبديلات المستثنيات اللائي مثلهن (4) منهم، حيث أبدت عبير الخرجي استياءها من عدم تعاون المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ورفضه الظهور إعلاميا في البرامج التلفزيونية في كل مرة يُطرح فيها ملف البديلات، وقالت : "مع عدم تعاون التربية معنا إعلامياً، يظل الاستغراب الأكبر بتصريحاته عبر الصحف، وبالتالي تناقض مسؤولي الوزارة ووعودهم لنا"، فيما أضافت البديلة انتصار المالح لأعضاء مجلس الشورى إن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من ثلاث وزارات درست عكس ما بُنيت عليه في الأصل، مستشهدة بالشروط التي وضعت والمرفقة مع الأمر الملكي الذي يوضح ذلك، وطالبت بالتحقيق فيما وصلت إليه اللجنة السرية مع استغرابها من التكتم التام جراء التوصيات التي تخرج بها بعد كل اجتماع تم طيلة السنوات الماضية، وأفادت المتحدثة باسم المشتكيات أمل الشاطري ل "اليوم" بأن تفاعل العضوات كان بارزاً أكثر من الأعضاء ما انعكس ايجابيا على المستثنيات، وأبدين تفاؤلهن بحل قضيتهن بعد أن استمع إليهن الأعضاء والعضوات لمدة نصف ساعة، وتم وعدنا بالنظر في الملف ورفعه لرئيس اللجنة وتقديمه إلى رئيس المجلس، سعياً للنظر في الحلول التي تم تقديمها والتصويت على إلغاء شروط وزارة التربية التي وضعتها مؤخراً والمرفقة مع الأمر الكريم الأخير. كما أن من أبرز الحلول التي تم تقديمها، التنازل عن المستحقات المالية شريطة الحصول على الدرجة المستحقة مع احتساب الخبرة وبهذا يمكن الاستفادة لحساب مؤسسة التقاعد. من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى وفاء طيبة في تصريح خاص: إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض دعت البديلات المستثنيات إيماناً بمشكلتهن، حيث وضعتها ضمن أول الملفات التي تحتاج إلى طرح تحت قبة المجلس، بالإضافة إلى ملفات المطلقات، أبناء السعوديات، المتزوجات من غير سعودي، المعاقين، وغلاء الأسعار، وأضافت "بناء على النقاط التي طرحتها المستثنيات ستبحث اللجنة في الأنظمة الخاصة بالوزارات المعنية، سعياً للوصول إلى حل يخدم القضية".
