سليمان فى ذكرى الحرب الأهلية يدعو لتطبيق «اتفاق الطائف»

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان إن المواطنين اللبنانيين يجب أن لا يخافوا من تحولات المنطقة لأن لبنان محصن بعدد من نقاط القوة. وقال سليمان ، لصحيفة «النهار اللبنانية» في عددها امس بمناسبة الذكرى 36 لتفجر الحرب الأهلية اللبنانية يوم 13 ابريل 1975 ، إن « التغيرات التي تحصل في محيطنا يجب ألا تخيفنا لان لدينا عديدا من نقاط القوة مثل الديمقراطية ودور الجيش وتصرفاته منذ عام 2005 حتى الآن، وموقف التصدي والممانعة في وجه العدو الاسرائيلي».
وأضاف «لكن علينا أخذ العبرة في المنحى الإيجابي بمعنى أن نحافظ على نقاط القوة ونحصن وضعنا ونسعى الى تلافي الثغرات فلا نحول الديمقراطية المفرطة التي نتحلى بها الى فراغ وفوضى».
وتابع سليمان «لذلك علينا المبادرة فوراً إلى تأليف الحكومة والخروج من منطق المحاصصة الى التقيد بالدستور الذي لا ينص على توزيع الحصص بل يضع آليات منصوصاً عليها .. كذلك علينا التزام نصه وروحه من حيث توكيل المسئوليات الى السلطات الدستورية».
وأوضح «المطلوب من القوى السياسية استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده واعتماد الحوار السبيل الوحيد لمناقشة المواضيع الخلافية والعمل على تصحيح الإشكالات الدستورية التي ظهرت وستظهر في التطبيق وخصوصاً بعدما أصبحنا منذ ثلاث سنوات مسئولين عن إدارة أمننا وسياستنا واقتصادنا بمفردنا من دون مساعدة أو تدخل أي جهة خارجية».
«إن هناك ارتياحاً لمسار المشاورات الجارية التي تزيد من التفاؤل، ومن قرب وصولها إلى التفاهم الكامل، والذي يؤسس لحكومة متناغمة وفاعلة يتم تشكيلها ضمن القواعد الدستورية المعمول بها». وتوقعت الأوساط إجراء اتصالات إضافية في الأيام المقبلة «تمهّد لمشاورات على مستوى رفيع، ستدفع عملية التشكيل إلى الأمام».ومضى بالقول «من المنطقي أن تشكل ذكرى 13 ابريل عبرة لدى المسئولين والمواطنين على السواء لعدم تكرارها ولكن، ويا للأسف، ما زال القلق والخوف يسودان الواقع اللبناني لأننا منذ ذلك الحين لم نستطع أن نقيم دولة بالمفهوم العصري تحمي نفسها وتسهر على مصالح أبنائها».
وكشفت مصادر مواكبة لمسار التشكيل الوزاري في لبنان أن «جولات المساعي والاتصالات الجارية تتركز حول ترتيب توزيع الحقائب بين القوى السياسية، بعدما بات مرجحاً أن يكون العدد النهائي للوزراء هو ثلاثون وزيراً، وفقاً للتوزيع الذي تم تداوله في وسائل الإعلام، أي عشر حقائب للتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق، و11 حقيبة لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط وحقيبة للنائب نقولا فتوش، وثماني حقائب لكل من حزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري والمعارضة السنية والنائب طلال أرسلان».
وقالت المصادر بحسب «المستقبل» اللبنانية إن «المشاورات مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون تتركز على حلحلة عقد بعض الحقائب والأسماء خاصة تلك المتعلقة بوزارتي الطاقة والاتصالات، علماً أن الرئيس ميقاتي لا يزال متمسكاً بحقه في تطبيق صلاحيات رئاسة الحكومة، واختيار من يراه مناسباً من الأسماء التي تُرفع له من القوى السياسية، لتولي هذه الحقيبة الوزارية أو تلك».
ونفت الأوساط أن يكون جرى الاتفاق بين الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب عون على اسم أحد السفراء لتولي حقيبة الداخلية، مشيرة الى أن الرئيس سليمان يفضل أن يتم تشكيل الحكومة على ايقاع اتفاق الدوحة (أي أن تكون الحقائب الأمنية من حصة رئيس الجمهورية) خصوصاً أن التشنج السياسي بين قوى 8 آذار و14 آذار لا يزال حاداً، وبالتالي من مصلحة جميع اللبنانيين أن يكون الوزراء الذين سيتولون هذه الحقائب غير محسوبين على طرف سياسي معين، خصوصاً أن البلاد ستمر باستحقاقات انتخابية وأمنية متعددة».
ولفتت الأوساط إلى «أن هناك ارتياحاً لمسار المشاورات الجارية التي تزيد من التفاؤل، ومن قرب وصولها إلى التفاهم الكامل، والذي يؤسس لحكومة متناغمة وفاعلة يتم تشكيلها ضمن القواعد الدستورية المعمول بها». وتوقعت الأوساط إجراء اتصالات إضافية في الأيام المقبلة «تمهّد لمشاورات على مستوى رفيع، ستدفع عملية التشكيل إلى الأمام».
وإذا ما سارت الأمور وفقاً للمناخات الجيدة الحاصلة حالياً، من حيث الاتصالات حول الحقائب والأسماء، «يُتوقع ظهور نتائج في وقت قريب».
توازياً، أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» علي حسن خليل أن «الحكومة ستتشكل برئاسة الرئيس ميقاتي، وقد أنجز العدد وتمثيل القوى السياسية»، لافتاً الى أن «هناك نقاشاً تفصيلياً يتعلق بالحقائب والأسماء ويمكن أن يأخذ بعض الوقت، وأننا قد دخلنا في مرحلة التشكيل النهائي(..)».
الى ذلك، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «تشكيل الحكومة أو عدمه لا يغير شيئا في الواقع السياسي في ظل استمرار مشكلة أساسية في البلد تعوق تقدم الحياة السياسية تتجلى في السلاح غير الشرعي».
وقال «حتى لو تشكلت الحكومة اليوم فهي لن تكون على المستوى المطلوب وخصوصاً في الشق الاقتصادي لأنه ليس مجال قوى 8 آذار ولا في اهتماماتها المحصورة في مواجهة «الامبريالية» وكل من لا يماشيها في سياساتها وقناعاتها».
في المقابل، أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أنه «لن يكون في الحكومة المقبلة يد تمتد لتطعن المقاومة في ظهرها ولا من يتواطأ مع الإدارة الأميركية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية، بل من أولوياتنا في هذه الحكومة تحقيق العدالة ومحاكمة أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء شهدائنا في تموز 2006 والذين حرضوا إسرائيل على قصف الضاحية واحتلال بنت جبيل وإطالة أمد الحرب».