مصر : الدستورية تلغي الضرائب الجزافية على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية في مصر، بعدم دستورية نصوص قانونية تتيح للحكومة فرض ضرائب «جزافية» على الدخل في حال عدم التزام الممولين بتقديم إقرارات ضريبية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها الصادر الثلاثاء « إن المشرع منح مصلحة الضرائب المصرية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول، وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة».
على صعيد آخر، انتقد وزير المالية، د. فياض عبد المنعم، خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة CCC+ وهى درجة قريبة من تصنيف قبرص وتتساوى مع تصنيف جاميكا.
ووفق وكالة الأناضول للأنباء، قال فياض الذى تولى منصبه قبل أيام ب»نبرة حادة»: لا يمكن الاعتداد بمثل هذه التصنيفات لأنها لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد بشكل سليم، ومثل هذه التقييمات تستند لأمور تاريخية وليس لأمور حالية. وأضاف أن مؤسسة ستاندرد آند بورز استندت فى خفضها التصنيف الائتماني لمصر إلى معايير غير سليمة ومعلومات غير دقيقة مثل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ووجود حالة من التناحر السياسى.