الدعم الحكومي.. هل يقف عقبة أمام زيادة إنتاجية الاقتصاد؟

قال وزير الاقتصاد محمد الجاسر إن الدعم الذي تقدمه الحكومة ولاسيما إعانات الوقود يعوق زيادة مستوى انتاجية الاقتصاد وإن الحكومة تحاول معالجة الأمر.
وأضاف الجاسر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر مالي في العاصمة الرياض ان هناك «أربعة تحديات رئيسية تواجه زيادة مستوى انتاجية اقتصادنا, ترشيد الاعانات وخاصة اعانات الوقود لغير المستحقين لها.
«وتعدد الشرائح المكونة لسوق العمل الذي يعاني من التشرذم وتنويع القاعدة الاقتصادية واجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم».
وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) في 2013 بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
وشدد الجاسر على ضرورة رفع انتاجية الاقتصاد السعودي قائلا «الخيط يكمن في رفع انتاجيتنا... من وجهة نظري ان التنافسية في واقع الأمر هي الوجه الاخر للانتاجية», مشيراً إلى انه ينبغي للمملكة تسوية الاختلالات في التوازن في سوق العمل لديها بما في ذلك انخفاض مستوى توظيف السعوديين لاسيما النساء في القطاع الخاص, وأضاف ان من المهم تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتطوير مزيد من الشركات متوسطة الحجم.
وأظهر مسح الثلاثاء تباطؤ أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى أدنى مستوى على مدى خمسة أشهر في ابريل مع انحسار الزيادة في طلبيات التوريد الجديدة.
وشهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكبر بلد مصدر للخام في العالم تباطؤا في الطلبيات الجديدة. وانحسر أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة. لكن نمو الناتج زاد إلى 62.0 نقطة.
المملكة التي تعاني نقصا في المعروض السكني اقتربت من الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير سبعة آلاف وحدة سكنية, ووزارة الإسكان تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاسكان تشمل عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية.
سبعة آلاف وحدة
من جانبه قال وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي خلال مؤتمر اليورمني إن المملكة التي تعاني نقصا في المعروض السكني اقتربت من «الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير سبعة آلاف وحدة سكنية».
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.
وقال الضويحي ان وزارته «تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاسكان». وأردف ان الحوافز تشمل «عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية».
يذكر أن سوق الإسكان السعودي، يعاني من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويمكن بسهولة لأي شخص يقوم بجولة سريعة بالسيارة في شوارع الرياض المزدحمة أن يرى مساحات شاسعة من «الأراضي البيضاء» وهي الاراضي غير المطورة في أماكن سكنية جذابة مما يوضح تأثير المضاربات على سوق يعاني بالفعل من شح المعروض.