أطلقت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة حملة لمساندتها في تأمين مساكن ل 106 أسر سواء عن طريق استئجار مسكن أو ترميمه أو شرائه للمحتاجين من الأيتام والمطلقات والمعلقات والسجناء والعجزة والمرضى والعاطلين عن العمل. وأوضح مدير جمعية البر خالد الحميدي أن الدراسات الميدانية التي يجريها باحثو الجمعية تشير إلى ارتفاع التكلفة على مستفيدي الجمعية مما قد يتسبب في عجزهم عن الإيفاء بمتطلبات المسكن الأمر الذي يعرضهم للبحث عن سكن آخر غير صالح في بيئة غير مؤهلة للسكنى. وأبان أن الجمعية تضخ سنويا ما يقارب مليوني ريال للمستفيدين خصصت لأجرة المنازل والترميم والتعمير والشراء بخلاف كلفة البرامج الأخرى؛ إلا أنها في الأعوام الأخيرة لاحظت ارتفاعا مطردا في الأسعار مما يجعل الجمعية غير قادرة على تلبية متطلبات مستفيديها بشكل كامل، واستدرك أن الجمعية تقوم بتأمين مسكن لعدد كبير من المستفيدين، لكنها تأمل في رفع المستهدفين الحاصلين على المسكن من خلال دعم باذلي الخير ومساندة الجمعية في توفير مسكن لهم من خلال السهم الذي حددته الجمعية للمشاركة في الحملة والبالغ مقداره 100 ريال. وأفاد أن ايجارات المنازل للمستفيدين تبدأ من سبعة آلاف إلى عشرين ألف ريال، في حين رفعت الجمعية حد مساعدتها إلى 16 ألف ريال نتيجة ارتفاعات تكلفة الإيجارات بشكل مستمر. وقسم الحميدي المستفيدين من حيث عدم القدرة على السداد إلى ثلاث فئات، الأولى أيتام ومطلقات ومعلقات لا توجد لديهم مداخيل مالية إلا الضمان الاجتماعي وهو لا يكفي لصرفها على الإعاشة فضلا عن ادخار جزء من المال لسداد أجرة المنازل، والثانية من لهم مداخيل مالية؛ لكنها متدنية وغالباً ما يمثلها كبار السن من المرضى أو العجزة ممن لا يستطيعون العمل أوقاتا إضافية ولا يتجاوز دخلهم ألفي ريال شهريا ولديهم عدد من الأبناء، والفئة الثالثة وهم الشباب المتزوجون حديثا ولا يملكون فرصة عمل وهي فئة تشكلت خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة قلة فرص العمل في المحافظة وعدم قدرتهم على الانتقال لمدينة أخرى تتوفر فيها فرص وظيفية لكنها تعاني ارتفاع التكلفة المعيشية. وتمنى أن تساهم الحملة في تخفيف معاناة محتاجي عنيزة الذين بات السكن يمثل لهم مصدر قلق مستمر لتزايد أسعاره وعدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلباته.
