يا تعمر يا تبيع .. وطموح الوزير

رفع معالي وزير الإسكان شعار (يا تعمر يا تبيع) في وجه أصحاب الأراضي البيضاء المحتكرة من فئات معينة، وهو شعار طموح يترجم إصرار الدولة على الخروج بالمواطن من مأزق الافتقار للسكن، وهي فئات تمارس نوعا من الاحتكار المسيء لسمعة الوطن، والضار بمصلحة المواطن، وقد أشار معالي الوزير إلى عدة إجراءات لتحقيق مسعى الحكومة لتوفير سكن لكل مواطن، بعد أن وصل الحال إلى (أن هناك مدنا تحوي أراضي بيضاء تتعدى 50% منها، بل وصلت إلى 70% في بعض المدن، وهذا يهدد المجتمع وأمن الوطن) كما قال معالي الوزير، في حديثه لإحدى الفضائيات، وتناقلته الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي رؤية تتسم بالحكمة لمعالجة مشكلة قائمة يعاني منها المواطن، بعد أن بلغت أسعار الأراضي حدا يفوق قدرته على امتلاكها، مما يجبره على الدخول في دوامة القروض البنكية، حيث يرهن نفسه سنوات طوال، ومع ذلك فإن هذا الاختيار غير متاح للجميع، بل لعدد من المواطنين الموظفين من ذوي الرواتب التي تسمح لهم بالدخول في هذه المغامرة المرهقة له ولأسرته، فما يقتطع من راتبه لهذه الغاية يؤثر حتما على مستوى دخل الأسرة، وربما حرمها من أمور كثيرة، أصبحت من مستلزمات الحياة في هذا الزمن الصعب.
إن مشكلة السكن قابلة للحل في بلاد مثل بلادنا، تتوفر فيها مساحات شاسعة من الأراضي يسهل تأهيلها للبناء، وبجوارنا تجارب دول يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، وهذا ما أشار إليه معالي الوزير عندما قال: (إن الوزارة تعمل على استراتيجية للإسكان بالمملكة وفقا لحاجة المواطنين، واعتمادا على التجارب الناجحة في الدول الأخرى) وبعض هذه الدول لا تملك الإمكانيات المتوفرة في بلادنا من الأراضي والأرقام الفلكية في ميزانياتها السنوية
ولا شك أن معالي الوزير سيواجه صعوبات جمة في سعيه الحميد لتنفيذ خطته الطموحة، نسأل الله له العون، لكن وفي ظل ارتفاع نسبة عدد المواطنين الذين لا يملكون مسكنا، لابد من مثل هذه الإجراءات الصارمة التي ستواجه بعقبات كأداء، يصعب تجاوزها بسهولة، والمواطن يملك قناعة كبيرة بأن الدولة قادرة على فرض إرادتها مهما بلغ نفوذ أصحاب هذه الأراضي، وإصرارهم على احتكارها من أجل الوصول إلى أسعار أكبر لها، مع أن أسعارها في الوقت الحاضر تعتبر خيالية، إذا قورنت بدخل المواطن، في ظل تدني الرواتب وانتشار البطالة، ولم يسبق للأراضي في بلادنا أن ارتفعت أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه، وهو ارتفاع لم يعد في متناول أصحاب الدخل المحدود، أو أصحاب المهن الصغيرة، الذين لا يملكون رواتب ثابتة، أو دخلا مستمرا.
فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ووضع أصحابها أمام اختيار التعمير أو البيع، هو الحل العملي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وتوفير فرص أكبر لحصول المواطن على أرض وقرض، أو سكن جاهز تبنيه الدولة، لتخفيف معاناته وتقليص مدة انتظاره التي يعاني منها عندما يتقدم بطلب قرض من الصندوق العقاري، إذا قدر له الحصول على أرض.
إن مشكلة السكن قابلة للحل في بلاد مثل بلادنا، تتوفر فيها مساحات شاسعة من الأراضي يسهل تأهيلها للبناء، وبجوارنا تجارب دول يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، وهذا ما أشار إليه معالي الوزير عندما قال: (إن الوزارة تعمل على استراتيجية للإسكان بالمملكة وفقا لحاجة المواطنين، واعتمادا على التجارب الناجحة في الدول الأخرى) وبعض هذه الدول لا تملك الإمكانيات المتوفرة في بلادنا من الأراضي والأرقام الفلكية في ميزانياتها السنوية، ولعل تصريحات معالي وزير الإسكان الأخيرة تفتح طاقات الأمل أمام المواطنين للحصول على مساكن تقيهم تقلبات الزمن، وتحميهم من جشع أصحاب العقارات الذين يستنزفون جيوبهم دون وجه حق، ودون رادع من ضمير، أو إحساس وطني، أو شعور بواجب تجاه أمن المجتمع واستقراره. (يا تعمر يا تبيع) شعار جميل، نأمل أن يرى النور على يد وزير طموح، يصر على تجاوز كل العقبات.. في طريق مليئة بهذه العقبات.