تغيير العطلة الأسبوعية.. حاجة اقتصادية لا تشبّهاً ب«اليهود»

بعد قرابة العام من الجدل، حسم مجلس الشورى الأمر، وأقرّ توصيته بتغيير عطلة نهاية الأسبوع، لتصبح الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، وهو ما اعتبره مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد بن معتاد الحمد ان موافقة المجلس تؤكد «القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته», خصوصاً وأن الأمر ظل يراوح مكانه، منذ أن رفض المجلس ذاته، في أبريل 2012 وبشكل قاطع تعديل يومي العطلة.
بعض الآراء، كانت ترى في التغيير إشكالية، دون أن تقدم دليلاً عملياً أو منطقياً، أو حتى رأياً شرعياً يدعم صحة نظرتها، رغم أن الواقع المجاور خليجياً مثلاً، اعتمد هذا التغيير منذ فترة، ولم ير فيه بأساً.
والغريب، أن بعض المتفقهين (؟!) لدينا، وصل بهم التفكير لاعتبار معارضتهم لهذا، لمنع «التشبه باليهود»، دون أن يقدموا وجهاً واحداً لهذا التشبه، حتى وإن تناسوا أن يوم الجمعة ظل سواء مع الخميس، كما كان سابقاً، أو كما هو مع السبت، حيث سيكون بعد أقل من ثلاثة أشهر، هو نفسه ذات يوم الجمعة.. عطلة المسلمين الأسبوعية.
ربما كان هذا التشبيه التخويفي، هو ما دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، لأن يرد على هؤلاء بشكل غير مباشر، موضحاً الرأي الشرعي، الذي لا يرى تعارضاً «شرعيا» في تغيير العطلة الأسبوعية لموظفي الدولة طالما تمت المحافظة على يوم الجمعة كيوم عيد للمسلمين وعطلة أسبوعية لهم».
الشيخ المنيع، زاد على ذلك، بأنه لا يرى إشكالا «في ذلك سواء أكانت الإجازة يومي الخميس والجمعة أو السبت بدلا من الخميس»، واعتبر أنه «ليس هناك دليل ينص على وجوب أن يكون الخميس عطلة أسبوعية»، وإن أكد وشدد على أنه «لا يجوز التفريط في يوم الجمعة، يجب أن يكون عطلة أسبوعية دائما وأبدا وهذا من هويتنا الإسلامية».
بقاء الاجازة الاسبوعية بوضعها الحالي الخميس والجمعة، معناه خسارة أربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظراً لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية التي هي هناك يومي السبت والأحد.
ابن منيع، أيضاً.. رد على الشبهة التي يحاول البعض تسويقها، من أن يكون استبدال السبت بالخميس لغرض التشبه باليهود في إجازتهم، ليعود ويؤكد على واحدة من الحقائق الجوهرية التي تستوجب التغيير، وأوضح أن الغرض من ذلك الارتباط بالعالم في معاملاته والاتصالات والنقل الجوي وغيره، ولو كان الغرض التشبه بهم لقلنا إنه لا يجوز، مستدركا «لكن البلد مرتبطة مع الآخرين في تواريخهم ومعاملاتهم».
الحقيقة الاقتصادية الأخرى التي يجب عدم تغافلها، والانتباه إليها، هي ما صدر عن قطاع الأعمال بالمملكة، والذي يرى أن بقاء الاجازة الاسبوعية الخميس والجمعة، معناه خسارة اربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية.. التي هي هناك يومي السبت والأحد. وقد ارتفعت مطالبات عديدة لرجال الاقتصاد بالمملكة داعية لتغيير العطلة الاسبوعية لوقف خسائر الشركات المحلية لان الموعد الحالي للإجازة الاسبوعية يلحق اضرارا بالاقتصاد جراء الفروقات في ايام العمل، خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصادات العالمية باعتبار المملكة من ضمن مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في اجازتها الاسبوعية، وكانت المملكة حتى قبل إقرار التوصية هي الاستثناء الوحيد.
المعروف أن سلطنة عمان، كانت أقرت منذ فترة وجيزة، يومي الجمعة والسبت عطلة اسبوعية اسوة بالدول الأخرى المنضوية في مجلس التعاون الخليجي والتي سبقتها الى ذلك.