فيما خيّم التوتر على المشهد المصري، الباحث عن حل "توافقي" لأزماته المتلاحقة، عاد مشهد الرئيس السابق حسني مبارك ليحتل واجهة الأحداث مرة أخرى، بإعلان نيابة مصر الجديدة قبولها الطعن على قرار حبس مبارك في قضية الكسب غير المشروع وأرسلته للاستئناف لتحديد جلسة أخرى من المقرر أن تكون اليوم الأحد. شائعة اغتيال وبينما لا يزال صراع جماعة الإخوان المسلمين مفتوحاً مع التيارات السياسية، ترددت شائعات في القاهرة أمس، عن تعرّض المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع لمحاولة اغتيال بالرصاص، أُصيب فيها بطلقٍ ناري بمنطقة السيدة زينب أثناء توجّهه إلى مكتب الإرشاد بالمقطم.ولكن مصدراً بمديرية أمن القاهرة، نفى ذلك تماماً، وقال: إنه لم ترِد أية بلاغات رسمية أو تحريرُ محاضر بهذا الشأن، وأنه لم تتوافر معلومات من الأساس، ونفى المصدر الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها شائعة سياسية ينشرها البعض لأهداف ومصالح خاصة.. إلا أن صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي، أكدت النبأ، واتهمت الأمن بالتورّط في التستر مجاملةً للجماعة، وتحدّت أن يظهر المرشد العام ليُفنِّد الشائعة. وكأحدِ الحلول لإحتواء أزمة قانون السلطة القضائية، يجتمع اليوم الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية، الممثلة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية،ومجلس الدولة، وممثلين عن نادي القضاة، بقصر رئاسة الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل القانون. أزمة القضاة قضائياً، لم تمضِ أيام على أزمة قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة، حتى ظهرت أزمة جديدة بين نادي القضاة والنائب العام، حيث أعلنت الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا، شطب عضوية كلّ من النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة من النادي، بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثّل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة. مخالف أم قانوني؟ وكردِّ فعلٍ على قرار نادي طنطا علّق المستشار مصطفى دويدار المشطوب عضويته قائلاً :إن قرار الشطب مخالف للوائح، واصفا أيّاها بأنها أحد الصغائر من النادي أن يناقش شطبه، متعجبا من القرار: بدلا من أن يناقش النادي شطب أعضائه ،يجب أن يناقش أمورا ذات أهمية مثل أزمة قانون السلطة القضائية، وأكد دويدار ل"اليوم" أنه لا ينتمى لحركة قضاة من أجل مصر ولا لجماعة الإخوان المسلمين. من ناحية أخرى قرّرت محكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء، وقف نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عامّا، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدَّم من النائب العام الحالي. محاولة للحل وكأحد حلول لإحتواء أزمة قانون السلطة القضائية، يجتمع اليوم الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية، الممثلة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية،ومجلس الدولة، وممثلين عن نادي القضاة، بقصر رئاسة الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل القانون، الأمر الذي اعتبره نادي قضاة مصر بدايةً مبشِّرة لحل الأزمة، مشدِّدا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون الحوار مع كافة أطراف الأزمة، على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء طرفاً في هذا الحوار لأنه الممثلُ الرسمي للقضاة. مطالب بالقصاص وعلى صعيدٍ آخر، نظّم العشرات من مُصابي الثورة وأُمّهات الشهداء تظاهرةً أمام دار القضاءِ العالي، طالبوا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالقصاص للشهداء الذين ضحّوا من أجل الوطن. وردّد المتظاهرون هُتافاتٍ تُطالب بالحرية والقصاص منها،"الشعب يريد إعدام الداخلية"، و"ارحمونا ارحمونا الداخليه قتلت أخوك وأخويا". زيارة سرية من جهة أخرى، كشقت أنباء، أن وفداً رئاسياً رسمياً مصرياً ،يترأسه مساعدُ الرئيس للشؤون الخارجية، عصام الحداد، طار مساءَ الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران، على متن طائرة خاصة، في زيارة لم يُعلنْ عنها أو تتكشَّف أسبابها.
