علمت «اليوم» أنه تم تشكيل لجانٍ طبية جنائية في مستشفيات الصحة النفسية «الأمل » في المناطق للنظر في القضايا الجنائية التي يتورّط فيها عدد من المحوّلين إلى هذه المستشفيات. وقالت مصادر: إن المحققين التابعين لهيئة التحقيق والادعاء العام اكتشفوا كثرة القضايا التي يظهر فيها عدم المسئولية الجنائية أو يدّعي بذلك المتهم المحوّل إلى المستشفى بعد ارتكابه الجرم أو ذويه ، وأشارت المصادر إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة شكلتا لجاناً طبية جنائية في أغلب المناطق للنظر في القضايا المعروضة بشكل سريع حتى لا تتأخر قضايا الموقوفين أو إطالة أمد هذه القضايا ، وكذلك لعدم تأخر كثير من التقارير التي تثبت حالة المتهمين الموقوفين على ذمة القضايا المختلفة والمحوّلين إلى المستشفيات النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتحديد مسئوليته الجنائية . من جهته ، ثمّن مسئولٌ بإحدى مستشفيات الأمل هذا التوجه ، وقال :« إن كثيرا من الجرائم عندما ترتكب تبرّر من قبل فاعليها بالمرض النفسي، مشيراً إلى أن الشخص إمّا أن يكون لديه مراجعات لعيادات نفسية تثبت في حينها، أو يكون المرض النفسي مجرد شمّاعة للجريمة، موضحاً أن مستشفيات الأمل تضم لجنة مختصة يتم تحويل المريض إليها من قبل الجهات المختصة مثل «القضاء»، أو «الشرطة»؛ وذلك للكشف على المريض، ثم يتم بعدها إرسال تقرير طبي للجنة هي المعنية بمثل هذا الأمر ، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيتعامل مع كل حالة على حدة ، ويسرع من آلية فحص المريض وكتابة التقارير وعدم تأخرها ، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين في مستشفيات الأمل يقترب من 500 حالة سنويا ، متهمين بإرتكاب شتى أنواع الجرائم ، وخاصة الاعتداء على النفس . وكانت أول لجنة طبية جنائية تم تشكيلها في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الشهر الماضي، وذلك في إطار الخطة التطويرية للخدمات النفسية بوزارة الصحة ، حيث أوصت بضرورة التوسع في هذه اللجان بالمناطق لمواجهة التزايد في عدد القضايا والموقوفين على ذمة قضايا ويتم إحالتهم للمستشفيات لبيان مدى المسئولية الجنائية اثناء وقوع الجريمة .
