تستعد السجينة السعودية (ع. ش) لمغادرة سجن مدينة أبها العام بعد أن قضت فيه حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة "القتل الخطأ" لجندي في مقر شرطة محافظة النماص. ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء، بدأت قصة السجينة عندما شعرت بالخوف أثناء اقتراب أحد الجنود منها في مخفر الشرطة بالنماص، فما كان منها إلا أن سلبت الجندي مسدسه وأطلقت عليه النار مما أدى إلى وفاته على الفور. ومن ثم نقلت المتهمة إلى سجن أبها العام للتحقيق في القضية، وإصدار الحكم الذي طالب بدفع دية القتل الخطأ لأهل القتيل، وتحويل السجينة إلى مستشفى الأمراض النفسية بأبها على أن تكون تحت الحراسة المشددة، وذلك بناء على تقرير طبي يفيد بأن السجينة تعاني من مرض نفسي. تتمة المقالة في الأسفل ↓ advertisement وقال ابن السجينة لصحيفة "الوطن" السعودية، إن "أمي لم يتم الإفراج عنها، فهي ستنتقل من سجن لآخر، ستنتقل للوحدة النفسية، مجرد اختلاف في المسميات.. كنا نتمنى إطلاق سراحها، لكن الخيارات كانت أمامنا معدومة، ولو أننا نفضل إحالتها كمريضة نفسية وليس كسجينة". وأضاف "نحن غير راضين عن دخول أمي إلى السجن منذ البداية بحكم التقارير الطبية الصادرة بحقها، ولا عن المدة الطويلة التي استغرقها الحكم، والتي قاربت ثلاث سنوات". ووفقاً للصحيفة، أكد مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير الدكتور مضواح المضواح أن السجينة سبق لها أن أوقفت في العام 1413 نتيجة حيازتها سلاحاً، وذلك خلاف ما يسمح به النظام، وبالكشف الطبي عليها داخل السجن آنذاك لوحظ أنها غير طبيعية من الناحية النفسية، فتم تحويلها إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف وشخصت حالتها ب "فصام عقلي زوراني"، ونومت بالمستشفى لفترة ثم أفرج عنها بعد انتهاء القضية، لكنها عادت إلى السجن في الربع الأول من العام 1428 إثر اقترافها جريمة قتل. وأضاف المضواح "لاحظ المختصون في السجن أنها ما تزال تعاني من اضطراباتها النفسية والعقلية، فأحيلت ثانية لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، وصدر تقرير اللجنة الطبية النفسية الجنائية المتضمن أنها لم تراجعهم ولم تنتظم على العلاج لديهم بعد الإفراج عنها العام 1413، وأنها حالياً تعاني من (اضطراب الفصام العقلي الزوراني)، وأوصت اللجنة بإيداعها أحد المستشفيات النفسية لعلاجها وتأهيلها، وعدم إخراجها حتى تنتفي خطورتها، ووجود ما يضمن استمرارها على العلاج". وعند النظر في قضية السجينة من قبل المحكمة العامة بأبها صدر بحقها صك شرعي تضمن إيداعها أحد المستشفيات المتخصصة لمتابعة حالتها المرضية، وعدم الإفراج عنها حتى يتم التأكد من سلامة عقلها وتأهيلها، بعد أن أصبح الحق الخاص منتهياً. وقال آل مضواح إن القضايا التي تدخل فيها مشكلات عقلية ونفسية تحتاج إلى وقت كاف من التثبت والتحليل والكشف والملاحظة تحقيقاً للعدالة وخاصة أن هناك من يستغل هذه النقطة للتظاهر بوجود المرض النفسي ويتخذه كحيلة لإيذاء الآخرين وهناك من يخطط لارتكاب مثل هذه الجرائم ويقوم بمراجعة المستشفيات النفسية بمدة طويلة لإثبات إصابته بمرض نفسي وبالتالي التهرب من العقوبة، ولذلك يحتاج تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا إلى التأكد بشكل لا يدع مجالا للشك، معتبرا أن المرض النفسي والعقلي لا يعفي صاحبه من المسؤولية إلا في حالات نادرة جداً. وأضاف أن الجهات المسؤولة تعمل على التثبت من وجود المرض العقلي، والذي يحتاج إلى وقت طويل لإثباته من خلال اختبارات نفسية وعقلية في المستشفيات المتخصصة ومن أشهرها وأهمها مستشفى الصحة النفسية بالطائف حيث تقيم لجنة الطب النفسي الجنائي والتي لديها من الإمكانات العلمية والمادية والأساليب الاحترافية ما يمكنها من تشخيص وجود المرض العقلي من عدمه؛ إبرءاً للذمة من جهة أصحاب الحق الخاص، ومن جهة السجين أو السجينة. وبحسب الصحيفة، أكدت مديرة القسم النسائي في سجن أبها نايلة عسيري أن السجينة تعاني من مرض نفسي وانفصام في الشخصية أدى بها إلى جريمة قتل، وأنها وصلت إلى السجن، وهي في حالة نفسية سيئة جداً. وأضافت أن إدارة السجن تابعت علاجها وعرضها على الأطباء والمتخصصين حتى استقرت حالتها وقضت في السجن أكثر من ثلاث سنوات كانت تتلقى فيها العلاج بشكل منتظم. وأشارت عسيري إلى أن السجينة أودعت السجن وتركت خلفها أربعة من الأبناء والبنات ينتظرون عودتها، ويسألون عنها ويتابعون قضيتها التي حكم فيها القاضي بدفع دية القتل الخطأ وقدرها 120 ألف ريال، وإحالتها إلى مستشفى الصحة النفسية للعلاج والمتابعة وأن تبقى تحت الحراسة إلى حين استقرار حالتها. أحد أبناء السجينة قال "حرمنا من والدتنا طوال هذه السنوات.. إن والدتي مريضة ويجب أن تحول إلى مستشفى الصحة النفسية، وهي كبيرة في السن وبحاجة للرعاية وتكفيها السنوات التي قضتها بعيدة عنا".
