مرة أخرى، يوجه عدد كبير من التربويين والمختصين انتقادات حادة إلى الاختبارات التي يجريها مركز قياس، إذ يرون أنها لا تقيس مستوى الطالب الحقيقي، وانها عقبة تحطم آمال الآلاف في الدخول للجامعات، محذرين من أن هذه الاختبارات أشبه بمشروع تجاري بحت، يجني أموالا طائلة من جيوب أولياء الأمور، كما أنه يقلل من مكانة المدرسة والمعلم والشهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب بعد 12 سنة قضاها الطالب في الدراسة والمذاكرة والاختبارات المدرسية. ولم ينس المختصون أن يحددوا اقتراحاتهم لتفعيل دور المدرسة، وإزالة الرهبة والخوف من نفوس الطلاب الذين تتحطم آمالهم على صخرة اختبارات القياس، إذ طالبوا برفع نسبة شهادة الثانوية العامة، والتقليل من نسبة اختبارات القياس والتحصيلي عند الدخول للجامعات. تجارب ناجحة قال المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم أحمد العماري «لا بأس من الاستفادة ممن سبقنا في تجارب ناجحة تعود على الفرد والجماعة للوصول إلى أفضل الأساليب لتخريج أجيال مسلحة بالعلم النافع الذي يجعلها في مقدمة الركب، إلا أن المعنيين أقروا تطبيق مشروع اختبار القدرات في المملكة قبل تهيئة أبناء الوطن ومعلميهم من حيث الوقت والتوعية للاقتناع بهذا المشروع ونتائجه المستقبلية وتوفر عناصر نجاحه، ولكن ما أشبه اليوم بالأمس، حيث تم تطبيق المشروع الذي ولد فجأة ليقتنص زبائنه حتى أفرغ بعض الجيوب من رصيدها في وقت وجيز». وتابع «المال يمكن تعويضه، ولكن المشكلة تكمن في تخريج أجيال أصبحت نسبة كبيرة منها عالة على الوطن لعدم تسلحهم بسلاح العلم المفترض من التعليم العام والجامعي بسبب اختبار القدرات الذي أعطى نسبة كبيرة لضمان الطالب على نسبة 30 بالمائة فقط من حصيلة دراسة سنتين متتاليتين مما سحب هيبة المعلم والإدارة المدرسية، إضافة إلى أن الطالب أصبح بعد ذلك لا يعبأ بتعليمات المدرسة والالتزام بوقت الدوام والانصراف». وأضاف «أما التحصيل المعرفي فهو في أواخر اهتمامات الطالب؛ لقناعته سلفًا أنه مهما بذل من جهد يؤهله للالتحاق بركب التعليم العالي لم يتحقق له ذلك ما لم يجتز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يعتمد على معطيات تخمينية كخبط عشوائي قد يتحقق وقد لا يتحقق». «لا بأس من الاستفادة ممن سبقنا في تجارب ناجحة تعود على الفرد والجماعة للوصول إلى أفضل الأساليب لتخريج أجيال مسلحة بالعلم النافع الذي يجعلها في مقدمة الركب». الأسر الغنية ويضيف العماري «لا ينكر أحد أن هذه الاختبارات مشروع ناجح ماليًا بما فُرض على الأسرة الغنية التي لا تتضرر من صرف أي مال، وعلى الفقيرة التي تُقتّر من مصروفها اليومي لتسديد رسوم اختبار القدرات». وقال «لتدارك تدهور التحصيل العلمي عند أبنائنا في التعليم العام والعالي بسبب حصر التحصيل المعرفي إلى هذه النسبة المتدنية وفقدان هيبة المدرسة، وتضرر الأُسر الفقيرة من دفع الرسوم التي قد تصل إلى 400 ريال لتكرار اختبار القدرات، وهم أحوج لها أقترح رفع نسبة التحصيل العلمي في المرحلة الثانوية إلى نسبة لا تقل عن 70 بالمائة حتى نضمن استفادة الطلبة والطالبات مما تحويه المناهج في التعليم العام من فوائد علمية، تؤهلهم للالتحاق في التعليم العالي إذا فُسح لهم المجال، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع رسوم اختبار القدرات للطلبة والطالبات الذين ظروفهم لا تمكّنهم من دفع هذه الرسوم، وذلك على غرار مشروع كسوة الشتاء وغيرها من المعونات التي اعتمدتها الدولة لمساعدة الفقراء، وإعادة النظر في تعزيز هيبة المدرسة». تذمر المعلمين وعن اختبار القياس للمعلم قال «من الملاحظ تذمر المعلمين من هذا الاختبار إذ يعتبرونه سياسة تطفيش للمعلم العاطل عن العمل بعد أن تخلصوا من تسلط بعض الدكاترة في الجامعات والكليات». ويضيف «هذا الاختبار لا يقيس قدرات المعلم الحقيقية، ولاحظ خلال السنوات الماضية تخبطا في تحديد الاختبار للمعلمين، حيث في احدى المرات الجميع يختبرون، وفي مرة تلغى نتائج الاختبارات». وألمح العماري الى أن «اختبار القياس يوجد به سلبيات عدة منها طول الاختبار بالنسبة للوقت المتاح؛ حيث إن الأسئلة تتجاوز الوقت المحدد، وتشابه الإجابات إلى حد كبير جداً، ولا تدري ماذا تختار أو ماذا يريدون أي الإجابات، وعدم توزيع الأسئلة على أقسام التخصص توزيعاً عادلاً، وتطرق بعض الأسئلة للجزئيات والتفصيلات في التخصص وتجاهل القواعد العامة، والأسئلة في الجانب التربوي تكون مبنية على آراء أناس من التربية وقد يكون هناك رأي أخر يناقض هذه الآراء، بجانب عدم معرفة المعلم للمهارات والمعارف التي سيختبر بها، لكي يذهب ويقرأ ويطلع، كما أن آلية التصحيح غير معروفة تقريباً، وفي بعض الأحيان تقدير الدرجات تكون عملية مجهولة، وعند إعلان النتائج لا يعرف المختبر الأخطاء التي وقع فيها لتداركها، كما أن الإعلان عن الاختبار لا يكون في وقت كافٍ». ويتابع «توقيت الاختبار غالبا يكون في المساء ومن المفترض في فترة الصباح». جمعية للمعلم يرى استاذ الارشاد النفسي رئيس قسم تطوير الذات ومدير مركز الارشاد الجامعي بجامعة الدمام الدكتور عبدالعزيز المطوع أن «الاختبارات التي يجريها مركز قياس، تقيس مستوى الطالب فقط وتعطيه النتيجة النهائية». وقال «هذه الطريقة لا تنفع الطالب بل ستزيد من المشاكل كالبطالة وعدم استفادة الطالب من ذلك مستقبلا, واقترح في هذا الصدد ان يكون لدى مركز قياس الوطني اهداف بعيدة تصب في مصلحة الطالب اولاً، وسيعود نفعها على مجتمعه, ولعل من الاهداف التي اقترحها أن يكون هناك تحديداً دقيقاً لمستوى الطالب الذي عليه اختبار القدرات، وان يحدد مركز قياس الوطني الوضع الذي اخفق فيه الطالب ومن ثم يعالج الخلل الذي حدده المركز إما بإقامة دورات أو إعطاء دروس إضافية واذا انتهى الطالب من المعالجة يدخل الاختبار مرة أخرى، واعتقد أن النتيجة ستكون مرضية». وعن الاختبارت التي يجريها مركز قياس الوطني للمتخرجين في الجامعات قال «اقترح ان تكون هناك جمعيات كجمعية المهندسين السعوديين، وهيئة التخصصات في وزارة الصحة تكون هناك أيضاً جمعية للمعلم وأن تقوم هذه الجهات بإجراء الاختبارات للمتخصصين لتحديد مستوياتهم العلمية والعملية وتشرف على تدريبهم بدلاً من اختبارات مركز قياس الوطني الذي يقيس الجانب العلمي فقط». وعن رسوم الاختبارت بمركز قياس الوطني قال المطوع «تتحمل الدولة رسوم الدراسة لطلاب التعليم الموازي بالجامعات والذي تصل إلى ستة آلاف ريال، لذا نتمنى من الدولة ايضاً ان تتحمل رسوم اختبارات مركز قياس الوطني لجميع الطلاب دون استثناء حتى لا يتهم مركز قياس بجباية الاموال فقط». وأضاف كما ان «للمركز الخيار في وضع آلية معينة تضبط بها الطلاب واختباراتهم كأن يعطى الطالب فرصة اخرى في حالة اخفاقه وفي المرة الثانية اذا اخفق يدفع نصف الرسوم». اختبارات القياس وذكر عميد كلية الآداب في جامعة الملك فيصل الدكتور علي البسام أن اختبارات القياس لا شك أنها تقيس مستوى الطالب بعد المرحلة الثانوية والهدف منها إثبات قدرة الطالب التعليمية وفحص مستواه العلمي، وهذا النوع من الاختبار جيد لهذه المرحلة، ويعمل على فرز الطلاب كلا بحسب مستواه». واضاف «مركز قياس يبين نسبه قدرات الطالب والذي حصل على المعدل المطلوب يقبل بالجامعة والمتبقون لا نعلم مصيرهم، وهنا يجب على المسؤولين وضع برنامج دراسي ينظم بطريقة معينة لهؤلاء الطلاب، تتبناه الجامعات على سبيل المثال للرقي بمستوى الطالب». وأضاف البسام «سمعنا أنه ستكون هناك اختبارات تحصيلية للمرحلة المتوسطة وذلك لقياس مستوى الطالب قبل صعوده إلى المرحلة الثانوية، وهذا القرار أرى أنه نوع من التضييق على الطالب كما أن هذا القرار أيضاً يوحي بعدم ثقة الجهات المسؤولة في التعليم وفي المدارس وقدرتها على تخريج طلاب لديهم القدرة على اجتياز الاختبار التحصيلي». مشيراً إلى هذا القرار اعتمد من مجموعة من المختصين دون النظر إلى السلبيات والإيجابيات التي تعقب ذلك القرار، «لذا على المسؤولين في مركز قياس ووزارة التربية والتعليم النظر مرة أخرى في هذا القرار والوقوف على كل سلبية وتداركها». مركز القياس وبين البسام أن «الاختبارات التي يجريها مركز قياس الوطني لا تعد مقياساً حقيقياً لجميع الطلاب». وأضاف «الدليل على ذلك أن هناك مجموعة من الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجة في اختبار القدرات والتي تكون شرطاً إلزامياً لدخوله الجامعة مهما كان يمتلك الطالب من مواهب وقدرات، وبناء على ذلك لم يجد أولئك الطلاب مقاعد في الجامعات السعودية وعند توجههم إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يتم قبولهم في الجامعات العالمية كما أنهم قدموا مستويات رائعة في دراستهم بل أن بعضهم حازوا على مراكز متقدمة من بين طلاب العالم، وهذه المقارنة تدل على أن لدينا خللاً يجب علينا معالجته كما يجب على مركز قياس والجهات ذات العلاقه اكتشاف الطالب المتميز بدلاً من ذهابه إلى الدول الأخرى لاكتشافه». لافتاً إلى أن «اختبارات القدرات لطلاب الجامعات تعد عقبة أمامهم، وليس من هذا الاختبار أي فائده تذكر، فالطالب بعد الجامعة ليس أمامه إلا كسب الخبرة من خلال العمل، كما أنه لا يرى أن هناك فائدة من قياس مستواه التعليمي».
اختبارات القدرات لطلاب الجامعات تعد عقبة أمامهم
معلمون ومعلمات: «الكفايات» يعزز البطالة في صفوف خريجي الكليات التربوية كشف خريجو جامعات سعودية لم يجتازوا اختبار الكفايات التابع للمركز الوطني للقياس ان طريقة الاسئلة المطروحة مبالغ فيها ووصفوها ب«التعجيزية والمعقدة», مشيرين إلى انها تنوعت بين العلوم والرياضيات والثقافة العامة الى جانب التخصص العلمي والنظري مشيرين إلى خلط في طريقة التحضير للاسئلة التي تميل إلى الصعوبة، ولا تتوافق مع مخرجات الجامعات السعودية. واشترطت وزارة التربية والتعليم للحصول على مهنة التعليم، الدخول للاختبار، واتهمت الوزارة، الجامعات السعودية بضعف مخرجاتها، وحملتها مسؤولية المخفقين في اختبار الكفايات. اختبار تخميني ويقول ابراهيم الشمراني المتخرج صيف سنة 1433ه في تخصص علوم حاسب «من حيث طبيعة الاسئلة فهي بعيدة كل البعد من الناحية التربوية، وكان التخصص اخذ حيزاً بسيطاً من مجموعة الاسئلة»، مؤكدا ان «الاسئله تجعل الخريج يخلط بين الاجابات حيث ان اغلب الاسئلة تكون اختياراتها صحيحة مع انه يوجد الاقرب للصح، ولكن مع اختيارات كل سؤال وكثرتها تجعل الخريج مشوشا ولا يعلم اي الاجابة الاقرب للصح». ويضيف «الاسئلة قريبة من اختبار القدرات العامة للثانوي، وفي اعتقادي هدف اختبار كفايات المعلمين هو قياس الجانب التربوي وأرى أنه لا داعي لتكرار اسئلة اختبار القدرات العامة للمرحلة الثانوية وايضاً آمل إعادة النظر في المبلغ المالي الذي لا يستطيع الطالب التسجيل الا عندما يسدده. فلله الحمد انا استطيع ان اسدد هذه الرسوم، ولكن يوجد طلاب لا يستطيعون تسديد هذه الرسوم». وتابع الشمراني «بالعقل من الصعب بعد حصولي على شهادة جامعية معترف بها، أن يحدد مصيري ومستقبلي اختبار تخميني في حل الأسئلة، وهذا الاختبار يحدد مصير طالب قد تعب حتى نال شهادة الدرجة الجامعية, واذا كان هدف هذا الاختبار هو عدم الثقة في هذا الشخص من الناحية العلمية، فأنا أتحسر ندما على الشهادة الجامعية، لأنه إذا كانت الوزارة لا تثق في هذا الخريج فلماذا لا تسأل الجامعات عن مستواه، ولماذا قبلوا بنا في الجامعات، مع العلم بانها معتمده وجامعة حكومية». ويضيف الشمراني «زمن الاختبار كامل يتراوح بين الساعتين والنصف الى الثلاث ساعات, وهو ليس بكاف لانه في التخصصات العلمية يطلب من الخريج حسابات يجب ان يعطى الوقت الكافي حتى يستطيع استنتاج العدد الصحيح، وليس بالتخمين, وبالنسبة لي فلم اجتاز الاختبار وليس وحدي أو أقلية حيث ان جميع اصدقائي من الذين اختبروا كفايات المعلمين لم يجتازوا الاختبار، الا شخص واحد من مجموع عدد الذين اعرفهم». قلق وخوف وتساءل على الشمراني «ما الفائدة من قياس الذي اصبح مصدر قلق وخوف ينتاب المتقدمين عليه من خلال الاسئلة التي قد تميل الى الصعوبة والتعجيز ولماذا كل هذا التعقيد؟, هل هذا يعني حرمان الخريج او الخريجة من الحصول على وظيفة او ان اجتياز القياس بات شماعة الحل الامثل، بينما تستطيع الوزارة اعطاء المعلمين والمعلمات دورات أثناء حصولهم على الوظيفة، وبالتالي يستطيعون استعادة ما تعلموه، بالإضافة الى الدورات المجانية التي تقيمها إدارات التربية والتعليم في مجال التربية وتساهم في إثراء العلوم والمعارف لديهم». ويتابع «اختبار الكفايات لا يفي بالغرض، لأن معظم الخريجين والخريجات الجامعيين مضى على تخرجهم سنوات طويلة بالطبع، وبالتالي سوف ينسى الخريج ما درسه هنا يأتي دور عمل البرامج المفيدة والدورات المؤهلة للتدريس». اللغة العربية ويضيف «زوجتي لم تجتاز اختبار الكفايات حيث إن تخصصها رياضيات مع مرتبة الشرف ومتخرجة عام 1430ه, وأكدت لي أن الاختبار غير مجد كما ان طبيعة الاسئلة معقدة فيما كانت تتمحور حول الرياضيات واللغة العربية والدين والثقافة العامة, وكانت الأسئلة تميل الى التخصص، أضف الى ذلك ضيق الوقت الذي حدد بنصف ساعة». تدمير المستقبل وتقول عبير الغامدي المتخرجة عام 1420ه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة, والتي لم تجتاز اختبار الكفايات, ان الاختبار تعجيزي جداً ويحطم قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات، ربما لو أعطي للوزارة، لعجزت عن حلها، حيث حصلت على درجة التخصص 46 والعدد الكلي 52 درجة، وبالتالي يتم حرماني من الحصول على الوظيفة في التربية والتعليم». واضافت الغامدي «كانت اسئلة الاختبار ما بين السهل والصعب وتقارب الى الصعوبة اكثر، حيث ان الأسئلة كانت تميل للمهارات والمعارف والثقافة العامة إضافة الى أسئلة التخصص كانت تميل الى الصعوبة». وأشارت الى ان «زمن الاختبار ساعتان ونصف الساعة، وكان الوقت كافيا لذلك على الرغم من ان التخصص رياض أطفال، وامضيت منذ ان تخرجت في الجامعة ما يقارب 13 سنة, فكيف بقياس الذي دمر مستقبلي وكان بمثابة الصدمة حينما علمت أنني غير مؤهلة للحصول على وظيفة في التربية والتعليم». دورات تأهيلية وقالت الغامدي ان «اختبار الكفايات أفقد الكثير من المعلمات اللاتي لم يجتزن الاختبار، الثقة في النفس، وخاصة اللاتي قد أمضى على تخرجهن اكثر من 10 سنوات». وقالت «اقترح على قياس عقد دورات تأهيلية قبل الدخول الى الاختبار، ومعرفة أهم ما يدور حول الاختبار»، مضيفة «ما فائدة تحصيل الرسوم التي تدفع وتكديسها في خزينة قياس؟». اسلوب معقد وترى بسمة محمد المتخرجة في جامعة الطائف (تخصص تربية خاصة) ان اسئلة الاختبار ليست تعجيزية بقدر ما كانت معقده في الاسلوب وتحتاج لتفكير عميق، خصوصاً اسئلة قسم الاحصاء, ويكمن التعقيد ايضا في ضيق الوقت اللازم للاجابه عن كل فقرة، ولان ليس جميعنا من الاقسام العلمية ولم نعتد الاجابة السريعة على مثل هذا النوع من الاسئلة بحكم تخصصاتنا». وقالت «هناك جزء بسيط من الاختبار يشمل التخصص، وهو القسم الوحيد الذي يمكننا الإجابة عنه بحكم دراستنا في التربية الخاصة، وكان المحتوى مرهقاً ويستدعي وقتا اطول، وأرى من وجهة نظري ان من وضع الاسئلة ليس لديه دراية تامة بطريقة الاسئلة وجودة مخرجات الخريجين من الجامعات». غرض مادي وكشفت عبير آل بريك (تخصص رياضيات) والتي اجتازت اختبار الكفايات، عن سلبيات الاختبارات, وقالت إنه لا يقيس قدرة إبداع الشخص في تخصصه بقدر ما يقيس قدرته على التحكم في الوقت لانه لا يوجد وقت كاف للاجابة عن أغلب الاجابات، بينما الاسئله شاملة لا تميل الى التخصص بصورة دقيقة ومقسمة إلى قسم تربوي ولغة عربية وحاسب آلي». وتقول آل بريك «نماذج اختبارات قياس تقيس قدرة انسان عبقري لان اغلب الاجابات تكون صحيحة ولا بد من اختيار الاجابة الاكثر دقة في زمن الاختبار، وهو ساعتان، وهما غير كافيتين للاجابة او التفكير، خصوصا في مادة الرياضيات التي تحتاج لتركيز، فكانت اغلب اجاباتي بالتخمين اكثر من التفكير». وتابع «اذا كان الغرض من اختبار قياس هو قدرات وكفاءة المعلمات على التدريس فلماذا لا يكون اختبار قياس بدون مبلغ مالي وقدره 200 ريال حتى لا يكون الغرض من العملية التعليمية غرضاً مادياً؟».
«التربية»: «الكفايات» يحدد المخرجات الأفضل.. ولا نية لاستبدال اختبارات الثانوية ب«القدرات» أوضح المتحدث الإعلامي بوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن اختبار القياس لطلاب المرحلة الثانوية هو أحد متطلبات الجامعات للقبول وتستفيد منه الوزارة لاغراض الدراسات والبحث ولا يتم التوسع فيه للمراحل الاخرى, فيما تطبق الوزارة الاختبارات ذات الطابع المهني التعليمي المرتبط بمتطلبات التطوير، ويتم من خلاله تقييم أداء الطلاب وكذلك معلميهم، وأيضاً تقييم المقررات الدراسية. مشيراً إلى أن هذه الاختبارات هي اختبارات تحصيلية سيتم تطبيقها بعد أسبوعين للطلاب في الصفين السادس والثالث المتوسط، فيما تؤدي اختبارات القياس ذات الدور للصف الثالث الثانوي، ويتم العمل على تطوير الاختبار مستقبلاً لشمول طلاب الصف الرابع الابتدائي . وأضاف الدخيني ان «الاختبارات لا تلغي بعضها ولكل نوع من الاختبارات أغراضه الخاصة واختبارات الشهادة الثانوية لا يمكن أن يلغيها أي اختبار، وأنما تعزز قيمتها وأهميتها الاختبارات الاخرى التي تستخدم لتأكيد المقارنات وتحديد صدق النتائج، كما ان هذه الاختبارات تمثل في مجملها مؤشرات مهمة للاداء سواء على مستوى الطلاب او المدرسة كوحدة مستقلة او المنظومة التعليمية وان الفجوة بين نتائجها وردمها هو أحد دلائل الثبات وصدق النتائج ومتطلب مهم في المرحلة الحالية والمستقبلية. مبيناً ان من الأسباب التي جعلت وزارة التربية والتعليم تشترط اختبار الكفايات للدخول في ممارسة مهنة التعليم هو أحد الاتجاهات الرامية إلى تعيين الاكثر قدرة على أداء متطلبات مهنة التعليم، ويأتي هذا الإجراء من أجل إضافة ما يسهم في تحديد الخيار الأفضل من بين مخرجات الجامعات. ونوه الدخيني ان المعايير التي تعتمد عليها الوزارة لدخول المعلمين في حقل التعليم تتمثل في الالتحاق بالوظيفة التعليمية ومرهونة بعدد من شروط التعيين والتي من اهمها الحصول على البكالوريوس في التخصص المطلوب سواء من الجامعات أو كليات المعلمين، ولا يقبل اقل من هذا المؤهل ويفضل ان يكون تربوياً، وكذلك اجتياز اختبار الكفايات للمعلمين والذي بنفذه المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى عدد من الشروط التي تتطلبها الوظيفة كالكشف الطبي واللياقة البدنية لاداء هذه الوظيفة، كما ان المقابلات الشخصية جزء مهم من إجراءات ومتطلبات التعيين.
ثالوث «الثانوية» شبح يخيّم على الطلاب والطالبات هل نجد فرقًا بين أبناء اليوم والأمس؟, بهذا التساؤل بدأ عادل إسماعيل مناع مدرب قدرات اللغة العربية القسم اللفظي حديثه في هذه القضية, وقال «إننا لو عدنا إلى الوراء قليلاً فسنجد أن أبناءنا الطلاب كانوا لا يقعون تحت ثقل المرحلة الثانوية إلا في فترة وجيزة هي الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الثانوي حيث كونه اختبارات وزارة التربية والتعليم». وأضاف «أما الآن فنجد أن أبناء اليوم قد أحيطوا بثالوث المرحلة الثانوية المتمثل في التراكمي حيث يجمع بين درجات الثاني والثالث الثانوي، واختبارات القدرات على النحو التالي: أربع فرص للطلاب، وفرصتان للطالبات، ثم اختبارات التحصلي بعد أيام معدودة من نهاية اختبارات الصف الثالث، وأضيف إلى ذلك أن بعض الجامعات تتفاوت في قبول الأبناء والبنات من حيث نسب الثالوث». وقال مناع «كما يجب أن نأخذ في الاعتبار –قبل الحكم– فلسفة فكرة الاختبارات في القدرات والتحصيلي من قبل واضعيها، كما يجب أن نشرك أولياء الأمور وأبناءهم فهم من يتحملون العبء الأكبر، ونشرك أيضًا أطرافًا أخرى هم القائمون على تزويد الأبناء بالكم الهائل من المعارف والمعلومات من مشرفين ومعلمين ومدربين». ويتساءل مناع قائلاً «هل تحسَّنت المخرجات التعليمية المتمثلة في طلاب وطالبات الثانوية عندما يلتحقون بالجامعات عمن سبق؟, ومن ناحية أخرى أطرح تساؤلا آخر هل قل عدد التحاق الأبناء من الثانوية بالجامعات؟, إنني أطرح هذه التساؤلات لعلنا نصل إلى إجابة هادئة تقرب لنا وجهات نظر من خلال إشراكنا كافة الأطراف السابقة».
