أسهم الأسمنت والبنوك تجتذب أنظار المستثمرين بالبورصة السعودية

انتهى موسم إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الأول والتي خلت من أي مفاجآت ليترك المستثمرين في أكبر سوق للأسهم بالعالم العربي مشغولين بإعادة ترتيب مراكزهم ويدفع السوق للبحث عن محفز جديد لمواصلة الصعود.
وبعدما سجلت نتائج فاقت توقعات المحللين في الربع الأول من المرجح أن تستحوذ قطاعات الأسمنت والبنوك على اهتمام المتعاملين لاسيما مع استفادة القطاعين من النشاط الاقتصادي في أكبر مصدر للنفط في العالم
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 0.05 بالمئة ليغلق عند 7127.7 نقطة لتصل بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.8 بالمئة.
ويرى محللون بارزون أن تداولات الأسبوع المقبل ستشهد نمطا شرائيا واتجاها صعوديا قصيرا لاسيما مع تماسك المؤشر فوق مستوى الدعم الواقع عند 7060 نقطة.
وأوضح محمد العمران المحلل المالي المستقل «بعد الانتهاء من اعلان نتائج الربع الأول سيكون التداول الاسبوع المقبل خافتا مع تركيز المستثمرين على إعادة ترتيب المراكز بناء على النتائج المعلنة وتوقعات الربع الثاني.»
وأضاف «مع عدم وجود مفاجآت كبيرة في النتائج سيظل السوق هادئا وسيكون التداول في نطاق 7100 - 7200 نقطة.»
من جانبه قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إن هذا الاسبوع انتهى بنمط شرائي واضح وإن المؤشر الآن في مسار صاعد قصير لكنه لا يزال في منطقة حيرة على مستوى الحركة الأسبوعية.
وأضاف العبد الهادي «أتوقع استمرار النمط الشرائي واستمرار الصعود الاسبوع المقبل ليستهدف المؤشر 7180 - 7200 نقطة.»
وأشار إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيبدأ المستثمرون ومديرو الصناديق عملية تبديل المراكز الأمر الذي سيؤدي لانتقال السيولة بين الأسهم القيادية حسب نتائجها المالية.
وقال إن هناك أسهما منتقاة تتوزع على مختلف قطاعات السوق سيجري التركيز عليها مشيرا إلى تغير سعري ملحوظ في قطاع التشييد والبناء.
من جانبه توقع العمران أن يركز المستثمرون على قطاعي الاسمنت والبنوك بعد النتائج الفصلية القوية لأسهم هذين القطاعين.
ونما إجمالي أرباح البنوك الإحدى عشر 4.8 بالمئة.
وبحسب تقرير للأهلي كابيتال جاءت النتائج الإيجابية للبنوك مدعومة بنمو نشاط الإقراض إلى مستوى قياسي بلغ 14.7 بالمئة في الربع الأول.
كما سجل قطاع الاسمنت نموا بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بدعم من نمو الطلب في ظل الطفرة العمرانية ومشروعات تطوير البنية التحتية التي تشهدها المملكة. لكن أرباح الشركات السعودية المدرجة بالبورصة هبطت 11 بالمئة إلى 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار) من 25.7 مليار قبل عام وذلك أساسا بفعل تراجع ربحية قطاعي البتروكيماويات والاتصالات.
ولفت العمران إلى أن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يمثل - بجانب البنوك - الجزء الأكبر من رسملة السوق.
فيما قال العبد الهادي إن الأمر الذي سيشغل المستثمرين بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة هو مدى استمرار تداول خام نايمكس تحت مستوى 95 دولارا.
ويرتبط قطاع البتروكيماويات ارتباطا وثيقا باسعار النفط.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام عند تسوية الأربعاء إذ صعد الخام الأمريكي 2.5 بالمئة بدعم من هبوط مفاجئ في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لكنه أغلق عند 91.43 دولار للبرميل.