استبشر المواطنون خيراً بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بأن تتولى وزارة الإسكان مسئولية تطوير الأراضي وتوزيعها على المواطنين وقرن القروض بالأراضي المطورة، لأن هذا المشروع سوف يكسب وزارة الإسكان خبرة في كيفية تقديم الحلول للمشاكل التي تواجه المواطنين. ويجعل الوزارة على إطلاع تام بحاجة المواطنين للسكن والأراضي الصالحة للسكنى. وسوف يقضي الأمر على مساحات أراض واسعة تبقى «بيضاء» لأن أصحابها لا يحتاجون لبنائها أو يتاجرون بها. وبذلك فإنه يفترض أن يحصر القرار منح الأراضي لوزارة الإسكان التي سوف تقيم مدى حاجة المتقدمين للسكن ومدى صلاحية الأراضي للتطوير، كما أنها سوف تحدد المساحات المثالية للسكن. وأيضاً يمنح الوزارة حق التصرف بمساحات أراض لمواجهة طلباتها لتشييد مساكن للمواطنين. وبقيت الآن مسئولية وزارة الإسكان التي يجب أن تواصل الليل بالنهار لتحديد أراض لمشاريع الإسكان، والمنح، سريعاً، لأن الطلب على الأراضي والمساكن يرتفع في المملكة، وأحدث أزمة جعلت كثيراً من المواطنين في الطبقة المتوسطة لا يحلمون بشراء منازل، فضلاً عن أصحاب الدخول المتدنية. وأي تأخيرات في تشييد مشاريع الإسكان المنتظرة سوف يفاقم المشكلة، ويعطي الفرصة للانتهازيين ومافيات الأراضي لاستغلال الأوضاع ونهب دخول المواطنين بحجة الغلاء وندرة الأراضي. وجزء من تهدئة سوق العقار يجب أن تدرس وزارة الإسكان أو وزارة الشئون البلدية والقروية مسألة فرض غرامات مكلفة على المساحات البيضاء داخل المدن والأراضي المملوكة التي تبقى سنين طويلة بلا استغلال، لحمل الأفراد والشركات التي تملك أراضي على استغلالها وتوسيع عرض المساكن والمباني للسيطرة على الأسعار حتى تتمكن الوزارة من تشييد مساكن للمواطنين. وبالنظر إلى أن مساحة المملكة واسعة تشبه القارة، فإنه أيضاً يمكن لوزارة الإسكان السيطرة على أسعار الأراضي، وندرتها، وتنفيذ مشروعاتها براحة، بأن تختار مواقع آمنة، من السيول ونحوها، في الطرق أو قريباً من مسارات سكك الحديد، لتشيد مدن جديدة في المناطق. وتخطط هذه المدن على أسس حديثة وشوارع واسعة تأخذ بالاعتبار الكثافة السكانية المستقبلية وحاجة المدن في المستقبل لتشييد قطارات تحت الأرض وفوقها وتصمم الأحياء والشوارع لتكون قابلة لكل أنوع الخدمات في المستقبل، وبذلك تتلافى التخطيط القديم للمدن الراهنة.
