مدن من اقتصاد

لمع نجم «المدن الاقتصادية» في فترة قصيرة، ولكن لم يلبث هذا النجم اللامع أن يخفت، وأوشك أن يتوارى عن الأنظار،
إلا وعاد إشعاعه من جديد عندما أعلن عن إنشاء مدينة اقتصادية في منطقة جازان.
تسعى الدولة لتحقيق تنمية أكثر توازناً، من خلال ضخ مزيد من أنشطة التنمية في المناطق الأقل نمواً لإنعاشها اقتصادياً، ومن ثم تخفيف الضغط والتكدس السكاني في المدن الكبرى (الرياض والدمام وجدة)، فبدأت بتوزيع النشاط الاقتصادي، لزيادة فرص العمل وإنعاش تلك المدن، وتزويدها بكل ما تحتاجه من خدمات، لتصبح كالمدن الرئيسية، تخدم أبناءها.
المدن الاقتصادية، تخلق نوعا من التوازن الحقيقي، لأن الرخاء يعم المنطقة والمناطق المجاورة للمدن الاقتصادية، فمن خلالها تتدفق الاستثمارات الأجنبية، والمحلية أيضا.
ربما تنعكس تأثيرات المدن الاقتصادية إيجابا على السكان، في الدرجة الأولى، يليها الاقتصاد الوطني، حيث يبدأ التدفق للمدن الرئيسة بعد تخريج آلاف الطلاب وحاجتهم لدخول سوق العمل، وذلك بسبب قلة الفرص الوظيفية في المناطق الصغيرة في الشمال والجنوب.
وربما يضطر الخريجون الجدد إلى التوجه للمدن الكبرى سعياً للحصول على العمل. بيد أن المدن الاقتصادية، سترفع معدلات التنمية في المناطق الأقل نموا، هذا ما يسرع وتيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة ويسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة وتصبح تلك المناطق كمنطقة جازان ملاذا لرؤوس الأموال وبالتالي تتكاثر فرص العمل الشبابية، وتصبح من المدن الرئيسية ومن المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل.
المدن الاقتصادية، تخلق نوعا من التوازن الحقيقي، لأن الرخاء يعم المنطقة والمناطق المجاورة للمدن الاقتصادية، فمن خلالها تتدفق الاستثمارات الأجنبية، والمحلية أيضا، فتصبح المعادلة، متوازنة أي نعيش في توازن مكاني واقتصادي، فنحن نعلم أن المناطق الرئيسية الثلاث (الرياض ومكة المكرمة والشرقية)، تضم ثلثي سكان المملكة أي نحو 66 بالمائة، وهذا الأمر يجعل المناطق الأخرى، ذات بنية تحتية ضعيفة، ويسهم في خلق نوع من التكدس الاقتصادي الذي ينتهي بالعديد من الأزمات لقلة الأداء الاقتصادي الفعال.
زيادة مستويات التنافسية في الاقتصاد السعودي، سترتفع إلى أعلى مستوياتها، لان المدن الاقتصادية ترفع من تلك الوتيرة، لتصل التنافسية فيها إلى العالمية، ومن هنا نكتشف أن نتائج إنشاء المدن الاقتصادية، تسهم في تغيير الفكر العقاري لدى المستثمرين.
نتوصل إلى أن الاستثمار العقاري، أصبح نموذجا في إيجاد تحالفات بين الشركات العقارية الكبرى في المملكة، ونظرائها من الدول الأخرى، لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى من أجل الاستثمار، واستقطاب السيولة المتوافرة، وإيجاد فرص وظيفية. كل هذا يخدم المجتمع ويجعل الاستثمار العقاري ذا طابع استثماري، وليس تكتيكيًا.