الأميرة عبير بنت فيصل تشيد بأداء المرأة السعودية الاقتصادي

افتتحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء السبت (6/ابريل/2013) فعاليات (أسبوع عمل المرأة.. آفاق جديدة)، الذي تنظمه غرفة الشرقية حتى يوم الأربعاء المقبل.
وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح أعربت سموها عن تقديرها لأداء غرفة الشرقية التي وصفتها ب « الصرح الاقتصادي والحضاري الذي نقدر دوره وحضورَه المتميز في الكثير من مجالات حياتنا الاقتصادية والاجتماعية» ، وأضافت سموها : «لعلي لا أقولُ جديداً إذا ما أشرتُ في هذه المناسبة ، انني أتابعُ منذ فترة طويلة أداءَ سيدات الأعمال ، ضمن منظومة المبادرات الخاصة بالمرأة في المنطقة الشرقية ، وفي إطار اهتمامي بالشأن العام ، وهنا يبرز بشكل لافت دور غرفة الشرقية في تبني مبادرات عدة متميزة ، تطويراً لدور المرأة عامة ، وإسهام سيدات الأعمال بشكل خاص ، حيث كانت غرفة الشرقية رائدة في دعمها لدور المرأة من خلال مبادراتها منذ سنوات إلى إنشاء لجنة سيدات الأعمال، ثم أنشَأت مركزَ سيدات الأعمال، ليكونا من أبرز آليات الغرفة في دعم وتشجيع المرأة على المساهمة في خدمة مجتمعها وبناء وطنها، وليكونا أداتين تساعدان الغرفة على تفعيل هذا الدور الاجتماعي المهم، وقالت سموها: إن « المرأة في بلدنا تخطو الآن خطواتٍ جادةً واثقةً نحو المستقبل، وقد حققت إنجازات كبيرة يفخر بها الوطن كله، بفضلٍ من الله سبحانَه وتعالى، ثم برعاية وتشجيع من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو النائب الثاني، إدراكا من قيادة هذا الوطن لأهمية دور المرأة في بناء وطنها، وحاجة اقتصادنا الوطني إلى مشاركة سيدات الأعمال.
وأعربت سموها عن أملها بأن تقدم فعاليات اسبوع المرأة جديدا على صعيد الشأن النسوي العام في المنطقة، وعلى صعيد فتح آفاق جديدة أمام تحسين فرص المرأة والفتاة في سوق العمل بالمنطقة، وتقديم رؤى إبداعية فيما يتعلق بدعم شراكة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل لتكونَ نموذجا لمشاركة المرأة في البناء والتنمية على الصعيد الوطني أيضاً ، وقالت: «إننا نتطلع الى ان يسهم أسبوع «عمل المرأة.. آفاق جديدة»، بما ينطوي عليه برنامجُه وفعالياته من أهداف ومحاور، ومن خلال رؤيتهِ ورسالتِهِ على أن يطرحَ مثالا ونموذجا لأداء المرأة السعودية في المساهمة في اقتصادنا الوطني وخدمة المجتمع، تأكيدا لنجاح المرأة بالمنطقة الشرقية، و تجسيدا لانتمائها وإخلاصها لهذا الوطن.
ومن جانبها أكدت عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال بغرفة الشرقية سميرة الصويغ تبني الغرفة لقضية المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ساعية إلى تطوير دورها في بناء اقتصادنا الوطني، وإلى تعزيز موقعها ضمن منظومة قطاع الأعمال، ودعم إسهامها في تطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية ، وأوضحت الصويغ أن أسبوع «عمل المرأة.. آفاق جديدة» هذا العام ينطلق من رؤية تسعى إلى دعم شراكة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية، مرتكزة على ما تمتلكه سيدات الأعمال السعوديات من رغبة حقيقية في أداء دور ملموس وقوي في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز عملية التنمية.. مضيفة ان هذا الاسبوع يأتي تأكيدا لحرص المرأة السعودية في المنطقة الشرقية، على تطوير دورها في خدمة الوطن، الأمر الذي تعكسه عناوين المناسبة، كما تعكسُ اهتماما بقضايا المرأة على نحو يربطها بأفق مستقبلي تتطلع سيدات الأعمال بالمنطقة من خلاله إلى مشاركة أكبر في بناء الوطن، على نحو يتجاوز النظرة الاقتصادية، ويتخطاها إلى ما هو أكبر وأشمل وأوسع، انطلاقا من حاجة مجتمعنا إلى جهود نصف موارده البشرية، وهو رقم كبير في معادلتنا الديموجرافية والاقتصادية أيضا.
وتطرقت الصويغ الى محاور فعاليات الاسبوع التي وصفتها بأنها تجسّدُ النظرة الإيجابية لدور المرأة بشكل عام، وسيدات الأعمال بشكل خاص، هذه المحاور التي تتبنىَ تعزيز شراكة المرأة في التنمية الاقتصادية، ودعم دورها التنموي وتفعيل أدائها، وتحفيز الشابات على خلق فرص العمل، وزيادة الوعي بالأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تتناولُ قضية تحويل نظرة المجتمع فيما يختص بالعمل المهني والحرفي، والمساهمة في رفع مستوى الكوادر النسائية في سوق العمل، وهي نظرة اجتماعية تتجاوز الجانبَ الاقتصادي إلى تطوير النظرة المجتمعية لدور المرأة في بناء هذا الوطن.
من جانبها استعرضت المسؤول التنفيذي لمجلس سيدات الأعمال حنان الوابل انجازات المجلس الذي يتطلع إلى دعم وتطوير وتفعيل الدور الاقتصادي لسيدات الأعمال، وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في دورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية، وقالت: «إن الأهم في عمل المجلس هو رفع مستوى وعي سيدات الأعمال في الجوانب الاقتصادية وإبقائهن على اطلاع دائم في التطورات المتعلقة بالمرأة» . ومن ضمن ابرز الانجازات التي قدمها المجلس خلال العام المنصرم، «ورش عمل متنوعة كورشة تنوع الفرص الاستثمارية، وورشة عمل رؤية مستقبلية للمرأة في الأعمال، كما تم تنفيذ ورشة عمل مع نخبة من سيدات الأعمال لعرض الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل واستعراض الأسباب والأضرار الناتجة واقتراح حلول قابلة لتطبيق». ومنح المجلس لكافة عضواته لقاء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لمناقشة أهم الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال، وكان لأسبوع عمل المرأة نصيب ضمن انجازات المجلس، في عام 2012، كما تم تنفيذ اللقاء المفتوح للسيدات وإشراك العضوات في حلقة نقاش (دور سيدات الأعمال في الجمعيات الخيرية وأثرها على الاقتصاد).
وأكدت المتحدثة جوزيان سريح (الاستاذ المشارك بالجامعة اللبنانية الأميركية)، على أن عدد النساء في المناصب القيادية في الشركات العائلية بالمملكة لا يزال محدوداً للغاية، رغم الزيادة السنوية الملحوظة في عدد النساء في سوق العمل والذي قدر ب 46 بالمائة وأشارت خلال ورشة عمل حملت عنوان ( تفعيل دور المرأة في الشركات العائلية) أقيمت أمس الأول الاحد (7ابريل/2013) ضمن فعاليات اسبوع (عمل المرأة.. آفاق جديدة) الذي تنظمه غرفة الشرقية الى دراسة حديثة أجريت في الجامعة اللبنانية الأميركية تبين أن النساء تشكل حوالي 49 بالمائة من العاملين في المناصب الإدارية والمهنية، وحوالي 12 بالمائة من الموظفين نساء في 500 شركة من كبرى الشركات في الولايات المتحدة، وأن 4 بالمائة فقط من النساء هن أصحاب الدخل العالي , و 6.2 بالمائة فقط من النساء اللاتي يحملن مراتب وظيفية عالية (مثل: الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي)، وأقل من 5 بالمائة يشغلن مناصب الرئيس التنفيذي.
وذكرت أن الشركات العائلية تحتل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاديات الوطنية للعديد من الدول فهي تستوعب أعداداً كبيرة من القوى العاملة، وتمد السوق بالعديد من المنتجات المتنوعة وتستوعب قدرا كبيرا من الادخار عدا أنها تساهم بجانب كبير من التجارة الخارجية وتشكل هذه الشركات نسبة 85 بالمائة من الشركات المسجلة عالميا، كما أنها تقوم بتشغيل مابين 50 إلى 60 بالمائة من الأيدي العاملة في العديد من دول العالم .
وأشارت الى دراسات عالمية عدة تؤكد أن بداية الشركات العائلية تبدأ مع الجيل الثاني والثالث فعلى المستوى العالمي نجد ان 66 بالمائة من المؤسسات العالمية تنتقل من الجيل الأول إلى الثاني و13 بالمائة فقط تنتقل من الجيل الثاني إلى الثالث وكذلك سيطرة التعامل بالأسلوب (الأبوي) في إدارة الشركة وصعوبة تحقيق المواءمة بين مصالح الشركة المالية ومصالح العائلة، وتأثر اتخاذ القرار مع زيادة عدد أفراد الأسر عبر السنين وضعف التابع عند غياب المؤسس، واتساع حجم الاستثمار، وذكرت أن هناك بعض التحديات تأتي من خارج العائلة كانخفاض حجم الإنفاق الحكومي واثر تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة وأخيرا تحديات العولمة.