الصويغ: 5% نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص

قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال سميرة الصويغ، إن المرأة السعودية تمتلك إمكانات كبيرة وهائلة في خدمة المجتمع ، إلا أنها لاتتناسب مع واقع الإحصاءات المتاحة، حيث لا تمثل المرأة وفقا لتقديرات رسمية سوى 13.5% من قوة العمل البالغة حوالي 8 ملايين، فيما تشكل السعوديات 5% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص. وأضافت أن أسبوع «عمل المرأة .. آفاق جديدة» الذي افتتحته حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، يهدف إلى بناء رؤية شاملة لأداء المرأة الاقتصادي ، وينطوي على دمج المرأة السعودية خاصة في المنطقة الشرقية في عملية التنمية بتطوير الإيجابيات وإزاحة الصعوبات ومواجهة التحديات، وتقييم حقيقي لقدرات المرأة .
وأشارت إلى أن العمالة النسائية غير السعودية تمثل حوالي 93%من إجمالي القوى العاملة النسائية في المملكة، الأمر الذي يتناقض مع المكتسبات التي حققتها الدولة للمرأة في مجال التعليم كما ونوعا، إذ تشكل النساء في المملكة نسبة 60% من خريجي الجامعات السعودية ويمتلكن نحو 40% من الحسابات المصرفية التي تقدر بأكثر من 40 مليار ريال وعلى الرغم من ذلك فإن عدد العاملات السعوديات لا يزيد على 565ألف سعودية من إجمالي عدد الإناث الذي يزيد على 8 ملايين و500 ألف نسمة.
واعتبرت الصويغ أن هذه الفعالية أتت في وقت تتعزز فيه فرص تمكين المرأة السعودية باتجاه المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، ودعم دورها التنموي وتحفيز الشابات على خلق فرص العمل وزيادة الوعي بالأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص، وأكدت أهمية تحويل نظرة المجتمع فيما يختص بالعمل المهني والحرفي والمساهمه في رفع مستوى الكوادر النسائية في سوق العمل.
وكانت حرم أمير الشرقية قد افتتحت أسبوع «عمل المرأة آفاق جديدة» في غرفة الشرقية أمس، معبرة عن سعادتها بالعودة للمنطقة الشرقية للعمل مع سيدات المنطقة على خدمة الوطن، ودعت الى العمل والجد للعمل بحد ذاته وليس للأشخاص، وعبَّرت عن شكرها للأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز على دعمها للمرأة ومشاركتها لها في مسيرتها أثناء وجودها في المنطقة.
من جهتها، قالت المحامية البحرينية دلال الزيد، إن قلة من السيدات في الشركات العائلية يسعين للاستشارات القانونية ، مضيفة أن المرأة لا تشارك في المداخلات وتوقِّع على ما يُعطى لها دون مراجعته وغالبا لا يسمح لها بحضور الاجتماعات، كما أن المرأة حين تكون مساهمة في الشركة وعاملة فيها فهي تُعطى نصيبها من الأرباح فقط لعدم وعيها بحقها في الحصول على الأجر الشهري، وبالتالي تُحرم من هذه الميزات التي يكفلها لها نظام العمل. وأوضحت أن المرأة المساهمة في الشركة يجب ألاَّ يدخل نصيبها من المساهمة ضمن الميراث، وبالتالي تحسب بالشريعة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أسهمها في الشركة يجب أن تحسب خارج الميراث. ودعت الزيد إلى التعاون مع القنوات التي يمكنها إيصال صوت المرأة مثل وزارة التجارة وعضوات مجلس الشورى والكُتَّاب في الصحف، بحيث يمكنها إيصال العقبات والتحديات التي تواجهها والإجراءات والآليات المقترحة لحلها لإيصالها لأصحاب القرار.
وخلال حلقة نقاش «المرأة في الشركات العائلية» تحدثت الأستاذ المشارك في إدارة قسم الدراسات الإدارية ومدير معهد الأعمال الريادية والعائلية الدكتورة جوزيان سريح ،عن هياكل القيادة ودور المرأة كشريكة في الشركة، ودعت المرأة ألاَّ تكتفي بالشراكة في الميراث بل في المسؤوليات. وأشارت إلى أن المؤسسات التي نجحت على المدى الطويل هي المؤسسات التي حافظت على القيم العائلية، فالاستمرارية تتحقق بالتوازن بين الشق العائلي والعملي. ورفضت النظرة السلبية للمؤسسة العائلية برغم مشكلاتها والتحديات التي تواجهها إلا أن هناك اإيجابيات إذا حققت التوازن.