غرفة أبها تقترح إنشاء سوق مال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بأبها العدد الثاني من النشرة الاقتصادية الشهرية (اتجاهات اقتصادية ) و قد تضمن العدد استبياناً عن تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الذي اوضح ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة في دعم التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة بصفة عامة ومنطقة عسير بصفة خاصة.
وتتجه المملكة لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال استراتيجية متكاملة للحد من الآثار السلبية المترتبة عن البطالة وكذا مساهمة تلك المشروعات في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ، ويعتبر التمويل مشكلة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من توافر عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة العاملة في هذا المجال حيث يتضح من الاستبيان أن حوالي 80 بالمائة يرون أن التمويل يعد المشكلة الرئيسية في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يوضح حجم مشكلة التمويل بالمنطقة، وقد أوصت غرفة أبها من خلال هذا الاستبيان ضرورة توسيع انتشار الجهات التمويلية بمحافظات منطقة عسير حتى يتم توفير التمويل اللازم للراغبين في العمل الحر وذلك عن طريق فتح منافذ جديدة بكافة المحافظات والمدن وتتطلع الى توفير الآليات اللازمة من المسئولين لتفعيل اداء البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تنويع أنواع التمويل بحيث تتناسب مع ظروف كل منشأة سواء كانت قائمة أو في طور التأسيس فعلى سبيل المثال من الضروري توافر الية تمويل مثل رأس مال المخاطر بهدف اطلاق الافكار المبتكرة والاختراعات ، وترى الغرفة ايضا ضرورة انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لأنها تعد إحدى أهم اليات التمويل الحديثة .
كما تضمنت النشرة تحليلا عن القطاع الصناعي بمنطقة عسير و الذي جاء فيه ان حجم الاستثمارات الصناعية بمنطقة عسير بلغ 4.4 مليار ريال و تعد منطقة عسير من أكبر المناطق بالمملكة من حيث الكثافة السكانية حيث تحتوى على حوالي 2 مليون نسمة تمثل حوالي 7.1 بالمائة من اجمالي السكان بالمملكة وتأتي المنطقة رابعا من حيث الكثافة السكانية بالمملكة وعلى الرغم من ذلك فان اداء القطاع الصناعي بهذه المنطقة الهامة ما زال بعيدا عن الطموحات التي يتطلع اليها أبناء المنطقة لكي تساهم في الحد من مشكلة البطالة ورفع معدلات الرفاهية لهم .
و اشار التقرير أن هناك نموا في القطاع الصناعي بالمنطقة حيث بلغ متوسط معدل النمو في أعداد المصانع عن الفترة من 2007 م وحتى 2012م حوالي 13,6 بالمائة ولكن إذا ما تمت المقارنة بين أعداد المصانع بالمنطقة وإجمالي أعداد المصانع على مستوى المملكة نجد أن النسبة متدنية حيث تبلغ حوالي 3 بالمائة فقط وهو ما يعود للعديد من الاسباب منها عدم وجود أراض صناعية بالمنطقة و ضعف التمويل المقدم من الصندوق .
و قد تطور حجم التمويل بالقطاع من حوالي 2,6 مليار ريال عام 2007 إلى حوالي 4,4 مليار ريال العام الماضي بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 11,5% وإذا ما تمت المقارنة مع أحجام التمويل للقطاع الصناعي على مستوى المملكة فنجد أن منطقة عسير تمثل حوالي 0,7 بالمائة فقط من إجمالي أحجام التمويل على مستوى المملكة حيث يبلغ إجمالي تمويل القطاع الصناعي على مستوى المملكة حوالي 647 مليار ريال العام الماضي .
ويساهم القطاع الصناعي في حل مشكلة البطالة بالمنطقة - وإن كانت تلك المساهمة لا ترقى للطموحات المنتظرة من هذا القطاع الهام - حيث بلغت أعداد العمالة بالقطاع خلال العام الماضي 15311 عاملا في حين كان هذا العدد عام 2007 م كان 5149 عاملا بمتوسط معدل نمو خلال الفترة بلغ حوالي 24,4 بالمائة وتمثل أعداد العمالة بالقطاع الصناعي بالمنطقة حوالي 2 بالمائة فقط من اجمالي أعداد العمالة على مستوى المملكة والبالغة حوالي 768449 عاملا.