الأخطار التي تهدد اقتصاد الشرق الأوسط

كثيرة هي الأخطار التي تهدد الاقتصادات العالمية في الوقت الراهن، حتى بات البعض في الغرب يستنجد بالثروات الخليجية تدعيماً لاقتصاداتهم التي تضعف يوماً عن يوم آخر لسبب رئيسي لا يمكن إنكاره وهي قضية الديون، أو ما يطلق عليه إعداد ميزانية إنفاق تزيد فيها المصروفات عن الدخل العام وبالتالي يصبح هناك دين سنوي ناتج كل عام على ميزانية الدولة يستتبعه إجراءان أولهما طبع أوراق نقد أخرى وهو ما يزيد التصخم، والثاني هو الاقتراض من المؤسسات بما يزيد الدين العام للدول.
لكن إذا كانت هذه هي المشكلة الاقتصادية في الغرب وإذا كانت مشكلتهم هي الديون، فما هي مشكلة اقتصاد الشرق الأوسط.
إن اقتصاد الشرق الأوسط لا يعاني في أغلبه من مشكلة الديون ولكن يتطلب دوماً الاستغلال الأمثل للثروات وتسليح الشباب بالعلم بهدف تكوين رؤية مستقبلية لهم لاستغلال الثروات الكامنة في بلادهم. ولا يخفى علينا أن سبل مواجهة الأخطار الاقتصادية القادمة من الغرب تعتمد على دعم الفكر الاقتصادي والتفكير العلمي عبر وسائل الاستثمار البشري. وتعود أنماط الاستثمار البشري على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتطلب ثروات مالية وبشرية. وإذا توافرت الثروات المالية يجب البحث في الأنشطة الاقتصادية التي ترفع الدخل القومي العام والخاص على حد سواء.
احد الخبراء في المنظمة الدولية للزراعة والغذاء شدد على أن فاتورة الغذاء العالمي ارتفعت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2006 إلى 2011م) متوقعاً حالة عدم الاستقرار في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري 2012م. وزاد الخبير «وفيما يخص الشأن العربي قال إن هذه الدول العربية تعاني عجزاً داخلياً في المجال الغذائي نتيجة ظروفها المناخية، وتدني مستوى المعرفة»
وتعتبر الأنشطة الزراعية والتجارية والصناعية من الأنشطة التي تعتمد على النمو العلمي والثروة البشرية أكثر من اعتمادها على الثروة المالية.
ويعتبر النشاط الزراعي والصناعي من الأنشطة الهامة حيث أنها لا تتيح فقط تحقيق نمو اقتصادي جماعي، بل أيضاً تتيح تشغيل الكثير من الأيدي العاملة فتحقق القضاء على البطالة وترفع مستوى الدخل العام وتستطيع أن تنقذ الاقتصاد من مسلسل الاستيراد المستمر للمواد الغذائية التي تمثل الشريحة الكبرى من مصروفات الدول.
وتحتاج الأنشطة المذكورة إلى تكنولوجيا متطورة تقوم على دراسات علمية تستوجب التحاق الكثير من النشء بدراسة علومها وهذا بهدف الحفاظ على أمننا القومي من الأيادي التي ترغب في اللعب فيه. ولم يعد الإرسال إلى الدراسة في الخارج كافيا لتغطية المتطلبات العلمية الكبيرة التي تحتاجها الأنشطة المختلفة، كما أصبح أولادنا يتجهون إلى المجالات الخدمية، ويتجنبون الدراسات العلمية المعقدة.
وتكمن الحلول هنا من إيجاد سياسة متكاملة تربط بين ما هو مطلوب للدولة وما تحتاجه من علوم مختلفة وصناعات وتطوير الآليات الزراعية، وتحسين أصناف التربة والنبات، وبعد ذلك يتم تحديد الأعداد المطلوب التحاقها لدراسة هذه العلوم ومن ثم فتح معاهد علمية متخصصة وبأعداد كبيرة، وبأسلوب تعليمي سهل ميسر يجذب أبناءنا للدراسة، مما يتيح الحصول على الثروة البشرية الكافية لنشر الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية بدرجة أكبر وأوسع في كافة ربوع الوطن.
لقد أصبح الاهتمام بالأنشطة من الأمور الهامة أمام التحديات الراهنة التي بات يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب اعتماده على آليات الاقتراض والديون.
وقد أشار تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الإمارات اتجهت إلى التوسع الزراعي أفقياً ورأسياً عن طريق إنتاج أقصى ما يمكن إنتاجه من الغذاء باستعمال الأصناف والأنواع الجيدة الملائمة واستعمال الأسمدة الكيماوية الطبيعية، حيث تم استخدام أكثر من 45 ألف طن من الأسمدة المختلفة، كما عملت الدولة على ربط أصحاب الحرف بحرفهم مثل المزارعين والصيادين، ومكافحة التصحر والقضاء على الفوارق الاقتصادية بين العاملين في الزراعة والصيد والعاملين في القطاعات الأخرى.
وقد طالبت المملكة العربية السعودية وعشر دول عربية بوضع آلية لتمويل مشروعات التنمية الزراعية وذلك خلال الملتقى التنسيقي الأول لضبط اتصال البرنامج الطارئ للأمن الغذائي‎ العربي، في‎ المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة وبمشاركة رسمية‎ من 10 دول عربية.
وترى الدراسة في شأن مهم «واستمر العجز في بعض المحاصيل الرئيسية، حيث تستورد الدول العربية أكثر من 50% من احتياجاتها من الحبوب، ونحو 63% من الزيوت النباتية، و71% من السكر، وقد شكلت هذه السلع نحو 76% من قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية».
وأن الفجوة الغذائية للسلع الرئيسية قد زادت قيمتها في الدول العربية من نحو 13.9 مليار دولار عام 2000م إلى 23.8 مليار دولار، أي أن متوسط معدل نمو الفجوة السنوي بلغ نحو 8%».
وبالتالي فإن قيمة الفجوة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 44 مليار دولار عام 2020م. ولتقليص تلك الفجوة المتوقعة فإن الأمر يتطلب تحقيق نسب أعلى في معدلات الإنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية في المنطقة العربية، إضافة إلى ضرورة التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية في الدول العربية».
وكان احد الخبراء في المنظمة الدولية للزراعة والغذاء شدد على أن فاتورة الغذاء العالمي ارتفعت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2006 إلى 2011م) متوقعاً حالة عدم الاستقرار في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري 2012م. وزاد الخبير «وفيما يخص الشأن العربي قال إن هذه الدول العربية تعاني عجزاً داخلياً في المجال الغذائي نتيجة ظروفها المناخية، وتدني مستوى المعرفة».
alyaqout_j@hotmail.com