تهدد وزارة العمل بأن هذا الأسبوع قرابة 250 الف منشأة صغيرة ومتوسطة قابلة للخروج من الأسواق !! في الوقت الذي مازال اللغط حول موضوع رفع رخصة العمل للعامل الى 2400 ريال سنويا مستمرا. وعلى ذمة الجرائد وأخبار يومي الاثنين والثلاثاء حول ارتفاع الدقيق الأسمر الضعف ما حدا ب « 15» مخبزا في القصيم فقط للإغلاق. ما أفهمه ان وزارة العمل أدخلتنا في دهاليز شائكة جدا ولا أعلم ما الحكمة من ذلك، فلا السعودي ثبت، ولا المقيم أعطي المجال دون تعسف. وأيضا في وقت سابق من الشهر الماضي كان معرض التوطين الذي أقيم في الخبر والمعروض من الوظائف يقال: إنه كان بمئات الألوف والقبول لم يكن إلا كم مائة فقط، ثم تأتي اعلانات في الجرائد ويكتب بالخط العريض فوق الإعلان 2400 ريال، ثم يليها نص الخبر الوظيفي الذي يقول: 4000 ريال سعودي. في الوقت الذي يعاني فيه رجل الأعمال من ندرة المتقدمين السعوديين في شغل الوظائف التي قررتها وزارة العمل، خاصة ان سوق التجزئة والمقاولات لا يرغبها السعودي. ورغم ان وزارة العمل تقول: متوافر الكثير من الوظائف، إلا ان الواقع مختلف تماما. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الشأن الشائك في ظل هذه الربكة من تهديد وإفلاس وانسحاب وعدم قبول من السعودي للمعروض: هل يفهم من ذلك ان نعود الى الصفر . خاصة ان موضوع العمالة البنغالية تم فتحه من جديد حتى يتسنى للعامل ان ينقل كفالته ويحسن وضعه في ظل هذه الربكة من برامج الوزارة ؟ أريد ان أفهم: ما المطلوب من رجل الأعمال؟ وأريد ان أفهم: ما المطلوب من المواطن والمقيم على حد سواء ؟ وهل يعقل ان تتلاعب وزارة بنا هكذا مع كل قرار غير مدروس لها، ونتكبد الكثير من الخسائر المادية والفكرية دون ان نعي الحكمة من كل ذلك ؟ ما أفهمه ان وزارة العمل أدخلتنا في دهاليز شائكة جدا ولا أعلم ما الحكمة من ذلك، فلا السعودي ثبت، ولا المقيم أعطي المجال دون تعسف. الكل بات يتذمر من كل شيء تجاه الوضع، أريد ان أفهم .. وبس . [email protected]