خلاص !!

خلاص يكفي ويكفي .
لابد أن يعي كل مسؤول متعسف أن القيادة الرشيدة لم تضعه في منصبة أيا كان إلا للنظر في المسائل التي تخدم المواطن والمقيم في ذات الوقت.
أما أن يكون القرار كما قلت في مقالة سابقة يخدم فقط مايقارب 300 ألف باحث عن العمل ، ويجر بويلاته على أكثر من ملايين المواطنين والمقيمين فهذا قمة التعسف الذي لا يرضى به المنطق والعقل.
فقد ذكر تقرير الأربعاء الماضي أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى عشرة آلاف ريال سنوياً بسبب قرار وزارة العمل ، القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً.
وقال مشاركون في ورشة عمل نظمتها غرفة جدة: إن الكثير من التجار يتوجهون إلى زيادة أسعار البضائع والخدمات ، وتفعيل السعودة الوهمية لتعويض خسارتهم.
كما تقوم لجنة الدراسات الهندسية بعمل الحسابات الرقمية ، إذ تؤكد الملامح الأولية للدراسة أن مردود زيادة رخص العمل، يصل إلى 19 مليار ريال سنوياً ، ويتوقع أن يقوم التجار بتحميل من ثلاثة إلى خمسة أضعاف هذا المبلغ على المستهلك ، مستشهداً بالزيادة الكبيرة التي حصلت خلال الأيام الماضية التي تراوحت بين 10% و20% ، وأضاف معروف أن عدد العمالة الأجنبية في السعودية تصل إلى عشرة ملايين أجنبي ، من بينهم ثلاثة ملايين عامل وعاملة في البيوت ، وسبعة ملايين يعملون في القطاع الخدمي والصناعي ، بعضهم في وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين ( عيال التجار) ، ويكلّفون التجار بعد زيادة الرسوم عشرين مليار ريال ، وإذا ضاعفنا هذا الرقم ثلاثة أضعاف أي قيمة ما يحسبه التاجر لمكاسبه من المنتج النهائي فسيصبح الرقم ستين مليار ريال ، ولو قسمنا هذا الرقم على العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 2.4 مليون عائلة ، بمتوسط سبعة أفراد في العائلة الواحدة فستدفع كل أسرة عشرة آلاف ريال سنوياً.
أكد اقتصاديون أن بنوكاً غربية ، أعلنت عن تدفق أموال عليها، مصدرها السعودية ، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام ، أجبرت مؤسسات وشركات سعودية على غلق أبوابها ، والبحث عن فرص استثمارية أخرى خارج الحدود.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن رفع رسوم العمالة قرار اندفاعي ، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن.
وأضاف عنصر العمالة يدخل في جميع القطاعات ، وهذه الرسوم ستكلف المستثمرين ما لا يقل عن 15 مليار ريال سنوياً ، وللقرار تبعات عديدة ومؤثرات اقتصادية لاحقة ممكن رؤيتها من الآن ، وأهمها أنه سيؤدي لارتفاع التكلفة المباشرة على المستهلك والمواطن.
وفي السياق نفسه ، كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال ، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية إلى دول الخليج.
الحل إلغاء هذا التعسف أو إقالة الوزير وبس.
Noora436@hotmail.com