إضرابات الموظفين في اليونان تغلق المواقع الأثرية والمتاحف

تسبب إضراب لمدة 24 ساعة للموظفين بوزارة الثقافة اليونانية احتجاجا على إصلاحات مزمعة بسبب إجراءات التقشف، في إغلاق المواقع الأثرية والمتاحف.
وأغلقت بوابات متحف أكروبوليس أحد المتاحف الأكثر شهرة في العالم ووضعت لافتة تبلغ السائحين بأن الموقع سيظل مغلقا طوال اليوم. ويحتج الموظفون على خطط جعل الوزارة أكثر كفاءة. وفي بيان مكتوب ونشرته صحيفة كاثيميريني، عبر الموظفون عن معارضتهم للإصلاحات المزمعة، قائلين إنها ستعرض وظائفهم للخطر وتضر بعمل الوزارة.
وتجري اليونان إصلاحات كبيرة منها استقطاعات في الإنفاق وزيادة في الضرائب بدرجة لا تحظى بتأييد شعبي وهي إجراءات طالب بها الدائنون الأجانب في مقابل تقديم قروض طوارئ لمنع البلاد من إشهار إفلاسها.
ومن جهة أخرى هنأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان، وحكومته على نجاحهما في الوفاء ببرنامج الصندوق المرفق مع حزمة الإنقاذ الدولية للبلاد.
وقالت لاجارد إن أيرلندا بدأت وضع معايير وأن ما تم القيام به “كان ضخما قياسا بأي معايير”. وفي كلمة لها في دبلن بعد اجتماع مع رئيس الوزراء إيندا كيني، أول أمس، أكدت لاجارد أنه تم القيام بأكثر من ثلثي العمل فيما يتعلق بالسياسات المالية، لكن هناك الحاجة للمزيد من العمل في القطاع المصرفي.
وتهدف أيرلندا، التي حصلت على برنامج إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو (112 مليار دولار)، إلى الاستغناء عن برنامج الإنقاذ بنهاية العام الجاري. وقالت لاجارد إن هناك أنباء طيبة في بيانات النمو الاقتصادي الأيرلندي وأن عدد الموظفين في أيرلندا يتزايد بالفعل للمرة الأولى منذ سنوات. وأضافت أن صندوق النقد منفتح بشأن شروط وظروف كيفية خروج أيرلندا من برنامج إنقاذها. وبالنسبة لمتأخرات الرهن العقاري. وقالت لاجارد إن صندوق النقد لا يضغط من أجل استعادة ملكية العقارات التي يشهد تسديد قروضها صعوبات، لكنه يدفع نحو اليقين بشأن شروط وظروف السداد تلك. ومن المعتقد ألا تقدم لاجارد لأيرلندا أي تخفيف بالنسبة لشروط الصندوق التمويلية إذ أن الدول الأفقر لم تحصل على مثل هذه الشروط.
ركود الناتج الصناعي لألمانيا خلال يناير
وقد شهد الناتج الصناعي لألمانيا خلال يناير ركودا ما يثير المخاوف من أن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا من التباطؤ الذي شهده العام الماضي قد يكون أضعف من المتوقع.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الناتج الشهري لم يطرأ عليه تغيير خلال الشهر المذكور بعدما نما بنسبة 0,6 بالمائة في ديسمبر. كان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 0,5 بالمائة.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج بنسبة 1,3 بالمائة. وتشير مجموعة من مؤشرات الثقة الاقتصادية إلى أن اقتصاد البلاد يستجمع قوته بعدما انكمش في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت كارولين نيوهاوس الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي إن “الدراسات الأخيرة لا تزال متسقة مع حدوث انتعاش في النشاط الصناعي في الأشهر الأولى من عام 2013، ومع ذلك قد لا يكون بنفس الدرجة التي توقعناها من قبل”.
وأظهرت بيانات الوزارة أنه بينما ارتفع الناتج في قطاع التشييد بنسبة 3 بالمائة خلال الشهر، تراجع بنسبة 2,3 بالمائة في صناعة الطاقة وبنسبة 0,2 بالمائة في القطاع التصنيعي.
وقالت الوزارة إن الطلبات الصناعية الألمانية سجلت انخفاضا مفاجئا في يناير بعدما استمرت أزمة ديون منطقة اليورو في التسبب في انخفاض حاد في الطلب.
وقالت وزارة الاقتصاد إن طلبات الشراء الصناعية الشهرية انكمشت بنسبة 1,9 بالمائة على أساس شهري في يناير بعدما ارتفعت بنسبة 1,1 بالمائة في الشهر السابق عليه.
كان محللون يتوقعون زيادة نسبتها 0,6 بالمائة في يناير. وتراجعت الطلبات بنسبة 2,5 بالمائة عند مقارنتها بمستوى الشهر ذاته من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن الطلبات القادمة من منطقة اليورو التي يضربها ركود هوت بنسبة 4,1 بالمائة في ذلك الشهر ما أدى لتراجع نسبته 3 بالمائة في إجمالي الطلبات الخارجية. وانخفضت الطلبات المحلية بنسبة 0,8 بالمائة.
من ناحية أخرى، تحركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتهدئة مخاوف الشركات الصناعية في ألمانيا من ارتفاع أسعار الكهرباء. وقالت ميركل في أعقاب اجتماع مع الاتحادات الصناعية الرئيسية في ألمانيا بمدينة ميونيخ إن حكومتها ستدافع عن إعفاء الصناعات ذات الحساسية لأسعار الطاقة من رسوم الشبكات في ظل التحقيقات التي تجريها المفوضية الأوروبية.
وقالت ميركل “نعتقد أن هذا الإعفاء من رسوم الشبكات صحيح في حالة الشركات التي تواجه منافسة دولية”.
ومن ناحية أخرى ارتفع عدد النساء الألمانيات اللائي يقمن مشروعات اقتصادية خاصة، ومعظمهن لا يوظفن أحداً من الناس في مشاريعهن. وقالت دراسة نشرت بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية، إن عدد المشاريع الخاصة بالنساء (مشروع لكل امرأة) ارتفع ما بين عامي 2002 و2011 بنسبة 51 بالمائة، بينما لم يتعد ارتفاع نسبة مالكات المشاريع الاقتصادية الأخرى 8 بالمائة.
ورصدت الدراسة ارتفاع نسبة مديرات العمل في جميع المشاريع التي بها موظفون إلى حوالي 25 بالمائة. وتعمل معظم النساء المستقلات بمشاريع خاصة في مجالات التجارة والصحة والنشاط الاجتماعي بالإضافة إلى قطاع الخدمات.
وعلى صعيد متصل دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الشركات في ألمانيا إلى زيادة عدد النساء في مجالس الإدارة محذرة من أن الشركات قد تواجه قانونا يجبرها على ذلك.
وقالت ميركل إن «جمهورية ألمانيا الاتحادية قديمة -عمرها أكثر من 60 عاما- لذلك فقد حان الوقت لكي ينضم المزيد من النساء إلى مجالس الإدارة».
كانت الشركات الألمانية قد وافقت بإرادتها على زيادة أعداد النساء في مجالس الإدارة لتصل نسبتها إلى ما بين 30 و40 بالمائة من إجمالي الأعضاء بنهاية العقد الحالي.