العراق يوافق على تبادل السجناء بإستثناء المحكومين بالإعدام

وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والعراق المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والتي تدخل حيّز التنفيذ خلال 3 الأسابيع المقبلة وتشمل 59 سجينا سعوديا بإستثناء أحكام الإعدام وعددهم ل 5 سجناء، وتنص الإتفاقية على أن "تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليهم بعد الموافقة على نقلهم إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتم الإتفاق عليهما بين الطرفين المتعاقدين وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك".
وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قد وقّع العام الماضي مع وزير العدل العراقي حسن الشمري، على اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ويأتي ذلك انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصاً على توطيد الصداقة بينهما ورغبة الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين لِما لهذا التعاون من فوائد جمّة تعود على الشعبين الشقيقين.
5 محكومين بالإعدام بالسجون العراقيةمن جانبه أكد رئيس ملف المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد ل"اليوم": أن عدد السجناء السعوديين في العراق يصل إلى 72 سجينا في سجون الشعبة الخامسة ، الحماية والعدالة رقم2 ، اصلاح أحداث الكرخ ، الرصافة رقم 4 ، الرصافة رقم 14 ، الرصافة رقم 2 ، سجن التاجي ، سجن الناصرية ، تسفيرات الموصل، سجن سوسة بإقليم كردستان في السليمانية ، سجن مطار المثنى من بينهم 5 صدر بحقهم حكم إعدام فيما لا يزال 8 موقوفين لم يصدر بحقهم أحكاما، مُبدياً تخوّفه من انضمام أحدهم لحُكم الإعدام، مضيفاً: إن نص القانون العراقي للمادة 10 جوازات السجن ما بين 20 يوما إلى 6 شهور بتهمة دخول البلاد بصورة غير نظامية بينما 59 سجينا سعوديا ممّن تشملهم الاتفاقية بأكثر من نص القانون العراقي والتي وصلت إلى 20 عاما والبعض الآخر الإعدام ،مثل شادي الصاعدي وذلك يُعتبر مخالفاً للنظام العراقي والدستور.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق في وقت سابق على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1433ه الموافق 18/3/2012م بين وزيري العدل السعودي والعراقي بحسب الصيغة المرفقة بالقرار ،وقد أُعِدّ مرسوم ملكي بذلك.