سؤال الأسبوع

ما المكاسب التي ستتحقق لو تم خفض حصص الدولة في «سابك» و»الكهرباء» ؟
خالد الجوهر
أولاً توزيع قاعدة المواطنين في المساهمة في الشركات ذات قيمة إضافية للاقتصاد الوطني ، ثانيا أفضل أن يكون هذا الطرح من خلال صناديق مغلقة لتعويد المستثمر على الإدخار بمعنى أنه عندما يتم طرحها على شكل صناديق مغلقة بعدم السماح للبيع فيها بشكل فوري حتى تخوض معنى الاستثمار الطويل بحيث يستفيد المستثمر من المكسب الذي تطرحه الشركة والذي ستطرحه بأسعار أقل من قيمتها السوقية للاستفادة منها ، وحينما يحتفظ بذلك لمدة ثلاث سنوات يعتاد أن يحمل السهم الاستثماري ويستفيد ايضا من التوزيع الكبوني وعندما تذهب الفلوس من المستثمر فذلك لا يذهب للمضاربة وإنما للاستثمار ولا يكون هناك سعر تضخم على سوق الاكتتابات وبذلك تعم الفائدة وخاصة للأفراد وهذه هي المكاسب الحقيقة من وجود هذا المطلب المهم في الواقع .
فضل البوعينين
على الرغم من أهمية تقليص حصة الحكومة في الشركات المساهمة الرابحة؛ إلا أنني أعتقد أن طرح المؤسسات التي تسيطر الحكومة على ملكيتها بنسبة 100 بالمائة هي الأولى لدعم إستراتيجية الخصخصة التي يعتقد أنها الحل الأمثل لتطوير الخدمات وتحقيق الربحية من خلال الكفاءة الإدارية والتشغيل على أسس تجارية. فالخصخصة تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية عالية من خلال القطاع الخاص وبما يبعد الحكومة عن إدارة الشركات أو السيطرة عليها ويفرغها لمهماتها الأساسية كالأمن والدفاع والخدمات الاجتماعية وغيرها من المهام الحكومية.استبعد إقدام الحكومة على خفض حصتها في سابك في الوقت الحالي لأسباب استثمارية صرفة؛ كما استبعد طرحها لبعض اسهمها في شركة الكهرباء لأسباب مرتبطة بالدعم الحكومي والتسعير وعدم قدرة الشركة على تحقيق الربحية دون رفع الأسعار وهذا مالا تريده الحكومة.إضافة إلى ذلك أعتقد أن المرحلة الحالية ليست مناسبة لطرح اسهم الحكومة في سابك؛ إغراق سوق الأسهم المريضة بأسهم الحكومة قد يقضي على ما تبقى لها من أمل في التحسن؛ وهذه من الأمور التي تأخذها الحكومة في الاعتبار حين اتخاذ قرار تقليص حصتها .
ثامر السعيد
قبل انهيار السوق عام 2006 كان من الممكن ان يستوعب السوق البيع من حصص الدوله على الافراد لما كان قيمة التداول متوسطها تتجاوز ال30 مليارا ووصلت ايضا إلى 48 مليارا وكان السوق يتحمل مثل هذا الكم من البيوع خصوصا ان الدوله تملك 70 بالمائة من سابك و 80 بالمائة من الكهرباء تقريبا واليوم في السوق الحالي وتوسط التداولات مابين 5 و6 مليارات وافضل الاحوال 80 مليارا والسوق فعليا لا يتحمل وحجم التداول المتواجد حاليا غير قادر على ان يدفع السوق للارتفاع والسبب اولا فيه احجام ثانيا عدم الثقة من المتداول وفي تصوري ان ممكن تخفيض حصص الدولة في الشركات القيادية خصوصا سابك والكهرباء عبر شركات الاستثمار الموجودة حاليا .
محمد العمران
الدولة ممثلة في أذرعها الاستثمارية معنية بتحقيق مكاسب للأفراد والاستفادة من السيولة المالية للمواطنين بدمجها في الدورة المالية والاستثمارية للاقتصاد الكلي، وذلك يحدث بصورة ما حينما تخفض حصصها في بعض الشركات الكبيرة مثل «سابك» و»الكهرباء» ولكن من الصعب تحديد قيمة هذه المكاسب التي يتوقع تحقيقها بسبب خفض الحصص واستيعاب الأفراد فيها، ولصعوبة تقدير متوسط سعر التكلفة على الدولة أولا يجب أن تكون هناك معرفة بسعر بيع الحصص وبالتالي إذا تمكنت من معرفة سعر التكلفة ومتوسط سعر البيع فسيسهل عليها أن تصدر المكاسب التي ستحققها من شركتي «سابك» و»الكهرباء» ولذلك فالتجربة مفيدة في سياقها الاستثماري ولكن تحتاج الى دراسة دقيقة ووعي لدى الأفراد في التعاطي مع الحصص التي يتوقع أن يحصلوا عليها .
عبدالرحمن الخريف
عبد الرحمن الخريف : هناك مكاسب من عدة جوانب أولا من نفس القطاع خلال اشراك الكفاءات التي توجد بالقطاع الخاص بشكل أكبر لأن الملكية الآن بشكل كبير للدولة وعندما تكون هناك زيادة في المستثمرين في القطاع الخاص بشكل أكبر ستكون لهم فرصة لدخول مجلس الإدارة والأعمال سواء في شركة «سابك» أو «الكهرباء» وحتى شركات الاتصالات أيضا، والأمر الثاني وهو المهم من ناحية أخرى على المستثمرين وضيق فرص الاستثمار في الوقت الذي يتمتع فيه الاقتصاد السعودي والمستثمرون الأفراد والشركات والصناديق بمبالغ ضخمة، وذلك يوجد لهم مجالا استثماريا إضافيا بحيث تزيد نسبة الطرح والجذب في ملكية هذه الشركات حينما تطرح الاكتتاب للمواطنين والصناديق الاستثمارية فإذن تستوعب هذه العملية جزءا كبيرا من السيولة التي تتجه الآن إلى المضاربات وتتسبب في تضخم الأسعار سواء في العقار أو أسهم المضاربة في السوق .