ستحظى ايطاليا في غضون ثلاثة أشهر، من نهاية فبراير الى مايو، ببرلمان جديد وحكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد في اطار عملية انتخابية متنوعة ومعقدة. فولاية عضو البرلمان تستمر خمس سنوات وولاية رئيس الدولة سبع سنوات. وتبدأ الانتخابات بالاقتراع التشريعي في 24 و 25 فبراير لينتخب نحو 51 مليون ناخب ايطالي نوابهم واعضاء مجلس الشيوخ، وهما مجلسان لهما الوزن نفسه في الحياة السياسية الايطالية، لكنهما لا يخضعان للقواعد الانتخابية نفسها. فالنواب ال «630» ينتخبون من جميع الايطاليين البالغين (18 عاما) في موعد الاقتراع، والحزب أو الائتلاف السياسي الذي يفوز ولو بفارق صوت واحد عن الآخرين على المستوى الوطني، يحصل تلقائيا على الغالبية المطلقة في مجلس النواب، أي 340 مقعدا أيا تكن النسبة المئوية للأصوات التي نالها، والوضع معقد أكثر بكثير في مجلس الشيوخ. فعدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ يتحدد تبعا لعدد السكان ويتراوح بين سناتور واحد لمنطقة فال دوستا او سناتورين لموليزيه و47 لمنطقة لومبارديا و 22 لبييمونتيه. ويشير أخر استطلاعات الرأي الى أن النتيجة ستحسم في أربع مناطق مازالت متأرجحة (اليسار مرجح في المناطق الأخرى) : فنيسيا وصقلية وكامبانيا خصوصا المنطقة الغنية لومبارديا. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يفوز اليسار بزعامة بيير لويجي بالغالبية المطلقة في مجلس النواب، لكنه قد لا يحصل على هذه النتيجة في مجلس الشيوخ بسبب شعبية اليمين في مناطق مهمة مثل لومبارديا وفنيسيا وصقلية، وفي هذه الحالة يرى المحللون ان من الممكن تشكيل تحالف بين برساني والائتلاف الوسطي بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريو مونتي، ثم سيكلف رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو زعيما سياسيا لتشكيل الحكومة، في عملية تستمر عموما اياما عدة وتخضع لتوازن القوى المنبثقة عن صناديق الاقتراع. وبوجه عام يجري تشكيل الحكومة وأداؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وحصولها على تصويت الثقة في البرلمان في غضون بضعة أسابيع. وفي مايو سيجري البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية لولاية من سبع سنوات علما بان ولاية نابوليتانو تنتهي في ذلك الوقت. وينتخب الرئيس الايطالي من قبل مجلس "كبار الناخبين" المؤلف من كافة اعضاء البرلمان اي مجلسي الشيوخ والنواب يضاف اليهم ثلاثة مندوبين عن كل منطقة ايطالية باستثناء منطقة فال دوستا التي لا تحظى سوى بمندوب واحد، وينتخب الرئيس بغالبية الثلثين، لكن بالغالبية البسيطة بعد الدورة الثالثة.
