تل أبيب : بدء محاكمة ليبرمان بتهم خيانة الأمانة والفساد

بدأت محكمة اسرائيلية الاحد محاكمة وزير خارجية إسرائيل السابق، أفيغدور ليبرمان - أهم حلفاء رئس الوزراء بنيامين نتنياهو - بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والفساد، في قضية قد تصل عقوبتها السجن ثلاث سنوات، وفق ما ينص القانون الإسرائيلي، وتتعلق القضية التي يحاكم فيها لبيرمان من طرف محكمة الصلح بترقية سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن أرييه في ديسمبر 2009، الذي كان زوده بمعلومات سرية عن تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.
وكانت النيابة العامة قد شطبت التهم الكبيرة الموجهة لليبرمان - وهو رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» - وأبقت على هذه التهم التي وصفها المراقبون بالبسيطة، وكشف ليبرمان - في وقت سابق - عن أن رئيس الوزراء الحالي المتحالف معه وعده بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الخارجية له بعد انتهاء محاكمته، وأكد وزير الخارجية السابق مؤخرا أنه واثق من تبرئته من التهم، وأعرب عن أمله في أن تتضح القضية بسرعة أمام المحكمة، وأشار إلى أن بن أرييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق، لكنه أضاف قائلا : «قرأت الرسالة وقلت له : كفى حماقات، ثم ألقيت الرسالة في المرحاض».
وقد اعترف داني أيالون - نائب وزير الخارجية السابق، الذي سيكون شاهد الإثبات الرئيس - بأن ليبرمان مارس ضغوطا قاسية عليه لإجباره على الموافقة على «تعيينات وترقيات» غير مناسبة في وزارة الخارجية،
لكن الدفاع يقول: إن أيالون يملك كل الأسباب للانتقام من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب «إسرائيل بيتنا» في انتخابات 22 يناير،
وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن ثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة، وفي حال حكمت المحكمة الإسرائيلية على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر أو بالأشغال العامة - وفق المعلق القانوني للإذاعة العامة موشي نيغبي - فلن يتمكن وزير الخارجية السابق من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات، ما يعني «نهاية عمله السياسي».
يذكر أن لبيرمان - المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة - استقال من منصبه في ديسمبر الماضي على أمل أن تتم محاكمته بسرعة، ويعود إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 22 يناير .