سوق أو معرض الكتاب!؟

مع اقتراب موعد معرض الكتاب الدولي بالرياض، تتسابق كل الجهات المعنية به على انجاحه. حيث نطالع - كالعادة - تصريحات تطمئن المتسوقين والناشرين على أن هذا العام سيكون حافلاً بالمعروضات وبعيداً عن المنغصات، سواء على مستوى الخدمات المتاحة أو الأسعار أو النشاطات الثقافية. وهي تطمينات لا تصدر من فراغ، بل من سوابق تكسر الفرحة بهذا الحدث الذي يُفترض، بل ينبغي أن يعكس روح التسامح الاجتماعي، والتوق المعرفي لكل من يشارك في الإعداد والحضور.
منذ أن أعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن جملة من الإجراءات التي وُصفت بالتعجيزية، والسجال يتواصل حول مغزى الوزارة من وراء تلك المتوالية من المطالب العجيبة.
المعرض الذي سيفتتح يوم الخامس من مارس من هذا العام، هو واجهة من واجهات الوطن وعنوان من عناوينه، ولا يكفي أن تؤهل الوزارة المبنى وتؤثثه فيما تغفل عن بناء المعنى. فهي فرصة للاحتفال بالكتاب كمناسبة معرفية جمالية، وليس مجرد تحفة للاقتناء، فالمجتمعات المتحضرة تختلف بالكتاب وليس عليه.حيث اشترطت على الناشرين تطبيق نظام (البار كود) المرتبط بالتصنيف الخاص بالكتب، والزامهم باقتناء أدوات محددة للبيع تحتكرها جهة معينة. كما أعلنت عن رفع أسعار تأجير مساحات العرض بشكل غير مسبوق، ومنع الناشرين السوريين من المشاركة، الأمر الذي دعا (الناشرون العرب) إلى إصدار بيان يدعو لمقاطعة المعرض وتعليق المشاركة، بدعوى أن تلك الشروط تخالف المهنية والأخلاقية الثقافية، وهو موقف أدى إلى إصدار توجيه من وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة بتسهيل الإجراءات لكافة المشاركين والغاء كل تلك الشروط المرتجلة.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن (حجاب الكتروني) لن يتمكن الزائر بموجبه من دخول صالات العرض إلا بعد أن يقوم بتسجيل اسمه في الموقع الإلكتروني للمعرض لأسباب احصائية بحتة تتعلق بعدد الزائرين، حسب بيان الوزارة، اقتداء بالمعارض الدولية المرموقة. الأمر الذي أثار استهجان الجميع، إذ يمكن لمثل هذا الإجراء أن يحد من عدد الزوار، وأن يؤثر على سمعة ومكانة المعرض على أكثر من مستوى. وبعد فاصل من الجدال الإعلامي، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي تم التراجع عن هذا الشرط أيضاً لإنجاح المعرض.
وبالتأكيد يمكن تفهم محاولة الوزارة لتطوير آليات المعرض وتحديث صورته. حيث بات يحتل مكانة مهمة في الحياة الثقافية العربية وصناعة الكتاب. كما يمكن استيعاب الخطوات المتخذة لرفع كفاءة العرض واستيعاب أكبر قدر ممكن من دور النشر التي تسعى جاهدة للمشاركة، إذ ستبلغ هذا العام1217 دار نشر وهيئة ومؤسسة حكومية وأهلية داخل المملكة وخارجها، وهو رقم كبير جداً. وكان يمكن للوزارة تفعيل مجموعة من الإجراءات المُعلن عنها سابقاً التي تشترط على الناشر الإلتزام بحقوق النشر الموقع على معاهداتها عالمياً، وعدم تأجير الأجنحة وتبادلها لتأكيد هوية المعرض وروحه، أي الإنزياح به من وصمة السوق إرضاء للناشر والمتسوق. بدل التخبط في القرارات اللاواقعية. حيث تم تغيير ضيف الشرف للمعرض في اللحظة الأخيرة لتصبح المغرب بدل فرنسا. كما أن البرنامج الثقافي المصاحب لم يُعلن عنه حتى اليوم.
لقد بلغ عدد زوار المعرض العام الماضي 2012م ما يقارب المليوني زائر، فيما وصلت المبيعات إلى ما يعادل الأربعين مليون ريال، حسب الإحصاءات المعلنة، وهي أرقام فلكية ما كانت لتتحقق لولا وجود بيئة تجارية جاذبة للناشرين الذين يجمعون على أن المعرض يحتل المرتبة الأولى عربياً كسوق للنشر، ولولا إصرار القارئ على توطين المعرض كتقليد سنوي بعد غياب طويل. وهو ما يعني أن الوزارة غير معنية بتوفير الكتاب وحسب، بل شروط حماية الناشر المادية والمعنوية، إلى جانب بث الطمأنينة في المتسوقين بأن المكان لن يكون إلا محلاً لعرض الكتب وحسب.
القارئ يتحدث عن مناسبة ثقافية جامعة يُفترض فيها أن يتحلى الجميع بقدر من المسؤولية الأخلاقية الوطنية، فالمعرض الذي سيفتتح يوم الخامس من مارس من هذا العام، هو واجهة من واجهات الوطن وعنوان من عناوينه، ولا يكفي أن تؤهل الوزارة المبنى وتؤثثه فيما تغفل عن بناء المعنى. فهي فرصة للاحتفال بالكتاب كمناسبة معرفية جمالية، وليس مجرد تحفة للاقتناء، فالمجتمعات المتحضرة تختلف بالكتاب وليس عليه.
ma_alabbas@hotmail.com