الوزارة ودورها في أزمة الإسكان

حينما يعلن وزير الإسكان أن وزارته ستنجز فعليا نحو 76000 وحدة سكنية خلال الأعوام القادمة فإنه يترجم بذلك إنجاز نحو 15 بالمائة من إجمالي الرقم المستهدف والبالغ 500.000 وحدة، وهنا نتساءل عن جدوى السياسة المتبعة من قبل الوزارة بهذا الخصوص؟
وكم سنة انتظار نحتاجها؟ وهل ستكون الفجوة الحالية التي تتجاوز 1.5 مليون وحدة سكنية كما هي بعد خمس أو عشر سنوات؟ وبطبيعة الحال سيكون الوضع متأزماً جداً وأصعب مما هو عليه اليوم، بالتالي يجب إعادة النظر عملياً في السياسة المطبقة بحيث نحاول اختصار المسافة الزمنية لسرعة حل مشكلة الإسكان.
وليس غريبا عن مسمع الوزارة مثل هذا الطرح وقد تجيب علينا بأنه لديها الكثير من المعوقات الحقيقية وهناك أمور خارج نطاق سيطرة الوزارة وتقع تحت مظلة وزارات أخرى، وهذه كلها أمور صحيحة ولكن باعتقادي أنه من الممكن إيجاد حلول عملية وسريعة فيما لو تم إعادة النظر في الإستراتيجية المطبقة حاليا وتم إعادة التفكير في إمكانية تخيير
لا يخفى على أحد السلبيات التي قد تواجهنا فيما لو كانت مواصفات مباني الوزارة ليست بالجودة المطلوبة كما حدث في بعض مشاريعها بل إنها حتماً لا ترضي كل الأذواق وقد لا تمثل الحل المنتظر.
المواطن في منحه أرضا مطورة وقيمة البناء بمبلغ معقول وهو يبني لنفسه ولن نكون أحرص عليه من مصلحته، وهناك شريحة من المواطنين وربما هم كثر قد يقبلون بذلك ويتحملون قرارهم، فلماذا تتحمل الوزارة ما يمكنها التخلي عنه وفي نفس الوقت يخفف من العبء الملقى عليها؟
وكذلك لا يخفى على أحد السلبيات التي قد تواجهنا فيما لو كانت مواصفات مباني الوزارة ليست بالجودة المطلوبة كما حدث في بعض مشاريعها بل أنها حتما لا ترضي كل الأذواق وقد لا تمثل الحل المنتظر، لذلك فلنترك خيارا للمواطن وهو يختار ما يراه ولا سيما أنه الآن حصلت مستجدات جديدة بصدور منظومة قرارات التمويل العقاري التي حتما ستؤدي لقفزات هائلة في مجال الإسكان إذا ما دخلت حيز العمل ومن الأجدر أن تستفيد الوزارة من هذه المتغيرات بالساحة وتبادر لخلق قنوات تستطيع تنسيق جهودها بحيث تسخر شركات التمويل العقاري بالمساهمة بطريق غير مباشر لخدمة أهدافها المتمثلة بحل أزمة الإسكان عبر عدة أطر تمكنها من تفعيل عملية تملك وحدات سكنية وليس جديدا إذا ما قلنا إن مشاريع إسكان الوزارة وشركات التمويل العقاري سيكون لها دور كبير في رفع أسعار مواد البناء ورفع أسعار الأراضي المرتفعة أصلا وهذا ما يدفع ضريبته المواطن البسيط الذي قد لا يكون أبدا ممن يستفيد من خدماتهما معا لذلك يجب فعليا العمل على حماية المواطن مما قد يصيبه من أضرار وحماية السوق من جشع سماسرة العقار الذين همهم الأكبر تعظيم عوائدهم من أي تغير بالساحة العقارية وقطف الثمار من جيوب المواطنين حتى قبل أن تنضج.
مستشار اقتصادي وخبير أكاديمي بالشئون العقارية