المنشآت الصغيرة والبطالة

مما لا شك فيه أن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز الاساسية في الاقتصادات المحلية لأي بلد كان، وعادة ما تدعم تلك الاستثمارات والمشاريع بشكل كبير في مختلف بلدان العالم، نظراً لمساهمتها في تحريك دوران عجلة الاقتصاد والتخفيف من أي مخاطر محتملة لتحقيق أي ركود قد يضر بتوفير الرفاه لتلك المجتمعات.
تقول دراسة علمية منشورة إن حجم القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يبلغ 2 في المائة فقط من إجمالي القروض، وهو رقم يعكس واقع قوة التجار والشركات الكبرى المستحوذين على معظم القروض المعروضة في السوق
حينما نتحدث عن أرقام بطالة تعاكست فيها قراءات جهتين حكوميتين (وزارة العمل ومصلحة الاحصاءات العامة)، نحن نحاول تحديد المشكلة كالعادة في القضايا المماثلة، لكننا نتناسى أهمية إيجاد الحلول للتقليل من تراكم نتائج المشكلة الموجودة بالأساس كخطوة في إطار القضاء على المشكلة.
في رأيي قد نكون أمام حاجة ملحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر لدعم بقاء الطبقة المتوسطة التي بدأت بالتآكل، وفي ذات الوقت تشريعات تفرض سعودة تلك المنشآت بعد أن أضحى ابن الوطن يعيش عقلية المنتج العامل في كل المجالات
في رأيي قد نكون أمام حاجة ملحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر لدعم بقاء الطبقة المتوسطة التي بدأت بالتآكل، وفي ذات الوقت تشريعات تفرض سعودة تلك المنشآت بعد أن أضحى ابن الوطن يعيش عقلية المنتج العامل في كل المجالات، الأهم من ذلك أن تركز تلك المشاريع الصغرى والمتوسطة على منتجات محلية لمستهلك محلي تدخل في حساب الناتج المحلي الاجمالي، لا أن تدعم اقتصادات بلدان أخرى من خلال زيادة الواردات على حساب الصادرات، وبما يخلق المعادلة المحببة في تنويع سلة الاستثمارات في الصناعات والخدمات المحلية للسوق المحلية والدولية أيضا.
وذلك كله سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل أكبر ويساهم في تحقيق العمل الوطني المشترك الخاص بالقضاء على أسباب البطالة في ظل توجه واجب لحصر بقاء الأجنبي المتمكن والذي يساهم في تطوير الاقتصاد المحلي بدلا من جعلها ممرا لتجميع الأموال وتصديرها إلى الخارج، أعتقد أن جل ما سبق سيؤول إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في ما ينشده من تحقيق مفهوم الرفاه لمجتمعه المحلي.
والله من وراء القصد،،
kalzoman@hotmail.com