اوضح مصدر مطلع ل "اليوم " عن رصد حالات تحايل على قرارات إيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف. وقال المصدر: إن هذه الحالات ظهرت في 5 جهات حكومية للتحايل على القرارات الصادرة في التعيين على البنود الخاصة وذلك عبر تعميد شركات خاصة في تعيين موظفين وموظفات للقيام بأعمال إدارية أو إعلامية في هذه الجهات وتحت إشراف مباشر من هذه الجهات الحكومية في التقديم والمقابلات الشخصية باستثناء صرف الحقوق المالية الذي يقتصر دور الشركة على ذلك الامر حيث إن مقر عمل الموظفين تحت اشرفها في نفس هذه الجهات الحكومية. وأضاف المصدر عقب صدور قرار بتفويض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة الالتزام بتطبيق قرار عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المحددة لذلك لجأت عدد من الجهات الحكومية "تحتفظ " اليوم" باسمها" إلى الالتفاف على القرار ومن الصعوبة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إثبات هذه الحالات أو الرفع بها، حيث إن هذه الجهات الحكومية تتعاقد مع الشركات لتقديم الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون المعنيون، أو أن الشركة ترتبط بعقود أخرى مع الجهة ويتم تكليف الموظفين للعمل في مواقع أخرى. هذه الجهات الحكومية تتعاقد مع الشركات لتقديم الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون المعنيون، أو أن الشركة ترتبط بعقود أخرى مع الجهة ويتم تكليف الموظفين للعمل في مواقع أخرىوكانت "اليوم " قد انفردت قبل نحو 4 أشهر بخبر صدور توجيهات للجهات الحكومية بإيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع وأن يحصل على الوظيفة الأنسب والأكفأ. ووفقا لمصادر "اليوم " فإن هذه التوجيهات جاءت بناء على ما رفعه وزير المالية من أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات تثبيت من تنطبق عليهم الأوامر الملكية لتثبيت العاملين على البنود في مختلف الأجهزة الحكومية، وان الأمر الملكي رقم 31152 وتاريخ 29/6/1433ه يقضي بأن يلغى أي أمر فيه التفاف على الأمر الملكي رقم ( أ/9) وتاريخ 18/5/1432ه ، وألا يعتد بأي أسلوب من أساليب التعاقد ولا يجاز أي اجراء تم. حيث اشار وزير المالية الى أن بعض اساليب التعاقد تعتمد على الانتفاع الشخصي دون الكفاءة والمؤهل واقتراحه إيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع وأن يحصل على الوظيفة الأنسب والأكفأ، حيث صدرت الموافقة الكريمة على ما رآه وزير المالية بهذا الشأن.
