المبطي : مبادرة خادم الحرمين الشريفين ستحقق الفاعلية لعمل صناديق التمويل العربية

وصف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ودعوته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة التي أطلقها خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي استضافتها المملكة بأنها تعد من بين أهم قرارات القمة لما سيحققه الدعم من فاعلية لعمل وأنشطة صناديق التمويل العربية وشركات الاستثمار العربية.
مؤكدا أن ذلك سيسهم في التوسع في عمليات إقراض المشاريع الاقتصادية في الدول العربية وزيادة أنشطة وأعمال الشركات المشتركة في المنطقة العربية، وقال المبطي في تصريح صحفي اليوم : إن المبادرة السعودية المتميزة وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين عن استعداد المملكة لدفع حصتها في زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وشركات الاستثمار العربية يعبر عن التزام المملكة بدورها الريادي حيال دعم قضايا التنمية العربية ومؤازرتها لكافة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات الدول العربية خاصة الأقل نمواً وتلك التي تمر بظروف خاصة، متوقعا أن يصل حجم الزيادة المتوقعة في رؤوس أموال تلك المؤسسات لنحو 10 مليارات دولار يتم توجيهها لمشاريع إستراتيجية يعود نفعها على المواطن العربي من خلال مشاريع للإنتاج وزيادة الدخل وفرص العمل والاستثمار ، وأضاف أن القطاع الخاص العربي يأمل في أن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة وأن تبادر للإيفاء بالحصص المالية التي يتم الاتفاق عليها من أجل تفعيل المبادرة الكريمة بشكل كبير وتحقيق انطلاقة جديدة وقوية لصناديق التمويل شركات الاستثمار العربية، داعياً للاستفادة من تجربة المملكة المميزة والناجحة في مجال صناديق التمويل مثل صندوق التنمية الصناعي وغيره لتطبيقها على صناديق التمويل العربية والإسراع في تفعيل هذه الصناديق لتضطلع بدورها المأمول في تمويل مشروعات التنمية العربية، وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية أن يعزز الدعمان المادي والسياسي اللذان قدمهما القادة العرب خلال قمة الرياض من تحقيق مطالب القطاع الخاص العربي التي نادى بها خلال منتدى القطاع الخاص الذي نظمه مجلس الغرف واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية مطلع يناير الحالي بالرياض وضرورة تنفيذ المشروعات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ خاصة الإستراتيجية منها كإنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية بما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي ومشاريع الاستثمار المشتركة، ورأى المهندس عبد الله المبطي أن القطاع الخاص طرح فرصا لتنفيذ 21 مبادرة تنموية أطلقتها عدة مؤسسات عربية خلال المنتدى في عدد من المجالات كالأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة الصديقة للبيئة، والبورصة، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص العربي، ونوه المبطي بتأكيد القادة العرب على دور القطاع الخاص العربي وضرورة توسيع مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية وترحيبهم بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي وتأكيدهم استمرار دعم القطاع الخاص العربي، مطالبا بعمل مواز من جانب الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالدول العربية لاتخاذ تدابير جديدة تحسن من بيئة الاستثمار بالدول العربية وتعمل على توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين وإزالة العقبات التي تواجه قطاع الأعمال العربي وتحد من تدفق السلع وحركة رؤوس الأموال، وأشاد بأهمية اعتماد القادة العرب للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة، وأن ذلك يعد خطوة مهمة في طريق جذب وحماية الاستثمارات العربية وتوطينها وتشجيع المستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم نحو الدول العربية بما تحققه هذه الاتفاقية من ضمانات وما تقدمه من تسهيلات كبيرة، وأكد المبطي على أن الأجهزة المؤسسة للقطاع الخاص العربي ستتلقف دعوة القادة العرب للمبادرة بالاستفادة مما توفره الاتفاقية من مزايا وضمانات، وستعمل على تمكين مشاركة فاعلة لرجال الأعمال العرب في استغلال الفرص الاستثمارية التي ستهيئ الفرصة لها هذه الاتفاقية، معربا عن اعتزازه ببحث قادة الدول العربية لتوصيات منتدى القطاع الخاص العربي وترحيبهم ببعض المبادرات من أجل تعزيز التجارة للدول العربية ودعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني، وأبان رئيس مجلس الغرف السعودية في ختام تصريحه أن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 2030م يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من الميزات النسبية للكثير من الدول العربية في إنتاج الطاقة المتجددة وتوظيفها لصالح مشروعات تنموية متعددة، إضافة لما سيوفره القطاع من فرص استثمارية كبيرة لقطاع الأعمال العربي.